18 مليار جنيه "قروض" حصيلة أول شهرين ل"مرسى".. والحكومة تضع خطة طويلة المدى للسداد.. مسؤول بالمالية: منع التهرب الضريبى والوصول بمعدل النمو إلى %8 إجراءات ضرورية لمواجهة الاقتراض

وخبراء: الضريبة التصاعدية الحل الوحيد لزيادة الإيرادات وتوفير السيولة...

رغم تجاوز الدين العام المحلى لمصر تريليون جنيه بعد الثورة، فإن الحكومة لم تجد سبيلا أمامها سوى الاقتراض لسداد ديونها المتراكمة، ومع تنامى الدعاية ل"مشروع النهضة" وما يحققه من إنجازات اقتصادية، جاءت النتيجة الواقعية باقتراض الحكومة 18 مليار جنيه فى أول شهرين فقط من حكم الرئيس محمد مرسى، لتتزايد الديون والأعباء أكثر مما هى عليه، فيما يرى عديد من الخبراء أن دعامة الإنقاذ لهذه الأزمة هى الاستثمارات الأجنبية العاجلة وتطبيق الضرائب التصاعدية.
وقال مصدر مسؤول بوزارة المالية، إن الحكومة اقترضت حوالى 18 مليار جنيه فى أول شهرين من حكم الرئيس محمد مرسى وليس كما يتردد 136 مليار جنيه، موضحا أن مبلغ 136 مليار هى حجم السندات وأذون الخزانة التى تم طرحها، ولكن يقابلها إهلاك 120 مليار جنيه هو حجم تسديد الديون والفجوة بينهم 18 مليار جنيه هى حجم الدين الحقيقى.
وكشف المصدر ل"اليوم السابع" عن توقيع قروض مع بعض المؤسسات الإسلامية بمبلغ 2.25 مليار جنيه كمساعدات فى مجال البترول، لافتا إلى أن الدولة فى سبيلها لتوقيع اتفاقيات مع قطر والكويت والسعودية بعد لقاءات مع الرئيس محمد مرسى ومستثمرين وتم توقيع اتفاقيات بالحروف الأولى.
وأوضح المصدر أن من أهم الإجراءات التى تسعى الحكومة إلى اتخاذها هى تعديل المنظومة الجمركية للحد من ظاهرة التهرب الجمركى التى تضيع على خزانة الدولة مليارات كل عام، بالإضافة إلى الاتجاه إلى ضرورة طرح قانون لمحاسبة التهرب الضريبى بالحبس الذى يوفر على أقل تقدير 30 مليار جنيه.
وأضاف المصدر أنه لتسديد كل هذه الديون وفوائدها وأقساطها لابد أن يصل حجم النمو إلى %8، فلا يمكن فى ظل المستهدف الوصول له هذا العام وهو %4، مشيرا إلى أنه لتحقيق هذه المعدلات تستهدف الحكومة جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية فى جميع المجالات.
وأشار المصدر إلى أن من بين الإجراءات إعادة النظر فى الصناديق الخاصة كما أعلن وزير المالية دكتور ممتاز السعيد من قبل، موضحا أن حجم الصناديق الخاصة 42 مليار جنيه وهى لم تساعد فى حل مشاكل مصر، ولكنها تساهم بجزء لا بأس به.
وحذر الدكتور محمود عبدالحى، الخبير الاقتصادى بمعهد التخطيط، من لجوء الحكومة للاقتراض فى الآونة الأخيرة، مشيرا إلى أن الاقتراض سيعمل على زيادة الدين الداخلى، فالدين يظل قائما ويتم دفع الفوائد عليه مما يزيد معدل التضخم ويسىء توزيع الدخل القومى، لأن فوائد هذه القروض تعود لعدد معين من الأفراد، بالإضافة إلى أنه يمثل عبئا على الأجيال القادمة.
وشدد عبدالحى على ضرورة وضع الحكومة برنامجا وخطة لسداد هذه الديون، وأن تكون هناك شفافية، مشيرا إلى أنه لن يتم تغيير القوانين فى يوم وليلة، ولن يتم الكشف عن الأموال التى لم تكن تدخل فى الميزانية وأموال الصناديق الخاصة إلا بوجود حكومة منتخبة وبرلمان منتخب يستطيع أن يحاسب هذه الحكومة.
