سددت وزارة المالية اليوم، الثلاثاء، استحقاقات لأذون خزانة بقيمة 16 مليار جنيه، مستحقة عليها، فى إطار التزام وزير المالية بتسديد المديونيات، والتأكيد على قدرة الخزانة العامة تحمل هذه الالتزامات خلال المرحلة الراهنة. من ناحية أخرى تقدمت البنوك التجارية بعروض تغطى عطاءات أذون الخزانة والتى أصدرتها وزارة المالية بالتنسيق مع البنك المركزى المصرى يوم الاثنين الماضى، مرة ونصف تقريباً على قيمة تلك العطاءات والتى بلغت 13 مليار جنيه. وأكدت وزارة المالية فى بيان لها اليوم، أن هذا الإقبال من قبل البنوك التجارية على عطاءات أذون الخزانة يعكس مدى السيولة المتوافرة بالقطاع المصرفى المصرى، وكذلك ثقة المؤسسات المالية فى قدرة الاقتصاد المصرى على تدارك الأزمة التى خلفتها الأحداث الراهنة. وأرجعت الوزارة سبب زيادة قيمة العطاءات والتى قد تبدو أكبر من المعتاد فى الأسابيع السابقة، إلى تداعيات الأحداث الأخيرة وما ترتب على قرار البنك المركزى بإيقاف تعامل البنوك طوال أكثر من أسبوع، الأمر الذى أدى إلى توقف إصدارات الخزانة لمدة اثنى عشر يوماً. وقبلت وزارة المالية عطاءات بقيمة 13 مليار جنيه بدلاً من 15 ملياراً، للحفاظ على سقف أسعار الفائدة على أذون الخزانة من القفزات المبالغ فيها. يذكر أن هذا الطرح لأذون الخزانة يأتى فى إطار البرنامج الزمنى للاحتياجات التمويلية للموازنة العامة للدولة للعام المالى الحالى 2010-2011 والمعلن عنه من قبل.
