بما يعادل 157 مليون جنيه يومياً.. طباعة 56.5 مليار جنيه "بنكنوت" فى عهد مرسى.. بينها 18 مليارا فى يونيو فقط

محمد محروس
لماذا لا تطبع الدولة الأموال التي تغطي جميع احتياجياتها وتمكنها من تسديد جميع ديونها؟ سؤال يتردد بين المواطنين البسطاء في الشارع المصري، حيث يعتقد البعض بأن طباعة "البنكنوت" شيئًا سهلاً، وربما لا يلتفت البعض الآخر لتطورات أرقامها في خضم حالة الحراك السياسي التي تعيشها مصر منذ ثلاثة أعوام، فالأهم في عُرف الكثيرين هو وجود أموال في "الجيوب" بغض النظر عن كونها جديدة أم قديمة، غير عابئين بأن إصدار النقود عملية معقدة قد تؤدي لارتفاع الأسعار، أو انهيار قيمة العملة الوطنية إذا كانت غير مدروسة.
كشفت تقارير البنك المركزي المصري عن طباعة 56.6 مليار جنيه في عهد الرئيس المعزول محمد مرسي، بما يعادل 156.9 مليون جنيه يوميا، حيث ارتفع إجمالي النقد المصدر من 207.5 مليار جنيه في نهاية يونيو 2012، الذي تولي مرسي مقاليد الحكم بعده بساعات قليلة، ليبلغ 264.1 مليار جنيه، بنهاية يونيو 2013 الذي شهد أيضًا نهاية حكم المعزول الذي استمر عامًا واحدًا، بعد نزول الملايين للشوارع تطالب برحيله..وواصل النقد المصدر الارتفاع المطرد بعهد المعزول ليبلغ 212.7 مليار في يوليو، و218.6 مليار في أغسطس، و214 مليارا في سبتمبر و220.2 مليار في أكتوبر، و216.6 في نوفمبر، و219.1 مليار في ديسمبر، و229.1 مليار في يناير، و231.2 مليار في فبراير و236.3 في مارس، و239.7 في إبريل و246 مليارا في مايو 2013..وقال مصدر مصرفي مسئول: إن "المركزي" طبع 18.1 مليار جنيه في شهر يونيو الماضي فقط، وتلك الأرقام تعادل إجمالي النقدية التي كانت تدير الاقتصاد المصري كله منذ نشأته وحتى عام 2004، كما تزيد هذه النقدية المطبوعة عما تمت طباعته من نقود خلال عام ونصف العام بعد ثورة 25 يناير، تمثل المرحلة الانتقالية التي أدارها المجلس العسكري السابق، والتي بلغت 51 مليار جنيه.
وأضاف أن تلك المبالغ تم طبعها مع وجود مساعدات بقيمة 11 مليار دولار، تعادل نحو 77 مليار جنيه، حصل عليها نظام المعزول من عدة دول، موزعة بين مليار دولار من تركيا ومليارين من ليبيا و8 مليارات من قطر، بجانب استدانة 0.3 تريليون جنيه محليا تمثل الزيادة بالدين المحلي خلال فترة الرئيس المعزول.
