دراسة الأموال الساخنة وراء تراجع الاحتياطي‮ الأجنبي‮

كشفت دراسة حديثة اعدها الخبير المصرفي‮ أحمد آدم اسباب تراجع الاحتياطات الدولية بنحو‮ 8‮ مليارات دولار خلال الشهور الأربعة الماضية التي‮ انخفضت من‮ 36‮ مليار دولار إلي‮ 28‮ مليار دولار‮.‬
ارجعت الدراسة الانخفاض إلي‮ اسباب مباشرة تتمثل في‮ انسحاب الأموال الساخنة المستثمرة في‮ أذون الخزانة حيث انخفضت استثمارات الأجانب خلال شهري‮ يناير وفبراير بواقع‮ 25.‬5‮ مليار جنيه‮ »‬4.‬3‮ مليار دولار‮« لتصل إلي‮ 33.‬9‮ مليار جنيه بدلا من‮ 59.‬4‮ مليار جنيه‮.‬
واشارت الدراسة إلي‮ ان السماح بزيادة استثمارات الأجانب في‮ أذون الخزانة حتي‮ وصلت استثماراتهم إلي‮ 64.‬8‮ مليار جنيه‮ »‬في‮ سبتمبر‮ 2010‮« الماضي،‮ خطأ لا‮ يغتفر للسلطات النقدية،‮ حيث تم تحول الدين المحلي‮ إلي‮ دين خارجي‮ بما له من تأثيرات سلبية علي‮ القرارات السيادية لمصر وبما‮ يمثل قماشة عريضة للتآمر الاقتصادي‮ علي‮ مصر وضغطاً‮ علي‮ سعر صرف الجنيه وعلي‮ الاحتياطيات الدولية لمصر وهو ما حدث فعلاً‮.‬
وتساءلت الدراسة علي‮ اسباب استهلاك‮ 3‮ مليارات دولار من الاستثمارات‮ غير الرسمية في‮ ديسمبر الماضي،‮ واسباب استهلاك السبعة مليارات في‮ شهري‮ يناير وفبراير علي‮ الرغم من أن خروج الأجانب من الاستثمار بأذون الخزانة بلغ‮ 4.‬3‮ مليار دولار طبقاً‮ للأرقام المعلنة أي‮ أن هناك فارقاً‮ يبلغ‮ 2.‬7‮ مليار دولار تم استهلاكه من الاحتياطيات‮ غير الرسمية مما أدي‮ إلي‮ تآكلها وهو ما كشف الاحتياطيات الدولية الرسمية وجعل أي‮ انفاق للدولة بالعملة الأجنبية‮ ينعكس سلباً‮ ومباشرة علي‮ الاحتياطيات الدولية‮.‬
ارجعت الدراسة التراجع في‮ الاحتياطيات الاجنبية إلي‮ زيادة إيداعات البنوك العاملة بمصر لدي‮ البنوك في‮ الخارج في‮ شهور ديسمبر ويناير وفبراير بواقع‮ 4.‬3‮ مليار دولار فقد زادت من‮ 59‮ مليار جنيه في‮ نوفمبر الماضي‮ إلي‮ 87.‬3‮ مليار جنيه في‮ نهاية فبراير الماضي‮ بما‮ يشكل ضغطاً‮ علي‮ الاحتياطيات الدولية لمصر مع الوضع في‮ الاعتبارات الثورة التونسية والاحتجاجات في‮ مصر ثم الثورة المصرية والتي‮ ادت إلي‮ هرولة كبار المفسدين والإسراع بتحويل فوائضهم المالية في‮ شهري‮ ديسمبر ويناير وهو ما كان‮ يتطلب التدخل لإيقاف تحويلات المصريين ومزدوجي‮ الجنسية من مصر إلي‮ الخارج،‮ ولكن البنك المركزي‮ سمح بالتحويلات‮. مؤكدا أن معظم التحويلات كانت في‮ ديسمبر ويناير وقبل الثورة‮. بالاضافة إلي‮ انخفاض ناتج ميزان المدفوعات وتحوله إلي‮ عجز بما قيمته‮ 3‮ مليارات دولار في‮ نهاية مارس‮.‬
وارجعت الدراسة الاسباب‮ غير المباشر لتراجع الاحتياطيات إلي‮ عمليات التجميل التي‮ كانت تجري‮ علي‮ المؤشرات من قبل المسئولين لتحسين صورة أمين لجنة السياسات تمهيداً‮ لتوريث الحكم في‮ مصر فكان من ضمن تجميل المؤشرات ذكر رقم الاحتياطيات كرقم مطلق بدون اقترانها بما تغطيه من أشهر واردات سلعية وهو ما كان‮ يقلب بالحقائق رأساً‮ علي‮ عقب فمثلا أقصي‮ رقم حققته هذه الاحتياطيات كان‮ 36‮ مليار دولار في‮ مارس وذكر هذا الرقم بدون الاشارة إلي‮ ما‮ يغطيه من أشهر واردات سلعية ومقارنته بالرقم قبل تسلم محافظ البنك المركزي‮ لمنصبه وكان‮ يبلغ‮ 14‮ مليار دولار‮ يعتقد المواطن المصري‮ غير المتخصص أن هناك زيادة كبيرة قد طرأت علي‮ الاحتياطيات قدرها‮ 22‮ مليار دولار بينما واقع الأمر أن‮ 36‮ مليار دولار في‮ نهاية عام‮ 2010‮ تنخفض بها الاحتياطيات وبواقع‮ يزيد علي‮ 16‮ مليار دولار عما كانت عليه في‮ 2004‮ إذ أن الاحتياطيات في‮ ديسمبر الماضي‮ كان‮ يجب أن تكون‮ 52‮ مليار دولار لكي‮ تغطي‮ 12‮ شهراً‮ واردات سلعية كما كانت قبل استلام محافظ البنك المركزي‮ القيادة وهو ما‮ يشير إلي‮ سواء ادارة هذه الاحتياطيات‮.‬
ووضعت الدراسة حلولاً‮ تتمثل في‮ رفع الحد الأدني‮ لرؤوس أموال البنوك العاملة تحت مظلة البنك المركزي‮ المصري‮ إلي‮ 3‮ مليارات جنيه وهو ما‮ يعني‮ ضخ استثمارات جديدة في‮ أوصال الاقتصاد والبنوك بقيمة لن تقل عن‮ 11.‬5‮ مليار دولار وتحقيق الاكتفاء الذاتي‮ لمصر من حاجاتها الغذائية ومحاولة تنقية الواردات‮.‬
وطالبت المجلس العسكري‮ وحكومة شرف بإجراء تغييرات لقيادات القطاعات الاقتصادية المختلفة ممن كانوا أعضاء بلجنة سياسات الحزب المنحل‮.‬