نفذ البنك المركزي عملية طباعة لما قيمته 22 مليار جنيه جديدة من أوراق البنكنوت بفئات العملة المختلفة، وكشف مصدر مسئول بالبنك أن القيمة الإجمالية للعملات المطبوعة ارتفعت لتصل إلي 178 مليار جنيه مقارنة بنحو 156 مليار جنيه بزيادة 22 مليار جنيه، وأوضح المصدر أن الزيادة انعكست علي عدد من الفئات أهمها ورقة المائتي جنيه التي ارتفعت القيمة الإجمالية للمطبوع منها إلي 61.2 مليار جنيه مقارنة بنحو 54.1 مليار جنيه في الشهر السابق، كما ارتفعت قيمة المطبوع من ورقة المائة جنيه لتصل إلي 74.5 مليار جنيه، بعد أن كانت قيمتها 69.5 مليار جنيه. إضافة إلي ما سبق فقد ارتفعت قيمة المطبوع من ورقة الخمسين جنيهًا لتصل إلي 69.5 مليار جنيه بعد أن كانت24.3 مليار جنيه وارتفع المطبوع من ورقة العشرين جنيها لتصل إلي 10 مليارات جنيه مقارنة بنحو 6.6 مليار جنيه في الشهر السابق، كما شهدت الفئات الأخري ارتفاعات طفيفة بسبب القيمة التي طبعها البنك المركزي والتي تبلغ 22 مليار جنيه، وطبقا لأحدث بيانات البنك المركزي وطبقا للبنك المركزي فإن نسبة العملات المطبوعة إلي الناتج المحلي الإجمالي ارتفعت مع نهاية شهر فبراير لتصل إلي 12.9% مقارنة بنحو 11.3%. وأكد الدكتور هشام إبراهيم - الخبير المصرفي - أن البنك المركزي قام بزيادة المطبوع من فئات العملات المختلفة بهذه القيمة الكبيرة من منطلق حرصه علي عدم حدوث ركود في السوق، فهي محاولة للتنشيط موضحا: «السوق شهدت مشكلات مختلفة في الفترة اللاحقة للثورة.. هذه المشكلات كان سببها الأساسي نقص «الكاش» وقد ظهر ذلك بشكل واضح في نقص الكاش بالصرافات الآلية وحتي المسموح بسحبه من البنوك، حيث قام البنك المركزي بتحديد القيمة التي يمكن سحبها يوميا بنحو 50 ألف جنيه لفترة كبيرة، وهو ما نتجت عنه مشكلة عدم وجود كاش في أيدي المتعاملين ووجود طوابير علي البنوك للسحب من الحسابات لتوفير ما يلزم لعمليات الاستهلاك». وتابع إبراهيم: «إن زيادة المطبوع من ورق البنكنوت في الوقت الحالي لن ينتج عنه ارتفاع معدلات التضخم، لأن السوق في حاجة إلي البنكنوت حتي تنتعش، وكان من الممكن إذا لم يقم البنك المركزي بطباعة هذه القيمة من النقد أن يحدث ركود تضخمي».