كان الحساب الختامي المبدئي للموازنة العامة للعام المالي 2012/2013 قد كشف عن ارتفاع نسبة العجز الكلي للموازنة ليبلغ 13.8 ٪ من الناتج المحلي الإجمالي، بما يعادل نحو 240 مليار جنيه، مقابل 166.7 مليار جنيه خلال العام المالي السابق، موضحا أن نسبة الدين المحلي لأجهزة الموازنة العامة للدولة ارتفعت خلال 2012/ 2013، الذي كان العام الوحيد للرئيس المعزول محمد مرسي في الحكم، لتصل إلى 83.4 ٪ من الناتج المحلي بنهاية يونيو 2013، ليسجل 1.44 تريليون جنيه مقارنة ب 1.15 تريليون جنيه في نهاية مارس 2012..وأشار المصدر الذي فضل عدم ذكر اسمه إلى أن النقدية المطبوعة خلال فترة تولي العقدة لمحافظ السابق والتي استمرت 7 أشهر في عام رئاسة مرسي وصلت إلى 21.5 مليار جنيه، بينما بلغت النقدية المطبوعة بعهد رامز 35 مليار جنيه، مشددا على ضرورة الكشف عن أسباب طباعة هذا الحجم من النقدية، في ظل حالة الريبة من وجود سوق موازية للدولار، نشطت إبان عهد الرئيس السابق محمد مرسي تخطي حينها العملة الأمريكية مستوى ال 8 جنيهات..وقفزت العملة الأمريكية أمام نظيرتها المحلية بنسبة 16.1 % خلال عهد الرئيس السابق محمد مرسي لتحقق أعلى مستوى لها منذ عام 2003، حيث ارتفعت من 6.07 جنيه في نهاية يونيو 2012 إلى 7.05 جنيه بنهاية الشهر ذاته من عام 2013، فإنها عاودت الهبوط بعد رحيل المعزول، ويتحدث الكثير من الاقتصاديين عن أن تجارة العملة والصرافة أحد الأنشطة الاقتصادية المفضلة للإسلاميين بمصر، وأن بعضهم كانوا ضالعين رئيسيين في سوق العملة الموازية للعملة الصعبة..في المقابل، يقول طارق حلمي، العضو المنتدب السابق لبنكي "المصرف المتحد" و"التنمية والائتمان الزراعي": إن زيادة المطبوع من البنكنوت مرتبطة باستبدال العملة، حيث إن المواطنين المصريين يستخدمونها بشكل سيء، ضاربا مثال على ذلك، بما قام به أنصار المعزول بكتابة شعارات إخوانية على البنكنوت قبل فضي اعتصامي رابعة والنهضة، والتي ستدخل ضمن بند التالف، وسيتم إعدامها وإصدار أخرى جديدة، بدلاً منها بالطبع..كانت جماعة الإخوان المسلمين قد قامت بطباعة صورة الدكتور محمد مرسى على العملات الورقية، في أعقاب اعتصامي "رابعة" و"النهضة"، مُدون عليها عبارة "مرسى رئيسى" على حد زعمهم، بجانب شعارات تؤيد ما وصفوه بالشرعية وأخرى تهاجم القوات المسلحة والحكومة الانتقالية والشرطة المصرية، وحاولوا ترويجها على صعيد واسع لكن المواطنين والمحال التجارية وحتى البنوك رفضوا التعامل بها..وأضاف حلمى: أنه ربما يكون البنك المركزي قد طبع بعض البنكنوت في أعقاب ثورة يناير لمواجهة بعض المطالب الفئوية حينها والأوضاع الاقتصادية الصعبة حينها، معربا عن عدم اعتقاده بوجود أي طباعة للنقد بطريقة عشوائية، فالطباعة ليست في حد ذاتها "مُحرمة" طالما أنها مدروسة وتدخل ضمن إجراءات تسمى معادلة عرض النقود، ضاربًا المثل بالولايات المتحدة التي لجأت وقت الأزمة المالية إلى طباعة الدولار لتنشيط السوق، وبعد أن استقرت الأوضاع طرح الاحتياطي الفيدرالي "المركزي" سندات لسحب السيولة مرة أخرى..وشدد على أن الذين تولوا مسئولية البنك المركزي المصري على درجة كبيرة من الاحترافية والمهنية، ولن يستجيبوا لأي ضغوط تتعلق بطباعة نقدية لتحقيق أغراض سياسية، كما أن معظم الأموال التي تم اقتراضها من الداخل أو الخارج تم استنزافها بعهد المعزول فى شراء المواد البترولية، حيث كانت مصر تخصص 600 مليون دولار شهريا لشراء مواد بترولية بسبب التهريب والبيع عبر عرض البحر أو إلى غزة، بجانب انكماش السياحة والاستثمار المباشر وتوقف عمليات الإنتاج وتزايد العجز بالميزان التجاري، لافتا النظر أنه بسيطرة الأمن على الأوضاع بسيناء تقلصت عمليات التهريب، وبالتالي انخفضت المبالغ المخصصة لعمليات شراء الوقود.
