الحكومة تقترض 713 مليار جنيه من البنوك خلال عام

«السيد»: الدَّين الداخلى يمثل خطراً على الاقتصاد القومى.. و«عبده»: يقلص الإنفاق على الخدمات.. و«المالية»: الاقتراض حتمى

حذر خبراء اقتصاديون من تفاقم الديون الحكومية، واستمرار اعتماد الحكومة على الاستدانة المحلية، عن طريق طرح سندات وأذون خزانة لتمويل عجز الموازنة، فى الوقت الذى كشفت فيه وزارة المالية عن ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الدولة بالموازنة العامة، مقارنة بالناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2012، إلى 69.7% ليسجل 1238.7 مليار جنيه، مقارنة بنحو 1019.5 مليار فى نهاية سبتمبر من العام الماضى.
وأرجعت الوزارة الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى، إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة بقيمة 713.6 مليار جنيه، اشترتها البنوك والمؤسسات المالية خلال الفترة من سبتمبر 2011 وحتى سبتمبر 2012، مقارنة بنحو 571.3 مليار جنيه، خلال سبتمبر 2010 وحتى سبتمبر 2011.
وقال الدكتور عبدالمنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إن ارتفاع الدين المحلى بهذا الشكل يمثل خطراً على الاقتصاد القومى، ويهدد قدرة مصر على الالتزام بمديونياتها الداخلية والخارجية. وأضاف أن ارتفاع مديونية استدانة الحكومة من الداخل، يعوق الاستثمار المحلى ومصادر تمويله، نتيجة ابتعاد البنوك المحلية عن دورها الحقيقى، وهو تمويل مشروعات القطاع الخاص لزيادة معدلات التنمية، والاتجاه إلى ضخ السيولة المتاحة لديها فى أذون الخزانة والسندات الحكومية.
وحذر الدكتور رشاد عبده، رئيس المنتدى المصرى للدراسات الاستراتيجية والاقتصادية، من استمرار الاقتراض الداخلى، وخطورته على الهيكل المالى للاقتصاد القومى، موضحاً أن تنامى الدين العام وأعبائه يؤدى إلى تقلص قدرة الحكومة على الإنفاق الخدمى.
ورأى أيمن جوهر، رئيس القطاع الفنى لمكتب وزير المالية، أن ارتفاع الاقتراض المحلى خلال الفترة الراهنة بهذا الشكل الملحوظ، أمر اضطرارى نتيجة وجود التزامات حتمية على الدولة والوفاء بها، فى الوقت الذى تتناقص فيها مواردها المالية.