13.3 مليار دولار عجز الميزان التجارى

أعلن البنك المركزى أمس عن تراجع كبير فى ميزان المدفوعات المصرى بنحو 571 مليون دولار عجزا فى مقابل 7.2 مليار دولار فائضا فى النصف الأول من العام الحالى وأرجع البنك هذا إلى تأثر الأحداث التى مرت بها مصر مؤخرا و التى أثرت سلبا على إيرادات السياحة و حصيلة الصادرات وتحويلات المصريين من الخارج و الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
توقع المركزى زيادة العجز بنهاية شهر مارس الجارى بما يزيد على 3 مليارات دولار فى ضوء البيانات المبدئية لشهرى يناير و فبراير وأكد زيادة العجز فى ميزان المعاملات الجارية بنحو 9.2 % وبلغ 4.1 مليار دولار خلال النصف الأول من العام الحالى مقابل 1.3 مليار دولار، كما تراجع صافى تدفق الحساب الرأسمالى للداخل الى 2.8 مليار دولار مقابل 3.3 مليار دولار فى الفترة المماثلة من العام الماضى.
كما أوضح البنك المركزى زيادة عجز الميزان التجارى إلى 13.3 مليار دولار بزيادة 11.7 % ، وأرجع هذا إلى ارتفاع المدفوعات على الواردات السلعية بنحو 10.9 % لتبلغ 26 مليار دولار نتيجة ارتفاع واردات البترول بنحو 33.6 % ، والواردات السلعية بنحو 8.5 % ، ولفت البنك المركزى الى انخفاض فائض الميزان الخدمى الى 5.6 مليار دولار بانخفاض 11.1 % مقابل 6.3 مليار دولار وذلك رغم ارتفاع إيرادات السياحة الى 6.9 مليار دولار مقابل 6 مليارات فى الفترة المماثلة.
وارتفعت متحصلات النقل 20.2 % لزيادة حصيلة رسوم المرور فى قناة السويس بنحو 10.9 % لتصل الى 2.5 مليار دولار مقابل 2.3 مليار دولار، وأكد البنك المركزى ارتفاع صافى التحويلات الرسمية و الخاصة للمصريين بالخارج إلى 6.3 مليار دولار بزيادة 45.3 % وذلك لارتفاع تحويلات المصريين فى الخارج بنحو 78.3 % لتصل قيمتها الى 6.2 مليار دولار مقابل 3.5 مليار.
وسجلت المعاملات الرأسمالية والمالية فى محفظة الأوراق المالية صافى تدفق للداخل بلغ 4.6 مليار دولار مقابل 1.6 مليار دولار وتتضمن 3.1 مليار دولار صافى تعاملات الأجانب فى أذون الخزانة بينما انخفضت صافى الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر بنحو 14.2 % ليقتصر على 2.3 مليار دولار مقابل 2.6 فى الفترة المماثلة نتيجة لتراجع الاستثمارات فى قطاع البترول بينما ارتفعت الاستثمارات الواردة فى تأسيس الشركات و زيادة رؤوس أموالها.