أذون الخزانة تدفع الدين المحلى للارتفاع ب64.9% من الناتج المحلى فى سبتمبر

كشف التقرير المالى الشهرى الصادر اليوم الأربعاء، عن وزارة المالية، ارتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية سبتمبر الماضى، مسجلا 64.9% من الناتج المحلى، بما يعادل 1019.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 863.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر من العام الماضى.
وأرجع التقرير هذا الارتفاع إلى زيادة إصدار أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 349.9 مليار جنيه، و221.3 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بنحو 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر من العام الماضى، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وأشار التقرير إلى ارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية سبتمبر الماضى بحوالى 15.9%، لتصل إلى 26.6 مليار جنيهن مقارنة بنحو 23 مليار جنيه فى نهاية نفس الفترة من العام السابق.
وقد انخفض المتوسط المرجح لآجال أذون وسندات الخزانة فى نهاية سبتمبر 2011 ليسجل 1.3 سنة، مقابل 1.7 سنة فى سبتمبر 2011، فيما ارتفع متوسط سعر الفائدة المستحق على رصيد الدن فى نهاية سبتمبر 2011، ليصل إلى 11.91% مقارنة بنحو 10.64% فى نهاية سبتمبر 2010.
وقال التقرير إن مؤشرات الدين الخارجى شهدت تحسنا نسبيا خلال عام 2010/2011، حيث انخفضت نسبته للناتج المحلى إلى 15.2% خلال عام الدراسة، مقارنة بنحو 15.9% فى نهاية يونيو 2010، وذلك رغم ارتفاع رصيد الدين الخارجى بنسبة 3.6%، ليبلغ 34.9 مليار دولار فى نهاية يونيو 2011، مقابل 33.7 مليار دولار فى نهاية يونيو من العام السابق.
وأشار التقرير إلى ارتفاع إجمالى الدين الحكومى الخارجى بنسبة 3.2% مسجلا 27.1 مليار دولار (77.6% من إجمالى حجم المديونية الخارجية) فى نهاية يونيو 2011، مقارنة بنحو 26.2 مليار دولار ( 77.9% من إجمالى حجم المديونية الخارجية) فى يونيو 2010.