خبير : قرار "المركزى" بطباعة البنكنوت امتص أثر تهريب الأموال

قال الخبير المصرفى، أحمد آدم، إن تأثير طباعة البنك المركزى ل 22 مليار جنيه، خلال شهرى فبراير ومارس الماضيين، كان يهدف لتوفير سيولة المالية لصرف المرتبات والمعاشات، ومواجهة المتطلبات الضرورية العاجلة للانفاق الحكومى، ولم تظهر لها أية ضغوط تضخمية أو تأثيرات سلبية على الاقتصاد المصرى، خلال الفترة التى أعقبت ضخ النقد الجديد، نظراً لأن هناك أموالا خرجت من مصر خلال شهرى ديسمبر ويناير الماضيين، بعد أحداث ثورة تونس وتوقعات انتقال الثورة إلى مصر وقتها، والتوقعات تشير إلى خروج من 5 - 7 مليارات دولار، وتم تغطية هذه المبالغ التى خرجت من مصر، بالنقد الجديد.
وأضاف آدم، أنه عندما يقدم البنك المركزى على طباعة البنكنوت، لابد أن يتم سحب أذون خزانة من الأسواق أو شراء الذهب، ومشيراً إلى أن مؤشرات قوية تؤكد أن هناك أزمة سيولة سوف يعانى منها الاقتصاد المصرى فى أعقاب الأزمة المالية العالمية، بسبب انخفاض معدل نمو الودائع، وارتفاع معدل نمو الدين المحلى خلال ال 3 سنوات الماضية، بسبب انخفاض صافى الاستثمارات الأجنبية من 13.2 مليار دولار، فى العام المالى 2007 – 2008 ل 6.8 مليار دولار، فى العام المالى 2009 – 2010، مؤكداً أن اسقاط الولايات المتحدة لنحو مليار دولار من الديون المستحقة على مصر، سوف يعمل على تخفيف عجز ميزان المدفوعات بواقع مليار دولار، وأيضا من عجز الموازنة العامة للدولة بواقع 6 مليارات جنيه.