وأشار إلى أنه حتى لو لجأت الحكومة إلى الاقتراض فيجب أن يكون هذا الاقتراض من أجل إقامة مشاريع إنتاجية بالدرجة الأولى لزيادة قدرة الاقتصاد القومى وزيادة فرصة دفع هذه الديون، مطالبا الحكومة بأن تضع خطة عاجلة لكيفية سداد الدين الداخلى والخارجى فى الفترة القادمة.
ومن جانبها، قالت دكتورة منى البرادعى، المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، إن حل مشكلة مصر الاقتصادية وفى مقدمتها الوفاء بالديون وفوائدها تتلخص فى الحاجة إلى استثمارات محلية ضخمة وعدم الاعتماد على الاستثمارات الأجنبية فقط، موضحة أنه بدون اتخاذ خطوات جادة فى هذا الصدد فإن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ متصاعدة لسداد أقساط وأصول الدين.
وأوضحت المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى، أن الخطورة الحقيقية لهذه المديونيات تكمن فى عدم القدرة على سداد أقساط الديون، مشددا على أهمية زيادة الناتج المحلى من خلال زيادة إنتاجية العمال، وترشيد الإنفاق الحكومى والبحث عن موارد جديدة لتمويل الموازنة العامة للدولة وخفض العجز فيها، حتى لا تضطر مصر للاستمرار فى الاستدانة من الخارج أو الداخل.
وشددت المدير التنفيذى للمعهد المصرفى المصرى على أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى، مؤكدة ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
وأشارت الدكتورة منى إلى أن الأولوية العاجلة تتمثل فى ضمان تمويل كاف لحماية الاقتصاد خلال العام المقبل، مشددة على أهمية البدء فى طرح أجندة متوسطة المدى، تشمل مثلا إصلاح نظام الإعانات الحكومية، التى تشكل عبئا كبيرا على الميزانية، وأن تضع سياسات لتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولا، يشمل تمويلا وتنظيما أسهل للشركات والمشروعات الصغيرة التى تعانى حاليا من أجل الحصول على قروض مصرفية، فيما تعتبر مشكلة الدين هى الأصعب ضمن مشكلات مصر الاقتصادية، ورغم ذلك لم تتخلف أكبر دولة عربية من حيث عدد السكان عن سداد أقساط ديونها فى أسوأ الظروف الاقتصادية.
ومن جانبه، قال الخبير المالى عبدالمنعم لطفى، أستاذ المالية العامة، إن مصر عليها ما يقرب من 170مليار جنيه خدمات ديون داخلية وخارجية، مؤكدا أن هذه الأموال بمثابة قروض سابقة مقرر دفع أقساط وفوائد عليها، مشيرا إلى أنه لو كان تم استغلال الموارد الكائنة للدولة على النحو المطلوب لما استدانت ولاستطاعت توفيرها لخدمات التعليم والصحة ومياه الصرف الصحى والتنمية البشرية، لافتا النظر إلى أن العجز يمثل الفجوة بين الإيرادات والنفقات، وهناك ثغرة حادة ملحوظة بينهما.
وطالب لطفى بضرورة العمل بمبدأ التصاعد فى الضريبة وفقا لمؤشرات محددة، بما تندرج تحت مسمى "الضريبة التصاعدية"، لتوفير مخصصات مرتفعة من الإيرادات، وللمساهمة فى تنمية الاقتصاد الوطنى، بالإضافة إلى ضرورة تحصيل المتأخرات الضريبية للدولة وترشيد النفقات والعمل على إعادة هيكلة الإنفاق العام، فضلا عن ضرورة إعادة النظر فى دعم المصانع كثيفة الاستهلاك فى الطاقة وتقليص دعم الصادرات، هذا بالإضافة إلى تخصيص نسبة معينة من أموال الصناديق الخاصة، تزيد عن %5، التى تحصلها وزارة المالية، والباقى يذهب فى حسابات ودائع البنوك، وكذلك تشجيع القطاع الخاص واستثمارات البنية الأساسية، لتقليص نفقات الحكومة وتخفيض عجز الموازنة العامة للدولة.
