جدل حول مصادر اقتراض الحكومة بعد بلوغ الدين المحلى 1.46 تريليون جنيه والخارجى 44 مليار دولار

عبدالمنعم السيد: الديون الخارجية ما زالت آمنة.. وتفاقم «المحلية» يؤثر سلباً على التنمية

حددت وزارة المالية جدولا زمنيا لتوفير 200 مليار جنيه من خلال أدوات الاستدانة المحلية المتمثلة فى أذون خزانة وسندات حكومية تطرحها خلال الربع الأول (يوليو - سبتمبر) من العام المالى الحالى 2013 / 2014. وقد طرحت الخميس الماضى أذون خزانة بقيمة 7 مليارات جنيه ضمن إجمالى 81.5 مليار جنيه أذونا وسندات تطرحها خلال يوليو الحالى، يليها 60 مليار جنيه فى أغسطس، ثم 58.5 مليار جنيه خلال سبتمبر. يأتى ذلك فى الوقت الذى ارتفع فيه الدين العام المحلى إلى 1.46 تريليون جنيه فى نهاية مارس الماضى طبقا لتقرير من البنك المركزى، كما بلغت ديون مصر الخارجية فى ديسمبر 2012 الماضى 38.8 مليار دولار قفزت إلى 44 مليار دولار بنهاية يونيو الماضى.
ويرى الدكتور فخرى الفقى، المستشار السابق لصندوق النقد الدولى، أن الدولة مجبرة على توفير احتياجاتها التمويلية عبر الاقتراض المحلى بسبب تردى الوضع الاقتصادى خلال أكثر من عامين، قائلا إن الآثار السلبية المترتبة على تفاقم الدين المحلى هى أقل كثيرا من الآثار الناتجة عن الاستدانة من الخارج، وآثار تفاقم الدين المحلى تتضمن مزاحمة الحكومة للقطاع الخاص فى الحصول على الائتمان وارتفاع معدلات التضخم وانخفاض معدل النمو، فى حين أن خطورة ارتفاع الدين الخارجى تتمثل فى عدم قدرة الدولة على الوفاء بالتزاماتها الدولية مما يعرض البلاد لفقدان الثقة على المستوى العالمى ويضعف قدرتها على اللجوء إلى مؤسسات التمويل الدولية للاقتراض مرة أخرى، فضلا عن هروب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.
بينما يقول الدكتور عبدالمنعم السيد، رئيس مركز القاهرة للدرسات الاستراتيجية والاقتصادية، إن الإدارة الخاطئة للسياسة النقدية خلال الأعوام الماضية دفعت الدين المحلى لمستويات كارثية وتسببت فى عدم قدرة البنوك المحلية على الاستمرار فى تمويل عجز الموازنة العامة للدولة، وهو ما دفع الحكومة للاستدانة الخارجية فى فترة ما بعد ثورة يناير فى وقت كانت هناك خطوط حمراء خلال النظام قبل الثورة.