قال علاء سماحة، والخبير المصرفى، إن طباعة أوراق النقد "البنكنوت" تتم وفقا لعملية حسابية اقتصادية تراعى معدل ارتفاع أسعار السلع والخدمات المنتجة داخل الدولة "نسبة التضخم"، ومعدل النمو الاقتصادى المتحقق، ويتم طباعة "البنكنوت" على أساس حساب حجم "الكاش" المتداول داخل الاقتصاد المصرى. وأضاف سماحة، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، أن ال22 مليار جنيه التى قام البنك المركزى المصرى، بطباعتها خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، تمثل إجراءً استثنائياً وفقاً لتصريحات مسئولى "المركزى"، لرفع معدلات السيولة فى الاقتصاد المحلى، إضافة إلى أن هناك معدلات إحلال وتجديد للعملة التالفة يتم "إعدامها"، وإعادة طباعة "بنكنوت" بنفس الأحجام، موضحاً أن طبع "البنكنوت" فى حالة عدم وجود إنتاج اقتصادى حقيقى يعمل على الحد من معدلات التضخم. ويتردد داخل الأوساط الاقتصادية فى مصر أن البنك المركزى سوف يقدم على طباعة أوراق نقد، لمحاولة توفير موارد مالية لسد العجز فى الموازنة العامة للدولة البالغ 134 مليار جنيه خلال العام المالى الحالى 2011 – 2012. من جانبه كشف، أحمد آدم، مدير إدارة التخطيط السابق بالبنك الوطنى للتنمية، أن البنك المركزى طبع "بنكنوت" فى شهر يونيو الماضى بقيمة 4 مليارات جنيه، مؤكداً أن طبع نقدية بعد ثورة 25 يناير فى مقابل الأموال التى تم تهريبها بداية من شهر ديسمبر وحتى الآن من داخل مصر لخارجها لن يخلق ضغوطاً تضخمية بشرط ألا يزيد عن حجم الأموال المهربة، إلا أن استسهال الأمور والاستمرار فى طباعة النقدية بدون اتخاذ الإجراءات الواجبة فى حال طباعة نقدية وضخها بالسوق سيؤدى لاستفحال التضخم. وأضاف آدم، أن النقدية المتداولة والمصدرة فى نهاية العام المالى 2003 - 2004 قدره 59.7 مليار جنيه، بينما بلغت نهاية العام المالى 2010 - 2011 والمنتهى فى 30 يونيو الماضى، 179.8 مليار جنيه، أى أن "المركزى" طبع 120.1 مليار جنيه خلال هذه الفترة ووضعاً فى الاعتبار أن النصف الثانى من العام المالى والمنتهى فى 30 يونيو الماضى، شهد طباعة 22 مليار جنيه، وطبعت بعد الثورة، بينما تم طبع نقدية ضخت بالسوق خلال عهد حكومة نظيف قدرها 98.1 مليار جنيه، وعلى البنك المركزى المصرى أن يعلن عن قرارات طبع هذه النقدية. وكشف هشام رامز، نائب محافظ البنك المركزى المصرى، فى تصريحات خاصة ل"اليوم السابع"، عن أن المعادلة الاقتصادية التى تحكم طباعة أوراق النقد "البنكوت"، محلياً، تتمثل فى حساب معدل التضخم – ارتفاع مستويات الأسعار - السنوى، بالإضافة إلى معدل نمو الناتج المحلى الإجمالى للاقتصاد المصرى، فضلاً عن معدل شهرى لإحلال وتجديد التالف من العملة المحلية بكافة فئاتها النقدية الورقية، مؤكداً أن مطابع البنك المركزى لا تقبل طباعة النقد المصدر لدول أخرى، لاعتبارات تقنية وأمنية وسياسية. وأضاف رامز، أن البنك أقدم على طباعة نحو 22 مليار جنيه خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، فى أعقاب أحداث ثورة 25 يناير مباشرة، بفئات ورقية نقدية عدة، وقام بضخها فى الأسواق المحلية عن طريق البنوك المكونة لنسيج الجهاز المصرفى المصرى، للعمل على رفع معدلات السيولة، وذلك بالإضافة إلى المعدلات الطبيعية لإحلال وتجديد العملة المحلية، والتى التزم البنك خلال السنوات الماضية بالمحافظة على جودتها ونظافتها، ويتم إحلالها بمعدلات شهرية ثابتة، مؤكداً أن طباعة البنكوت الجديد تستلزم حسابات دقيقة، لمراعاة عدم ارتفاع مستوى التضخم، ومقارنته بمعدل الإنتاج الكلى المتحقق داخل الدولة، والكميات المنتج من السلع والخدمات داخل البلاد.
