ديون مصر «الداخلية» تكسر حاجز التريليون جنيه

تجاوز حجم الدين الخارجى والمحلى على الحكومة المصرية تريليون و254 مليار جنيه، حسب التقرير الشهرى للبنك المركزى الذى أكد ارتفاع إجمالى رصيد الدين الخارجى بنحو 1.2 مليار دولار أى حوالى 7.2 مليار جنيه، ليصل إلى 34.9 مليار دولار «نحو 209.4 مليار جنيه» نهاية يونيو الماضى، «آخر العام المالى 2010 - 2011»، مقابل 33.7 مليار دولار نهاية يونيو 2010.
وأرجع التقرير المنشور الإثنين على الموقع الإلكترونى للبنك المركزى «ارتفاع أرصدة الدين الخارجى، إلى زيادة أسعار صرف معظم العملات المقترض بها أمام الدولار، بما يعادل نحو 2.4 مليار دولار، وتحقيق صافى سداد من القروض والتسهيلات بلغ 1.2 ملياردولار. وارتفعت أعباء خدمة الدين الخارجى بنحو 158.4 مليون دولار، لتصل إلى 2.8 مليار دولار خلال السنة المالية 2010 – 2011، مقارنة بالسنة المالية السابقة لها، واستقرت نسبة خدمة الدين إلى الحصيلة الجارية - بما فيها التحويلات - عند 4.5%، خلال فترتى العرض والمقارنة، وتراجعت نسبة رصيد الدين الخارجى إلى الناتج المحلى الإجمالى إلى 15.2%، فى نهاية يونيو2011، مقابل 15.9%، نهاية يونيو 2010.
وكسر إجمالى الدين المحلى حاجز التريليون جنيه، ليصل إلى 1044.8 مليار جنيه نهاية يونيو الماضى، وبلغت نسبة المستحق منه على الحكومة نحو 77.3% ، و6.4% على الهيئات العامة الاقتصادية، و16.3% على بنك الاستثمار القومى، مقارنة ب888.7 مليارجنيه نهاية يونيو من السنة المالية 2009 - 2010، بزيادة قدرها 156.1 مليار جنيه.
وبلغ صافى رصيد الدين المحلى المستحق على الحكومة نحو 808 مليارات جنيه نهاية العام المالى الماضى، المنتهى يونيو، بزيادة 144.2 مليارجنيه خلال السنة المالية 2010 – 2011، وبلغ رصيد مديونية الهيئات الاقتصادية العامة نحو 66.8 مليار جنيه، بتراجع قدره مليار جنيه، أما مديونية بنك الاستثمار القومى فبلغت 170 مليارجنيه بزيادة قدرها 12.9 مليارجنيه.
وأرجع إسماعيل حسن، محافظ البنك المركزى الأسبق، ارتفاع ديون مصر المحلية، والخارجية، إلى تأثر الصادرات بشكل واضح عقب الثورة، وكذا الاستثمارات الأجنبية، ما أثر سلبا على حصيلة البلاد من النقد الأجنبى. وأشار حسن، فى المقابل، إلى سداد مصر التزاماتها بالداخل والخارج خلال الفترة الماضية دون إبطاء، متوقعا عودة المؤشرات الاقتصادية إلى طبيعتها، خاصة مع وجود أدوات الإنتاج، والمصانع.