الحكومة تنافس القطاع الخاص على القروض المحلية..واقترضت 193 مليار جنيه فى 9 شهور وتسعى لاقتراض 150 مليارًا بنهاية العام
حذر عدد من الاقتصاديين من خطورة استمرار الحكومة فى التوسع فى الاقتراض المحلى "عن طريق طرح أذون وسندات الخزانة" على الأنشطة الاقتصادية الحيوية المحلية، خصوصا ما يتعلق بتمويل الشركات سواء الكبيرة منها أو الصغيرة، وبالتالى النمو الاقتصادى العام، مشيرين إلى أن ارتفاع هذا الدين سيكبل الأجيال المقبلة وستستهلك فوائده المرتفعة والتى تخطت %16.5 معظم ميزانية الدولة لفترات طويلة.
وقال إسلام عبدالعاطى المحلل الاقتصادى: إن الحكومة أصبحت منافسا قويا للقطاع الخاص والمواطن البسيط فى الحصول على التمويل، بعد توسعها فى الاقتراض المحلى لتقترض 193 مليار جنيه فى 2012، حيث لجأت البنوك إلى الاستثمار فى سندات وأذون الخزانة التى تطرحها وزارة المالية بفائدة عالية جدا وثابتة وبدون مخاطر عدم السداد التى يمكن أن تتعرض لها لو أنها أقرضت الأفراد مثلا.
وأضاف عبدالعاطى أن هذا السلوك تسبب فى توقف التمويل للشركات الصغيرة بشكل واضح خلال العامين الماضيين، رغم أن حوالى %90 من الاقتصاد المصرى هو عبارة عن منشآت صغيرة، يحتاج إلى التمويل حتى تستطيع مواصلة النمو، ويعمل بها ملايين العمال، لذلك فإن الاقتراض المحلى حرمت هذه المنشآت من التمويل والنمو وعرضها للتوقف وتسريح هؤلاء العمال، ومازالت الحكومة مستمرة فى الاقتراض المحلى، حيث إنها أعلنت منذ أيام عزمها طرح سندات وأذون خزانة ب150 مليار جنيه بنهاية ديسمبر المقبل.
وأوضح محسن عادل نائب رئيس الجمعية المصرية لدراسات التمويل والاستثمار أن الحدود الآمنة للدين، تعنى فى أبسط تعريفاتها، النسبة التى تمثلها الديون نفسها، وتكاليف خدماتها "أقساط وفوائد" من إجمالى الموارد المالية المتاحة للدولة، وهو ما يعنى أن الدولة قادرة على الوفاء بالتزاماتها تجاه الجهات أو الدول الدائنة، مشيرا إلى أن نمو نسبة الدين الإجمالى إلى الناتج المحلى الإجمالى تزيد من تكلفة الاقتراض مما يقلل من فرص الاستثمار الداخلى.
وأكد عادل أن الموازنات القادمة ستخصص مبالغ أكبر فى كل مرة لسداد أقساط وأصول الدين، وبالتالى تنتقص هذه الخدمة مما يتلقاه المواطن من خدمات أخرى، فى ظل محدودية موارد الموازنة وعدم دخول أى مصادر جديدة من شأنها تنمية هذه الموارد، مشيرا إلى أن الضغوط الحقيقية تكمن فيما وصل إليه الدين العام المصرى، خاصة فى الفترة الحالية، حيث إن الدولة "تستدين لتمويل الإنفاق الجارى" وتطرح سندات وأذون الخزانة حاليا ليتم تمويل متطلبات الدعم وتوفير السلع الغذائية ودفع أجور الموظفين فى الدولة.
