البنوك المحلية تطالب بزيادة نصيبها من السندات وأذون الخزانة

تقدم 15 بنكًا متعاملة في أدوات الدين الحكومي بمذكرات رسمية لوزارة المالية تطالبها بزيادة حصصها في تغطية إصدارات الحكومة بعد أن بدت أذون الخزانة وسندات الدين العام الأكثر إغراءً لدي البنوك من بين كم هائل من الأدوات الاستثمارية حيث أعلنت البنوك المحلية الحرب علي الأجانب والمؤسسات الخارجية التي تشاركها تلك الكعكة، وطالبت البنوك المحلية المسجلة لدي وزارة المالية والبنك المركزي كمتعاملين رئيسيين في تلك الإصدارات بزيادة حصة كل منها في الإصدار الواحد علي 30% المحددة قانونًا خاصة في ظل وجود سيولة لديها مطالبة بقصر تمويل احتياجات الموازنة العامة من تلك الإصدارات علي ال15 بنكًا المتعاملة وأن يكون الدخول للشراء من خلالها وعدم ترك الأمر للمؤسسات الأجنبية للدخول للشراء وتغطية تلك الإصدارات.
وكشف مصدر مسئول بوزارة المالية لروزاليوسف عن الإقبال الكبير علي تغطية الدين العام من قبل المؤسسات المحلية والأجنبية علي حد سواء أدي إلي خفض كبير في سعر الفائدة، وبالتالي خسائر للبنوك المتعاملة الرئيسية في أهم أدوات توظيف سيولتها، مشيرًا إلي أن تلك البنوك فطنت إلي اتجاه سعر الفائدة للانخفاض بصورة أكبر مما هو عليه حاليًا مدفوعًا بالتوقعات الإيجابية بانخفاض معدل التضخم خلال الفترة المقبلة، الأمر الذي دفعها للتوصل للمطالبة بقصر التعامل في تلك الأدوات عليها فقط بحيث تكون متحكمة في سعر الفائدة المتداول بالسوق الثانوية لتلك الأدوات.
وتابع أن الحد الأقصي لكل بنك أو مؤسسة تقدم عطاءاتها لتمويل الإصدارات الجديدة هو 30% من حجم الإصدار حتي إذا كانت الأقل فائدة فضلاً عن أن الانتعاشة الاقتصادية التي تشهدها دول شرق آسيا أدت لزيادة المؤسسات الأجنبية المتعاملة في السوق المصرية كتوظيف لتلك السيولة مما أدي لدفعها لخفض الفائدة وحجر المشكلة الحالية، أضاف المصدر إن البنوك المحلية تطالب بأن تصل نسبة كل منها إلي 100% في حالة ما إذا كان العرض المقدم من جانب أي منها أقل في سعر الفائدة وأن يكون معيار رأس مال البنك محددًا لحصته من طرح أذون الخزانة والسندات.
وأكد أن تلك المشكلة أدت لغياب البنوك الأجنبية من جلسات طرح الأذون خلال 3 إصدارات متوالية واقتصرت مشاركتهما علي جانب محدود للغاية بلغ 300 مليون جنيه من إجمالي طلبات مقدمة من قبل الخزانة العامة بواقع 9 مليارات جنيه أي بنسبة لا تتعدي 3% فقط بسبب المشكلات التي أثارتها البنوك المحلية.
لفت المصدر إلي أن إجمالي الدين العام المطلوب تمويله خلال الشهور الثلاثة المقبلة حيث يمثل الربع الأخير من العام المالي الحالي تم تقديره ب100 مليار جنيه أغلبها مخصصة لإهلاك سندات وأذون خزانة حان موعد استحقاقها والباقي سيوجه للانفاق الجاري لتفعيل الموازنة الحالية.
أضاف إنه تم أمس إعادة فتح التداول علي سندات قديمة لمد أجل استحقاقها إلي عام 2013 بقيمة ملياري جنيه بسعر فائدة محدد مسبقًا 12.95% مع طرح أذون خزانة 91 يومًا بقيمة 3 مليارات جنيه.