المالية:ارتفاع الدين الخارجى إلى 34.9 مليار دولار..و"المحلى" إلى 1019.6 مليار جنيه نتيجة زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة .. وخبراء: النظام السابق وراء اقتراب الدين العام من الخط الأحمر

كشف تقرير صادر عن وزارة المالية ارتفاع نسبة الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة والذى يشمل ( أرصدة الدين المستحقة على وحدات الجهاز الإدارى ، وحدات الإدارة المحلية ،و الهيئات الحكومية ) بنهاية سبتمبر الماضى مسجلا 1019.6 مليار جنيه، بما يعادل 64.9% من الناتج المحلى الإجمالى مقابل 863.8 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2010 ما يعادل 63% من الناتج المحلى الإجمالى، فيما سجل صافى الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة نحو 858 مليار جنيه (54.6% من الناتج المحلى الإجمالى.
وترجع الزيادة المحققة فى رصيد الدين المحلى لأجهزة الموازنة العامة بنهاية سبتمبر الماضى إلى زيادة إصدارات أذون وسندات الخزانة ليصل رصيد كل منهما 349.9 مليار جنيه و221.3 مليار جنيه على التوالى مقابل 268.8 مليار جنيه و181.3 مليار جنيه بنهاية سبتمبر 2010 ؛ وذلك نتيجة زيادة الاحتياجات التمويلية للدولة .
كما بلغ إجمالى الدين المحلى للحكومة العامة والذى يشمل ( أرصدة الدين المجمع المستحق على أجهزة الموازنة العامة و بنك الاستثمار القومى و صناديق التامين الاجتماعى ) 933.3 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 ( 59.4 % من الناتج المحلى ) مقابل 780.6 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2010 ، كما بلغ صافى الين المحلى للحكومة العامة 765.2 مليار جنيه مقابل 621.6 مليار جنيه العام الماضى وقد نتج الارتفاع المحقق فى رصيد الدين المحلى للحكومة العامة عن ارتفاع الدين المحلى لأجهزة الموازنة لعامة بالإضافة إلى ارتفاع مديونية بنك الاستثمار القومى بما يقرب من 2 مليار جنيه ليصل إلى 171 مليار جنيه فى نهاى سبتمبر 2011 .
أما عن إجمالى الدين العام المحلى و الذى يشمل ( أرصدة الدين المحلى المجمع لكل من الحكومة العامة و الهيئات الاقتصادية ) فقد بلغ 986.1 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 مقابل 816.8 مليار جنيه ، وبلغ صافى الدين العام المحلى 783.5 مليار جنيه مقابل 643.4 مليار جنيه ، وترجع الزيادة المحققة فى رصيد إجمالى الدين المحلى فى الأساس إلى ارتفاع الدين المجمع للحكومة العامة ب 152.7 مليار جنيه ليصل إلى 933.3 مليار جنيه بالرغم من انخفاض رصيد الدين المستحق على الهيئات الاقتصادية بحوالى 2.8 مليار جنيه ليصل إلى 98.1 مليار جنيه فى نهاية سبتمبر 2011 .
وعلى مستوى الدين الخارجى فقد شهدت مؤشراته فقد ارتفع بنسبة 3.6 % ليبلغ 34.9 مليار دولار فى نهاية يونيو 2011 مقابل 33.7 مليار دولار فى نهاية يونيو 2010 ، وجدير بالذكر ان إجمالى الدين الحكومى الخارجى قد ارتفع بنسبة 3.2 % مسجلا 27.1 مليار دولار فى نهاية يونيو 2011 مقارنة ب 26.2 مليار دولار فى يونيو 2010.
ومن جانبه، قال الدكتور عبد الرحمن العليان، عميد المعهد العالى للاقتصاد، إن النظام السابق يتحمل مسئولية ارتفاع الديون الداخلية لمصر واقترابها من الخط الأحمر، موضحًا أن تلك الديون تتصاعد منذ خمس سنوات ووصلت قبل تولى الحكومة الحالية مسئولية الأمور إلى 850 مليار جنيه، مشيرا إن وصول الدين الداخلى إلى هذه الأرقام يعنى تجاوزه الخط الأحمر
وأضاف العليان انه ليس خافيا على أحد حجم الإرتفاع المتزايد فى الدين المصرى محليا وخارجيا لمرحلة تنذر بالخطر وتضاعف الأعباء على الموازنة المصرية وهو ما دفع الجهات الحكومية فى أعقاب الثورة لرفض الإستدانة من الخارج إلا أن التراجع المتواصل فى موارد الدولة بسبب غياب الأمن وضعف الإنتاج وتجدد العنف أصبح يحتم على الحكومة المصرية القبول بفكرة الاقتراض من الخارج نظرا التكلفة المرتفعة للدين الداخلى والتصريحات الحكومية بوصول الدين الداخلى لحده الأقصى وهو ما يعوق قدرة البنوك على تمويل قطاعات الاقتصاد المصرى المختلفة .
و اتفقت معه دكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الإقتصادية قائلة أن الطريق الوحيد لتلبية طلبات مصر الخارجية ينحصر فى المؤسسات الدولية فى ظل التيسيرات التى أعلنت عنها هذه المؤسسات لدعم إقتصادات دول الربيع العربية وصعوبة طرح سندات دولية فى ظل تخفيض التصنيف الائتمانى لمصر من قبل مؤسسات التصنيف الدولية .