كشفت بيانات وزارة مالية الانقلاب أن قيمة العجز الكلى بالموازنة العامة للدولة، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى 2013/2014، والمواكب للربع الأول من عهد الانقلاب العسكرى، ارتفع بنسبة 18% حيث، بلغ قيمته 59.9 مليار جنيه مقابل 50.8 مليار جنيه للعجز الكلى خلال الربع المقابل للعام المالى السابق، والمواكب لبدء فترة تولى الرئيس محمد مرسى، بزيادة 9.1 مليار جنيه لقيمة العجز. قال ممدوح الولى، الخبير الاقتصادى ونقيب الصحفيين الأسبق: إن موازنة وزارة المالية كالعادة اكتفت بحساب العجز فى بعض أبواب الموازنة وليس كل أبوابها، لتتفادى ذكر قيمة أقساط القروض المسددة، والتى تمثل الباب الثامن فى مصروفات الموازنة الحكومية والبالغة 35 مليار و856 مليون جنيه، موزعة ما بين 30.8 مليار جنيه لأقساط القروض المحلية، و5 مليار جنيه لأقساط القروض الأجنبية خلال الربع الأول. وأضاف أن العجز الحقيقى بموازنة الربع الأول من عهد الانقلاب خلال الشهور الثلاثة، يوليو وأغسطس وسبتمبر الماضية، يصل إلى 95.7 مليار جنيه، موزعة ما بين العجز الكلى البالغ 59.9 مليار جنيه، وأقساط الديون المسددة البالغة 35.9 مليار جنيه. وأضاف أنه من الغريب أن يرتفع العجز بالموازنة رغم زيادة المعونات العربية خلال الربع الأول بنحو 2ر7 مليار جنيه عن فترة المقارنة، ورغم انخفاض مخصصات الدعم السلعى للسلع التموينية بنحو 3ر1 مليار جنيه، وانخفاض مخصصات دعم السلع البترولية بنحو 5ر10 مليار جنيه، ورغم خفض نفقات شراء السلع والخدمات الحكومية، ورغم الزيادة الطفيفة بمخصصات الاستثمارات الحكومية بنحو 51 مليون جنيه بنسبة نمو 4ر1 % فقط عن الاستثمارات الحكومية فى عهد مرسى. وأوضح أن زيادة العجز بالموازنة نتجت عن انخفاض الإيرادات الضريبية رغم ارتفاع حصيلة ضرائب المبيعات، وارتفاع نفقات الأجور والمكافآت، وزيادة مصروفات فوائد الديون بنحو 5.8 مليار جنيه لتصل الى 37.4 مليار جنيه، أى أكثر من نفقات الدعم البالغة 19.8 مليار جنيه وأعلى من الاستثمارات الحكومية البالغة 3.6 مليار جنيه فقط. وتابع: جاءت زيادة مخصصات فوائد الديون، رغم ما قام به البنك المركزى لخفض نسبة الفائدة على الودائع مرتين خلال الربع الأول، لخفض تكلفة الاقتراض الحكومى من خلال إصدار أذون وسندات الخزانة التى انخفضت الفوائد عليها، وهى الأذون والسندات التى استمرت حكومة الانقلاب فى إصدارها خلال الربع الأول بقيمة 242 مليار جنيه، موزعة ما بين 205 مليار جنيه لأذون الخزانة و37 مليار جنيه لسندات الخزانة، وبما يشير إلى تغلب الاقتراض قصير الأجل على طويل الأجل. وأشار إلى أن استمرار إصدار الأذون والسندات تسبب فى زيادة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة، بنحو 60.5 مليار جنيه خلال الربع الأول من عهد الانقلاب، ليصل الدين إلى تريليون و506 مليار جنيه بنهاية شهر سبتمبر الماضى، مقابل تريليون و446 مليار جنيه بنهاية يونيو الماضى .
