حكومة الببلاوي بين مطرقة الاستدانة المحلية وسندان الديون الخارجية

في الوقت الذي أعلنت فيه بيانات وزارة المالية عن تسجيل حجم الاقتراض المحلي المتمثل في صورة أذون خزانة وسندات حكومية خلال شهر يوليو الماضي أعلي مستوي للاقتراض المحلي منذ أكثر من3 أعوام.
يأتي ذلك في الوقت الذي حددت فيه الحكومة إصدار أذون خزانة خلال العام المالي الحالي بنحو‏200‏ مليار جنيه لسد العجز في الموازنة العامة للدولة‏,‏ والمتوقع أن يصل وفقا لتوقعات الموازنة الجديدة لنحو‏197.5‏ مليار جنيه‏.‏
استطلع الاهرام المسائي رأي بعض خبراء الاقتصاد حول ما إذا كانت هناك آثار سلبية يمكن أن تترتب علي تفاقم الدين المحلي في الفترة المقبلة نتيجة الاستثمار في أدوات الدين الحكومية من اذون وسندات‏,‏ وهل هناك طرق اخري لسد عجز الموازنة أقل ضررا من الاقتراض الداخلي كالاستدانة من الخارج خاصة بعدما أعلن زياد بهاء الدين نائب رئيس الوزراء للشئون الاقتصادية اتجاه الحكومة لتبني خطة مارشال والتي تعتمد علي المنح والمساعدات من الخارج‏.‏
يقول الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدي الاقتصادي المصري دون شك فإن الحكومة الجديدة مجبرة علي توفير احتياجاتها التمويلية عبر الاقتراض المحلي بسبب تردي الوضع الاقتصادي خلال أكثر من عامين‏.‏
وأضاف بطبيعة الحال فإن الآثار السلبية التي يمكن ان تترتب علي تفاقم الدين المحلي هي أقل كثيرا من الآثار الناتجة عن الاستدانة من الخارج‏,‏ مشيرا إلي أن آثار تفاقم الدين المحلي تتضمن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص في الحصول علي الائتمان وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدل النمو‏,‏ في حين أن خطورة ارتفاع الدين الخارجي تتمثل في عدم قدرة الدولة علي الوفاء بالتزاماتها الدولية مما يعرض البلاد لفقدان الثقة علي المستوي العالمي ويضعف قدرتها علي اللجوء إلي مؤسسات التمويل الدولية للاقتراض مرة اخري‏,‏ فضلا عن هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة‏.‏
وقال الدكتور حافظ الغندور الخبير بالسياسة النقدية إنه عادة وفي كثير من الأحيان لم تبحث حكومات ما بعد الثورة سوي علي الحلول السريعة للأزمة الاقتصادية من خلال الاقتراض سواء من الداخل او الخارج‏,‏ مشيرا إلي أن الإدارة الخاطئة للسياسة النقدية خلال الأعوام الماضية دفعت الدين المحلي لمستويات عالية‏,‏ وتسببت في عدم قدرة البنوك المحلية علي الاستمرار في تمويل عجز الموازنة العامة للدولة‏,‏ وهو ما دفعنا للاستدانة الخارجية في فترة ما بعد ثورة يناير‏25‏ يناير‏.‏ وأشار إلي أن ارتفاع الاقتراض المحلي خلال الفترة الراهنة بهذا الشكل الملحوظ يعد أمرا اضطرايا نتيجة وجود التزامات حتمية علي الدولة والوفاء بها في الوقت الذي تتناقص فيها مواردها المالية‏,‏ مطالبا بأن يكون هذا الاقتراض مصحوب بخطة حكومية مدروسة لزيادة الدخل القومي يمكن من خلالها تغطية الدين وأعبائه‏.‏ وأضاف أن المشكلة الأساسية الناتجة عن الاستدانة المحلية تتمثل في أن البنوك المحلية تبتعد نسبيا عن دورها الحقيقي وهي تمويل مشروعات القطاع الخاص التنمية والاتجاه إلي ضخ السيولة المتاحة لديها في اذون الخزنة والسندات الحكومية‏.‏
رابط دائم :