كان هشام رامز، محافظ البنك المركزي، قد أكد في تصريحات صحفية في يناير الماضي، أن البنك لن يقوم بطباعة "بنكنوت" لحل أزمة تراجع الجنيه تحاشيا لارتفاع التضخم والأسعار، موضحا أن الطباعة تخضع لمعادلات اقتصادية صارمة تتضمن حساب معدل النمو في الناتج المحلى الإجمالي، ومعدل التضخم وارتفاع أسعار السلع والمنتجات، مشددا أن البنك يتبع إستراتيجية تقضي بالطباعة لإحلال وتجديد العملة التالفة بفئات النقد الورقية المصرية المختلفة، وفقا لمعدلات شهرية متفاوتة، عن طريق سحبها من البنوك العاملة بالسوق المصرية وإحلالها بفئات جديدة من مخازن البنك المركزي بعد طباعتها في المطبعة المتخصصة..فإن رامز عاد واعترف بوجود توسع في الطباعة، في تصريحات صحفية في إبريل 2013 لافتا النظر إلى أن ذلك يمثل عرضا مُلازما وضروريا في ظل عجز مُزمن بالموازنة العامة، حيث لجأت له العديد من الدول عقب الأزمة المالية العالمية ويمكن استدراكه إذا ما تحسن وضع العجز بالموازنة العامة، موضحا أن الحكومة عندما تستدين داخليا وتطلب من "المركزي" الوفاء باستحقاقات أذون الخزانة بالآجال المُحدّدة لها وتتوسع في الاستدانة المحلية، فهذا لا يعنى سوى اللجوء إلى الإصدارات النقدية الجديدة، فإنه شدد على أن "المركزي" يستهدف بالتزامن مع ذلك معدلات التضخم التي تؤثر بالمستوى العام للأسعار، باعتباره الهدف الرئيسي للسياسة النقدية..وقال فاروق العشري، مدير عام لجنة الإدارة العليا بالبنك المركزي سابقا: إن هناك توسعا في إصدار البنكنوت منذ ثورة 25 يناير الأمر الذي يؤدي إلى التضخم الجامح الذي نعيشه حاليا، موضحا أن الزيادة مرتبطة باحتياجات البنوك التي تعد أحد أطراف التعامل بسوق النقد وتتعامل مع الحكومة والجمهور من خلال المسحوبات التي تمس احتياجاتها من السيولة، لافتا النظر أن البنك المركزي يملك طباعة النقود ويفرج عنها أولا بأول وفقا لاحتياجات لسوق التداول ويتم غطاؤها بسندات التغطية المودعة بالبنك المركزي باسم وزارة الخزانة "المالية"..وأوضح أن تأثير التوسع في طباعة البنكنوت يرتبط بعدم وجود زيادة في الاقتصاد العيني الحقيقي مما يترتب عليه زيادة السيولة النقدية في السوق عن قدرتها على توفير العرض المناسب، الأمر الذي يؤدي لزيادة في الطلب عن العرض من الناتج المحلي ويرفع الأسعار، وبالتالي تنخفض القيمة الشرائية للجنيه المصري، لافتا النظر إلى أن زيادة المطبوع في شهر يونيو الماضي مرتبط بشكل أساسي بعجز الموازنة العامة للدولة، حيث يصادف ذلك الشهر إقرار موازنة العام المالي الجديد، وهناك قاعدة مستقرة في المالية العامة المصرية للأسف تتعلق بالتمويل بالعجز، وهذا لأنه لا توجد مصادر حقيقية للتمويل كأرباح الأصول العامة للدولة أو الذهب أو النقد الأجنبي..