مصدر مسؤول ب«المالية»: استخدام سندات يوليو في تمويل 88% من عجز الموازنة

أكد مصدر مسؤول بوزارة المالية، أن "الوزارة مولت عجز الموازنة العامة للدولة البالغ 9 مليارات جنيه خلال شهر يوليو، من حصيلة بيعها أذون خزانة وسندات حكومية خلال ذلك الشهر بقيمة 81.5 مليار جنيه، في حين قامت باستخدام باقي الحصيلة في تسديد المديونية الناتجة عن إصدارات السندات وأذون الخزانة خلال شهور سابقة والتي بلغت نحو 72 مليار جنيه".
ووفقًا للمصدر، الذي طلب عدم نشر اسمه، في تصريحات ل«الشروق»، أن "الوزارة وضعت جدولًا زمنيًّا خلال يونيو الماضي لإصدار السندات وأذون الخزانة الحكومية على مدار العام"، مشيرًا إلى ارتفاع قيمة الإصدارات خلال يوليو، الذي شهد أكبر إصدار لأذون خزانة وسندات حكومية، من حيث القيمة، على مدى السنوات الثلاث السابقة، جاء نتيجة استحقاق موعد سداد السندات وأذون الخزانة التي تم إصدارها في أشهر سابقة.
وأضاف المصدر قائلًا: إن "«المالية» طرحت نحو خمسة عطاءات من أذون الخزانة والسندات على البنوك خلال يوليو الماضي، كان آخرها في نهاية الشهر، وتراوحت أسعار الفائدة على العطاءات ما بين 14% إلى 15%"، موضحًا أن "أسعار الفائدة انخفضت مع تفعيل البنوك لمبادرات خفض أسعار الفائدة على أدوات الدين الحكومية".
كانت البنوك التجارية العاملة في السوق المصرية وجميع القطاعات المهتمة بسوق الأوراق المالية الحكومية قد أطلقت مبادرة بداية يوليو الماضي لتخفيض أسعار الفائدة على عطاءات أذون وسندات الخزانة بنسبة 1%.
«تم تسديد نحو 23 مليار جنيه كمستحقات السندات الصادرة في السابق، بالإضافة إلى تسديد نحو 49 مليار جنيه لأذون الخزانة الحكومية»، كما أضاف المصدر، مشيرًا إلى أن "الحصيلة تنقسم إلى 17.5 مليار جنيه نتيجة إصدار سندات، و64 مليار جنيه حصيلة عمليات طرح أذون الخزانة، «الحصيلة جاءت طبقًا لتوقعات الوزارة، حيث أقبلت البنوك على الاكتتاب في أدوات الدين الحكومية".
وبحسب المصدر، فإن "المالية قد قررت إصدار سندات وأذون خزانة بنحو 200 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام المالي الحالي"، مشيرًا إلى أن الوزارة ستصدر أيضًا سندات بقيمة 40 مليار جنيه، كما تعتزم إصدار أذون خزانة بقيمة 160 مليار جنيه، وذلك لمواجهة أعباء عجز الموازنة الحالية الذي يصل إلى 186 مليار جنيه".
كانت الوزارة قد توقعت من خلال مشروع الموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014، أن يصل عجز الموازنة خلال العام المالي إلى 197.5 مليار جنيه، أي 9.5% من الناتج المحلي الإجمالي.
وتبعًا للمصدر المسؤول، فإن "وزارة المالية تعتمد على أذون الخزانة والسندات في سد عجز الموازنة العامة للدولة خلال كل ثلاثة شهور، بقيمة 30 مليار جنيه"، موضحًا أن "الوزارة تخطط لإصدار أذون وسندات خزانة خلال شهر أغسطس الحالي بحوالي 60 مليار جنيه، ويعد هذا الإصدار منخفضًا بنحو 21.5 مليار جنيه عن قيمة الأوراق المالية الحكومية التي أصدرتها الوزارة خلال شهر يوليو الماضي".