الحكومة تقترض 713.6 مليار جنيه من المؤسسات المحلية خلال عام

خبراء: الدين الداخلى يمثل خطرا على الاقتصاد القومي ويقلص الإنفاق الخدمي

حذر خبراء اقتصاديون من تفاقم الديون الحكومية واستمرار اعتماد الحكومة على الاستدانة المحلية عن طريق طرح سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة، وذلك في الوقت الذي كشفت فيه وزارة المالية عن ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2012، إلى 69.7% ليسجل 1238.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1019.5 مليار فى نهاية سبتمبر من العام الماضى.
وأرجعت الوزارة، الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة بقيمة 713.6 مليار جنيه اشترتها البنوك والمؤسسات المالية خلال الفترة من سبتمبر 2011 وحتى سبتمبر 2012 مقارنة بنحو 571.3 مليار جنيه خلال سبتمبر 2010 وحتى سبتمبر 2011.
من جانبه، قال الدكتور عبدالمنعم السيد مدير مركز القاهره للدراسات الإقتصاديه والإستيراتيجيه إن ارتفاع الدين المحلى على النحو الحالي يمثل خطرا على الاقتصاد القومى ويهدد قدرة مصر على الالتزام بمديونياتها الداخلية والخارجية.
أضاف أن مشكلة ارتفاع مديونية استدانة الحكومة من الداخل من شأنه إعاقة الاستثمار المحلى ومصادر تمويله نتيجة ابتعاد البنوك المحلية عن دورها الحقيقى وهى تمويل مشروعات القطاع الخاص لزيادة معدلات التنمية والاتجاه إلى ضخ السيولة المتاحة لديها فى أذون الخزنة والسندات الحكومية.
وحذر الدكتور رشاد عبده رئيس المنتدى المصري للدراسات الاسترتيجية والاقتصادية، من استمرار الاقتراض الداخلى وخطورته على الهيكل المالى للاقتصاد القومى, موضحا أن تنامي الدين العام وأعبائه يؤدي إلى تقلص قدرة الحكومة على الإنفاق الخدمي.
من جانبه قال أيمن جوهر رئيس القطاع الفني لمكتب وزير المالية إن ارتفاع الاقتراض المحلى خلال الفترة الراهنة بهذا الشكل الملحوظ أمر اضطراي نتيجة وجود التزامات حتمية على الدولة والوفاء بها فى الوقت الذى تتناقص فيها مواردها المالية.