افترضت وزارة المالية أمس 6.5 مليار جنيه ضمن عطاءات أذون الخزانة موزعة بين إذن خزانة لمدة 6 شهور وآخر لأجل سنة. كما تعتزم الوزارة طرح أذون خزانة في مستهل الأسبوع المقبل بقيمة 4.5 مليار جنيه ضمن جدول عطاءات إصدارات أذون الخزانة. وارتفعت أسعار الفائدة بشكل مطرد منذ اندلاع الأحداث الحالية ليصل سعر الفائدة علي إذن الخزانة أجل 91 يوم 11.4% مقابل أعلي متوسط له قبل تلك الأزمة 9.5% وارتفعت الفائدة علي إذن الخزانة 273 إلي 12.3%. ورصدت وزارة المالية اتخاذ أسعار الفائدة منحني تصاعدياً خلال الأيام الأخيرة مع توقعات بمواصلة تلك الأسعار نفس المنحني خلال الفترة المقبلة. وأكدت مصادر بوزارة المالية أن إجمالي قيمة ما تم طرحه من أذون خزانة منذ تلك الأحداث بلغ 75 مليار جنيه، حيث تم استخدام 70 مليار جنيه كإهلاكات لسداد قيمة أذون خزانة وسندات حان موعد سدادها فضلاً عن سداد البنك المركزي 3.5 مليار جنيه قيمة أذون مستحقة علي الحكومة لحين عودة البنوك للعمل تزامناً مع الأوضاع الحالية وتم إضافة 5 مليارات جنيه فقط لأصل الدين العام والباقي تم استخدامه لسداد ديون قديمة. وأضافت المصادر: إنه في الأسبوع الأول لعودة إصدارات أذون الخزانة تم طرح 13 مليار جنيه وسداد ديون مستحقة بقيمة 16 مليار جنيه فضلاً عن إصدار نحو 11.5 مليار جنيه كل أسبوع لصالح إهلاكات للأذون والسندات المستحقة. ونفت المصادر أن يكون ذلك ترحيلاً للأعباء للأجيال القادمة، حيث إن أقصي أجل للأذون يتم إصداره حالياً هو عام واحد فقط مع التوقف عن إصدار سندات طويلة الأجل. وأكدت المصادر عدم لجوء الحكومة حتي الآن للاقتراض الخارجي خاصة في كل تلك الأوضاع خوفاً من ارتفاعات أسعار الفائدة وتأمين السندات الخارجية.