وقال عادل: إن الوضع الحالى يؤدى إلى استحواذ الحكومة على السيولة وحرمان كثير من القطاعات الأخرى منها، فاستمرار الحكومة فى الاقتراض يرفع من تكاليفه، ويساهم فى زيادة العجز، ويؤجل كثيراً من القرارات الصعبة التى يمكن البدء فيها، مثل إعادة النظر فى سياسات الدعم التى تستهلك جانباً كبيراً من النفقات العامة، إلى جانب السياسة الضريبية، ويحتاج ملفا الدعم والضرائب إلى شرعية سياسية، ووحده الرئيس الجديد المنتخب القادر على إدارة الحوار المتعلق بهما.
وأشار عادل إلى أنه من الأولويات التى يمكن أن تساهم فى استعادة جانب من زخم النمو، الاهتمام بالمشاريع الصغيرة والمتوسطة التى توظف العدد الأكبر من العاملين فى مصر، فهذه المشاريع تعانى صعوبات كبيرة فى التمويل والوصول إلى الأسواق، ويمكن لتخصيص جانب من التسهيلات الائتمانية لهذا النوع من المشاريع أن يساهم فى تخفيف الضغط على الحكومة ويلجم الحاجة إلى مزيد من النفقات العامة.
من جانبه، دعا صلاح حيدر المحلل المالى إلى الادخار وترشيد الإنفاق لتجاوز الأزمة الاقتصادية التى تمر بها مصر، محذرا من موجة من تضخم الأسعار تفوق أية زيادة بالمرتبات إذا لم تدر عجلة الإنتاج فى أسرع وقت ممكن، مشددا على أن الاستدانة سواء من الداخل أو الخارج ليست حلا لأنها تكبل الدولة لسنوات كثيرة قادمة وتعوق النمو، معربا عن اعتقاده بأن السياسة النقدية لمصر سوف تبقى موجهة نحو تجنب زيادة أسعار الفائدة، الأمر الذى سيساعد على استقرار العملة وفى الوقت نفسه ضمان أن تبقى الضغوط التضخمية تحت السيطرة.
وأكد أن ما يحتاجه الاقتصاد هو زيادة الإنتاج بما يتطلبه زيادة الإنتاج وزيادة الاستثمارات، وربما يحتاج هذا إلى عدم زيادة تكلفة الاقتراض، كما أن مصر مازالت بحاجة إلى استعادة المستثمرين الأجانب لتخفيف الضغط على البنوك المحلية والمساعدة فى تمويل عجزها المالى المتوقع، مؤكدا ضرورة اتخاذ سياسات اقتصادية أكثر فاعلية وتأثيرا على المدى القصير تساعد على تحقيق الاستقرار الاقتصادى من خلال عدد من القرارات والإجراءات التحفيزية والتنشيطية للاستثمار.
مسؤول سابق ب"النقد الدولى": مصر تستطيع اقتراض 10 مليارات دولار من الصندوق.. ولا ضغوط سياسية للحصول على القرض.. والدول المقرضة تستهدف تحقيق مصالحها السياسية
قال الدكتور فخرى الفقى، المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى: إن مصر تسطيع اقتراض 10 مليارات دولار، من صندوق النقد الدولى، نظرًا لأن قيمة مساهمة مصر فى رأسمال الصندوق تصل إلى 1.6 مليار دولار، وأنه وفقًا للاتفاقية الخاصة بصندوق النقد الدولى فإن مصر تستطيع الحصول على ما يعادل %600، من قيمة مساهماتها، لافتًا إلى أن الضغوط الحالية على الجنيه المصرى، والمشكلات الاقتصادية الأخرى، مثل عجز الموازنة وميزان المدفوعات وتراجع الاحتياطى يجعل الحصول على القرض أمرًا ملحًا.
وصرح "الفقى"، بأن إجمالى القروض التى حصلت عليها مصر من صندوق النقد الدولى منذ انضمامها إليه عام 1945 من بين 33 دولة مؤسسة، يبلغ حتى الآن نحو مليار دولار، موضحًا أنها غير مدينة للصندوق حاليًا، ولكنها مدينة إلى دول نادى باريس، متوقعًا أن يوافق مجلس إدارة الصندوق على منح مصر القرض مع الاستقرار السياسى التى تشهده حاليًا.
