..والحكومة تستحوذ علي 10 مليارات من البنوك ..في أسبوع

مع ارتفاع معدلات السيولة لديها لم تجد البنوك وسيلة سوي التكالب علي تغطية الدين العام كعادتها في استثمار فوائدها كلما ارتفعت وهو ما دفع بالنشاط لجلسات الدين العام بالبنك المركزي مدفوعة برغبة أكيدة من جانب جميع البنوك والمؤسسات المتعاملة لاقتناص أكبر عدد ممكن من السندات وأذون الخزانة المطروحة والتي تضمن لها عائداً مضموناً لا يقل عن 10% وبالتالي فمن مصلحتها أن تقدم عرضاً تكتسح به باقي البنوك المتعاملة حاصدة مكانة أعلي من غيرها وصب الأمر في صالح وزارة المالية التي مكثت تشاهد عن كثب ذلك الصراع المعلن بين البنوك علي تلك الأدوات في ظل ارتفاع نسب إهلاك سندات وأذون صدرت في وقت سابق حيث تزامن ذلك مع حاجة الوزارة لسداد نحو 80 مليار جنيه قيمة ديون سابقة فضلاً عن تغطية العجز الحادث في الموازنة بقيمة 105 مليارات جنيه وهو ما يعني ارتفاعاً كبيراً في أعباء خدمة الدين العام والتي وصلت إلي 70 مليار جنيه.
وشهد الأسبوع الحالي تكالباً غير مسبوق من البنوك لشراء السندات وأذون الخزانة حيث طرحت وزارة المالية خلال جلسات الأسبوع أذون خزانة وسنداً واحداً بقيمة 10.5 مليار جنيه ثم توصل نحو 10 مليارات جنيه منها لإهلاك أذون انتهي أجل إصدارها مستغلة انخفاض سعر الفائدة وامتصاصاً للسيولة الموجودة في البنوك.
وحصلت البنوك العامة علي غالبية السندات والأذون المطروحة مقابل نسبة جيدة للبنوك والمؤسسات التجارية وجاء أعلي سعر عائد خلال غطاء الأوراق المالية يوم الخميس الماضي وتمثل في إذن خزانة أجل 364 يوماً 10.290% مما دفع عدداً من البنوك لخفض سعر الفائدة لاقتناص الأذن ليصل أقل سعر طرحته 10% فقط كما شهد سعر الفائدة علي إذن الخزانة آجل 91 يوماً انخفاضا مسجلاً 9.144% وإذن الخزانة 182 يوماً 9.76% وإذن الخزانة 273 يوماً 10.017% في حين شهد سعر الفائدة علي السندات التي تعتبر استثماراً متوسط وطويل الأجل استقراراً بعد حالة من الارتفاع شهدتها خلال فترات سابقة وعرضت البنوك سعر فائدة قدره 11.6% لسند استحقاق عام 2013 مرتفعاً إلي 12.30 % لسند آجل 5 سنوات و12.6% لست سنوات وانخفضت فائدة سند 10 سنوات إلي 12.9% مقابل 13% واتجهت البنوك إلي تغطية العطاءات بنحو 4 مرات حيث تطرح وزارة المالية مليار جنيه تقدم البنوك عروضا بتمويل 4 مليارات جنيه تختار منها الوزارة لتغطية احتياجاتها ومفاضلة العروض المختلفة فيما بينها للوصول بأقل سعر مما أدي لانخفاض الفائدة مقابل فائدة أدوات الدين التي شهدت إهلاكاً.
وأعرب مصدر مسئول بوزارة المالية ل«روزاليوسف» عن تفاؤل الوزارة باستقرار الفائدة علي أذون الخزانة بل وانخفاضها حيث عانت الوزارة من ارتفاعها طوال الفترة الماضية منذ فرضت عليها ضريبة بواقع20% مؤكداً أن ارتفاع معدلات السيولة جاء في صالح الوزارة لتقليل الأعباء.