وبين أنه برغم اقتراض حكومة مرسي 11 مليار دولار من الخارج و0.3 تريليون جنيه من الداخل لا توجد مشروعات حقيقية ولا تنمية خلال ذلك العام والعامين اللذين سبقاه، سواء بمجال الإنتاج أو الخدمات وكل ما يحدث هو تمويل العجز، وزيادة الإنفاق الاستهلاكي بدون مشروعات حقيقة إنتاجية..ولفت الدكتور عبد الخالق فاروق، الخبير الاقتصادي ومدير مركز النيل للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية، النظر إلى أن طباعة البنكنوت لم تتوقف منذ ثورة 25 يناير، موضحا أن حجم الأموال السائلة في الاقتصاد المصري زادت خلال السنوات الثلاث الماضية، وعندما تزيد السيولة يكون إما دليل قوة للاقتصاد أو ضعفه حيث يرتبط في الحالة الأخيرة بزيادة الأسعار والتضخم، لاسيما مع ضعف النمو والاقتصاد المحلي. .وأوضح أنه من المؤكد أن طباعة البنكنوت مستمرة بسبب سوء الإدارة الاقتصادية التي ارتبطت بوجود ظهير إقليمي أو دولي لمساندة الدولة من خلال طلب القروض صندوق النقد الدولي أو المؤسسات العربية أو الإفريقية، لأن القائمين على الأمور لم تكن لديهم رؤية، والتزموا باقتصاد السوق والعرض والطلب الذي أضحى لهم ك"البقرة المقدسة"، مطالباً بهيكلة السياسة الاقتصادية التي قال إنها لا تعني العودة للاشتراكية، لكن تقليص الاعتماد على اقتصاديات السوق وآلية العرض والطلب,مشيرا أنها تتضمن تنشيط القطاع العام مع الخاص لأن الاقتصاد تحول إلى "احتكار بعهد مبارك، ومصر لن تقوم لها قائمة إلا برؤية اقتصادية مختلفة عن التي سادت في الأربعين عاما الأخيرة، وهذا لا يعني عودة الاشتراكية لكن رأسمالية مع إدارة مختلفة للسياستين المالية والنقدية..أوضح أن الاقتراض الخارجي تم توجيهه لتعزيز الاحتياطي النقدي ورأب الفجوة في ميزاني المدفوعات والتجاري، أما الاستدانة الداخلية فهي ممتدة منذ عهد مبارك الذي كان الدين الداخلي وقت استلامه السلطة 14,7 مليار جنيه في 1981 وصلت إلى 888 مليار جنيه حينما تنحى عنها في فبراير 2011.
كما رفع مرسي الدين الداخلي في عهد ليبلغ تريليونا ونصف التريليون جنيه بنهاية يونيو الماضي وفقا للمؤشرات المبدئية، قد ترتفع إلى 1.7 تريليون جنيه حسبما يقول مسئولو وزارة المالية.. ولفت النظر إلى أن النظام السابق كان يحاول دفع "رشاوى" لبعض الفئات الاجتماعية، بغض النظر أن ذلك السلوك يزيد من التشوهات الاقتصادية الموجودة بمصر، وأوضح أن زيادة طبع النقود كان أحد العوامل في زيادة الأسعار مع عناصر أخرى كتدهور قيمة العملة وتوقف إنتاج المصانع وارتفاع الواردات، وحول ما يتردد عن إمكانية تخصيص تلك الأموال في تمويل اعتصامي رابعة والنهضة قال: إن ذلك يحتاج إلى تحقيق مستقل، مضيفا أن مأساتنا منذ الثورة تمثلت في عدم وجود تحقيقات مستقلة في بعض الأحداث التي شهدناها وأهمها تهريب الأموال عقب ثورة 25 يناير.