وأضاف المساعد السابق للمدير التنفيذى لصندوق النقد الدولى، أن رفع قيمة القرض المزمع من 3.2 إلى 4.8 مليار دولار، يسهم فى حل سريع للأزمات الاقتصاد المصرى، مؤكدًا أنه لا توجد بدائل أخرى أمام الاقتصاد المصرى فى الوقت الحالى فى ظل استمرار نزيف الاحتياطى من النقد الأجنبى ليصل إلى 15 مليار دولار، وارتفاع قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة إلى أكثر 140 مليار جنيه.
وأوضح "الفقى"، أن الموافقة على منح القرض لمصر يعمل زيادة الثقة فى وضع الاقتصاد المصرى، ومنحه ما يسمى "شهادة الجدارة والثقة"، ومصداقية مطلوبة لتدفق المساعدات والذى من شأنه أن يعمل على زيادة تدفقات القروض ورؤوس الأموال والاستثمارات للاقتصاد المصرى، من الدول العربية والأجنبية، موضحًا أن العديد من تلك الدول ربط تقديم مساعدات وقروض لمصر بموافقة صندوق النقد على القرض، لافتًا إلى أن الاقتراض من الدول العربية والأجنبية، دائمًا ما يرتبط بتحقيق الأهداف الخاصة بها، وعادة ما تكون سياسية، خاصة فى زيادة النفوذ السياسى لتلك الدول فى منطقة الشرق الأوسط الغنية بالنفط.
من جانبه، قال حسام ناصر، النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى: إن تكلفة الاقتراض الخارجى من المؤسسات الدولية ودول العالم، أقل من تكلفة الاستدانة الداخلية عن طريق إصدار أذون وسندات الخزانة، عن طريق وزارة المالية، التى وصل سعر الفائدة فى بعض طروحاتها إلى %16، ويعمل على زيادة تدفقات رؤوس الأموال والقروض، من الدول المختلفة إلى شرايين الاقتصاد المصرى، حال الموافقة على منح القرض.
وأضاف "ناصر"، أن أهمية القرض تكمن فى توجيهه إلى تمويل المشروعات الجديدة لزيادة الإنتاج.
وأكد النائب السابق لرئيس بنك التنمية الصناعية والعمال المصرى أن مجلس إدارة الصندوق، لا يفرض شروطًا سياسية على مصر، ولكن يطلب برنامجًا اقتصاديًا لخفض عجز الموازنة وقد طلب خفض قيمة الجنيه، وقوبل طلبه بالرفض من قبل الحكومة، نظرًا لأن ذلك يؤثر على فاتورة الاستيراد التى وصلت وفقًا لأحدث الأرقام إلى 52 مليار دولار، وهو ما يعمل على زيادة معدلات التضخم -ارتفاع أسعار السلع والخدمات- وبالتالى فلا توجد شروط سياسية على هذا القرض.
وقال نضال القاسم عسر، وكيل محافظ البنك المركزى المصرى: إن مؤشرات الاقتصاد المصرى بدأت فى التحسن التدريجى مع بداية الاستقرار السياسى التى شهدته البلاد مؤخرًا، وهو ما تمثل فى نجاح أول عملية طرح لأذون خزانة باليورو، موضحًا أن القيمة الإجمالية للعطاءات التى قدمت لأول طرح لأذون الخزانة ب"اليورو"، والتى طرحها البنك المركزى نيابة عن وزارة المالية، قبل أيام، بلغ 500 مليون يورو، فى الطرح الذى أصدرته الحكومة وعطاءها الأول من الأذون بالعملة الأوروبية بقيمة 400 مليون يورو ولأجل سنة، تستحق فى أغسطس 2013. وأوضح "عسر"، أن %20، من قيمة العطاءات المقدمة باليورو والتى طرحت اليوم للمؤسسات المالية والبنوك، جاءت من الأجانب بما يعادل نحو 100 مليون يورو، مما يؤكد الثقة فى الاقتصاد المصرى والاستقرار السياسى الذى حدث فى مصر مؤخرًا.
