"المالية": ارتفاع الدين المحلى إلى 1019 مليار جنيه بزيادة 65%

أعلنت وزارة المالية خلال التقرير الشهرى عن شهر يناير 2012، ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة إلى الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2011 إلى 64.9%، ليسجل 1019.5 مليار جنيه مقارنة ب 863.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2010، كما سجل صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 856.7 مليار جنيه (54.6% من الناتج المحلى الإجمالى) مقارنة ب718.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2010.
وحسبما ذكر التقرير الشهرى للوزارة، فإن الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة فى نهاية سبتمبر 2011، ترجع إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة، ليصل رصيد كل منهما إلى 349.9 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه على التوالى، مقارنة ب 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2010، وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة.
وبلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة 941.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر2011 بنسبة 60.0% من الناتج المحلى (مقابل 780.6 مليار جنيه) 56.9% من الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2011، كما بلغ صافى الدين المحلى للحكومة العامة 771.8 مليار جنيه 49.2% من الناتج المحلى الإجمالى (مقابل 621.6 مليار جنيه) 45.3% من الناتج المحلى الإجمالى (فى نهاية سبتمبر 2010).
وقد نتج الارتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة العامة فى نهاية سبتمبر 2011 عن ارتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة، بالإضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 10.8 مليار جنيه، ليصل إلى 180 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011.
أما عن إجمالى الدين العام المحلى، فقد بلغ 976.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر2011 (62.2% من الناتج المحلى مقابل 816.8 مليار جنيه 59.5% من الناتج المحلى) فى نهاية سبتمبر 2010، وبلغ صافى الدين العام المحلى 790.9 مليار جنيه 50.4% من الناتج المحلى (مقابل 643.4 مليار جنيه) 46.9% من الناتج المحلى فى نهاية سبتمبر 2010.
وترجع الزيادة المحققة فى رصيد إجمالى الدين العام المحلى فى الأساس إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة ب160.7 مليار جنيه، ليصل إلى 941.3 مليار جنيه، بالرغم من انخفاض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 1.7 مليار جنيه، ليصل إلى 99.4 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011.