رغم ما حققه الاقتصاد في المائة يوم الأولي من حكم الرئيس مرسي ، إلا أن هذه الفترة شهدت هجوماً شديداً من جانب الثورة المضادة ، في حين أن الخسائر التي أربكت الاقتصاد المصري خلال مائة يوم من الحكم العسكري بعد انقلاب 3 يوليو لم يلق الإعلام لها بالاً. وفي هذا التقرير ترصد "التغيير" الحلقة الأولي من إنجازات العسكر التي قضت على أي طموح لنمو اقتصادي مرتقب ، حيث شهدت المائة يوم الماضية من عمر الانقلاب العسكري تفاقم غير مسبوق في الدين المحلي والخارجي وما يمثله ذلك من تهديد خطيرللاقتصاد القومي. ففي الوقت الذي ارتفع فيه الدين المحلي على أيدي حكومة الانقلاب ليصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه كان قد سجل في عهد الرئيس مرسي نحو 1.2 مليار جنيه ، لجأ الانقلابيون إلى سياسة الاقتراض من البنوك لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة ليمثل هذا الدين نحو 92% من حجم الإنتاج المحلي مما يضع الاقتصاد المصري في أزمة طاحنة وسط فشل الحكومة في إيجاد حلول قوية وموارد حقيقية لتغطية هذا العجز بعيداً عن الطرق التقليدية. ولجأت حكومة الانقلاب إلى تمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة "أدوات دين حكومية" ، حيث تم وضع خطتين لذلك الأولي بقيمة 200 مليار جنيه وتم اقتراضها في نحو شهرين ونصف والثانية بقيمة 207 مليار جنيه بدأت الحكومة في اقتراضها منذ مايزيد عن أسبوعين تقريباً. كذلك لم يفلت الدين الخارجى من هذه الإنجازات ، حيث ارتفع إلى نحو 45 مليار دولار بعد أن كان يقدر بنحو 36 مليار دولار في عهد الرئيس مرسي بفضل لجوء حكومة الانقلاب إلى الاستدانة الخارجية لسداد التزاماتها والخروج من الأزمة المالية الحالية. ومن المعروف أن زيادة الدين العام يمثل خطورة بالغة للاقتصاد القومي ليس فقط من تآكل نحو ما يقرب من ثلث موارد الميزانية العامة بل وضع الاقتصاد فى مهب الريح ، كما أن استمرار ارتفاع هذا الدين يجعل الدولة تحت سيطرة مؤسسات التمويل الدولية والدول المقرضة لها سواء كانت دولاً أجنبية أوعربية. كماأن أعباء الدين العام المحلي من أقساط وفوائد تبلغ ما نسبته 33% من إجمالي النفقات العامة بالموازنة، ما يؤثر مباشرة على مخصصات التعليم والصحة والإسكان وكافة المؤشرات المرتبطة بالتنمية الحقيقية.