كان ممتاز السعيد، وزير المالية، صرح مؤخرًا أن كريستين لاجارد، رئيس صندوق النقد الدولى، خلال زيارتها الأخيرة إلى القاهرة مع بعثة الصندوق، طلبت خلال لقاء مع الرئيس محمد مرسى، بحضور أعضاء المجموعة الاقتصادية بالحكومة، خفض قيمة الجنيه أمام الدولار الأمريكى، إلا أن طلبها قوبل بالرفض.
الصكوك الإسلامية حيلة جديدة من الحكومة للاقتراض "بما لا يخالف شرع الله"
اتخذت حكومة الدكتور هشام قنديل ممثلة فى وزارة المالية، الصكوك الإسلامية حيلة لها، عوضا عن القروض الخارجية من صندوق النقد الدولى والبنك الدولى، اللذين يفرضان شروطا على الحكومة المصرية من أجل الحصول عليها، الأمر الذى أثار جدلا كبيرا داخل السوق المالية حول استخدام الصكوك الإسلامية المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية بدلا من القروض.
وتعتزم وزارة المالية تقديم مشروع قانون لرئاسة الجمهورية يتيح للوزارة إصدار صكوك إسلامية خلال الفترة المقبلة بهدف تخفيف أعباء الموازنة العامة للدولة.
ويستهدف القانون الجديد تنويع أدوات تمويل عجز الموازنة وإتاحة الفرصة أمام البنوك الإسلامية للاستثمار فى أدوات الدين السيادية سواء التى يصدرها البنك المركزى مباشرة فى شكل سندات أو التى تصدرها وزارة المالية على شكل أذون خزانة.
وتتوقع الدراسات أن يصل حجم إصدار سوق الصكوك الإسلامية على مستوى العالم إلى 100 مليار دولار، وقد يرتفع 3 تريليونات دولار العام 2015.
وأكد الخبراء أن إصدار الصكوك الإسلامية يعد أداة فاعلة وسريعة لتوفير السيولة المطلوبة فى أقصر وقت لتمويل المشروعات الضخمة عطفا على حث الأموال الكبيرة على الاستثمار الآمن فى المشروعات ذات المردود الإيجابى، مؤكدين أيضا أهميتها فى تمويل المشروعات الحكومية الكبرى مثل المطارات والصرف والطرق.
وتقدر حجم الصكوك التى سيتم طرحها والتى ستكون متوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية سوف يدور حول نسبة %10 على الأقل من عجز الموازنة أى فى حدود 15 مليار جنيه فى أول اختبار لمثل هذه الأداة المالية الجديدة، الأمر الذى من شأنه تخفيف الأعباء عن البنوك التقليدية وإتاحة الفرصة أمامها لتوجيه مبلغ مماثل لتمويل أنشطة القطاع الخاص بدلا من التركيز على تمويل عجز الموازنة مثلما كان متبعا خلال الأشهر الأخيرة وتسبب فى انكماش ائتمانى بالسوق المصرية.
وتأتى أهمية الصكوك لكونها منتجات مدعومة بأصول ومشروعات حقيقية فى الوقت الذى تتهدد الاقتصاد العالمى حزمة من الأزمات والديون وهى محفوفة بقدر كبير من المخاطر يمكن أن يؤدى إلى انهيار مالى خلال أى أحداث مفاجئة يصعب التنبؤ بها.
ويرى الكثيرون أن طرح الصكوك الإسلامية هى أحد الحلول المهمة لإنقاذ الاقتصاد المصرى من عثرته خلال الفترة الحالية التى يعانيها الاقتصاد من عجز فى الموازنة وتراجع على جميع مستوياته، وأن من شأن إصدار هذه الصكوك أن يعفى الاقتصاد المصرى من أى مخاطر للاقتراض سواء الدولى أو المحلى، مشيرا إلى أن المعاملات الإسلامية من شأنها أن تكون مكاسب متنوعة لما تمتلكه من إمكانيات هائلة، لذلك ولكنها تحتاج إلى إتاحة الفرصة لها خلال المرحلة المقبلة ووضع التشريعات اللازمة لذلك.
