كشف تقرير وزارة المالية المالى الشهرى والصادر اليوم - الأربعاء - عن ارتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية سبتمبر الماضى، مسجلا 64.9% من الناتج المحلى، بما يعادل 1019.6 مليار جنيه، مقارنة بنحو 863.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر من العام الماضى.. وقال التقرير إن السبب في ذلك هو زيادة إصدار أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما إلى 349.9 مليار جنيه، و221.3 مليار جنيه على التوالى، مقارنة بنحو 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر من العام الماضى، نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة. ونوه التقرير بارتفاع مدفوعات خدمة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة للدولة فى نهاية سبتمبر الماضى بحوالى 15.9%، لتصل إلى 26.6 مليار جنيهن مقارنة بنحو 23 مليار جنيه فى نهاية نفس الفترة من العام السابق.