ومن ناحية أخرى، يترقب كبار المستثمرين إصدار الصكوك لاستثمار أموالهم فى المشروعات الآمنة، بالإضافة إلى أن الصكوك تمتاز بالديناميكية والسرعة لتمويل المشروعات بفوائد أقل لبناء المشروعات الضخمة.
حازم الببلاوى: القروض هى الحل الأسرع لكنها تمثل عبئا على الموازنة.. تسديد المديونيات يتطلب فرض ضرائب تصاعدية دون تحميل الزيادة على محدودى الدخل
قال الدكتور حازم الببلاوى، نائب رئيس الوزراء ووزير المالية الأسبق، إن فكرة القروض فى حد ذاتها ليست جيدة أو سيئة، ولكن يجب تقييمها بحسب الحاجة والشروط وأوجه الاستخدام.
وأوضح الببلاوى ل"اليوم السابع" أن القروض ستحمل الموازنة عبئا فيما بعد، لكنها تحل مشكلة حاليا، لافتا أن أهم الطرق التى يمكن الاعتماد عليها فى تسديد هذه القروض وفوائدها هو فرض ضرائب تصاعدية دون تحميل الزيادة على محدودى الدخل أو تقليل الإنفاق الحكومى.
وأشار الببلاوى إلى أن القروض ليست خيراً ولا شراً، ولكنها إذا استخدمت الاستخدام المناسب قد يكون خيراً والعكس صحيح، مشيراً إلى أن السد العالى تم بناؤه بقروض من الاتحاد السوفيتى، وكذلك قناة السويس عندما أغلقت بعد حرب 73 أعيد افتتاحها بقروض.
وأضاف الببلاوى أن فكرة الاقتراض من صندوق النقد الدولى تعد الخيار الأقرب والأسرع لحل أزمات الاقتصاد المصرى الحالية فى ظل ارتفاع قيمة العجز فى الموازنة العامة للدولة فى العام المالى الجارى لتصل إلى نحو 140 مليار جنيه، موضحًا أن البدائل الأخرى مثل فرض الضرائب تحتاج إلى وقت لتوفير الحصيلة والإيرادات الضريبية، وتكلفتها على الاقتصاد أعلى فى الوقت الحالى.
وأضاف "الببلاوى"، أن الموافقة على رفع قيمة القرض من 3.2 مليار دولار، إلى 4.8 مليار تحتاج إلى موافقة، خاصة من مجلس إدارة صندوق النقد الدولى، وأن مصر من الممكن أن تحصل على حتى %200 من قيمة مساهمتها فى رأسمال الصندوق البالغة أكثر من مليار دولار، وفى ظل الرغبة فى رفع قيمة القرض إلى 4.8 مليار دولار، تحتاج إلى الاقتراض بنسبة تعادل %300، والموافقة على ذلك ترجع بالأساس إلى تقييم الصندوق للبرامج الاقتصادية التى تتبناها "القاهرة"، والظروف والأوضاع والمخاطر السياسية.
وشدد الببلاوى على أن الاقتراض من الخارج يجب أن يقابله الإنتاج والعمل لمساعدة الدولة على بناء اقتصادها، نظرا لأن الاقتراض من الخارج وإن كان له مزايا، يصحبه كثيرا من الأعباء، متمثلة فى أن الأموال التى ستحصل عليها مصر وتسد بها عجز الموازنة، لا يقابلها أى نوع من الإنتاج والسلع، الأمر الذى سيترتب عليه وجود حالة من التضخم الشديد وارتفاع فى الأسعار، مما يعنى أن المواطن هو الذى سيدفع ثمن القرض.
وأشار الببلاوى إلى أن الحكومة اضطرت للاقتراض نتيجة عجز الميزان التجارى وتراجع معدلات السياحة تأثرا بالفوضى والمظاهرات الفئوية، ولذلك يجب عليها تنشيط الإنتاج، وزيادة الاستثمار والتحفيز عليه، وأن تقوم بجذب المستثمرين الأجانب، والعمل على زيادة الصادرات، لكى نتفادى هذه العيوب.