النتائج النهائية لموازنة 2013 - 2014

أظهرت نتائج الحسابات الختامية للموازنة العامة للدولة للعام المالي 2013/2014 أن العجز الكلى للموازنة العامة بلغ 255.4 مليار جنيه، أو ما يعادل نحو 12.8% من الناتج المحلى، وكان العجز بلغ في العام السابق 2012/2013 نحو 239.7 مليار جنيه، أو ما يعادل 13.7% من الناتج المحلى.
وارتفع على أثر ذلك إجمالى حجم الدين المحلى إلى نحو 1908 مليار جنيه، أو ما يعادل 95.5% من الناتج المحلى، وذلك مقارنة بنحو 1644 مليار جنيه، أو ما يعادل 93.8% من الناتج المحلى في العام المالى السابق.
صرح هاني قدري دميان، وزير المالية، أن نتائج الأداء المالى لعام 2013/2014 أظهرت وجود بعض المؤشرات الإيجابية، أهمها حدوث ترشيد كبير في أغلب مجالات الإنفاق العام، مقارنة بتقديرات الموازنة المعدلة، بينما ظل أداء الإيرادات العامة متأثراً بانخفاض مستوى النشاط الاقتصادي الذى صاحب مرحلة التحول السياسى، حيث بلغت معدلات نمو الناتج المحلى نحو 2.2% خلال العام نفسه، وهو أمر متوقع، خصوصاً أن أداء العام الماضى واكب عبور مرحلة حرجة في تاريخ مصر من الناحيتين السياسية والأمنية.
وأشار إلى أنه على الرغم من انخفاض مستوى العجز نسبة للناتج المحلى عن العام السابق فإن مستوى العجز في الموازنة العامة يظل مرتفعاً، خصوصاً أنه جاء على الرغم من ورود موارد استثنائية خلال العام المالى الماضى لتعويض انخفاض موارد الدولة، ففى ضوء الظروف الاستثنائية التى مرت بها مصر قامت دول الخليج بتقديم مساندة استثنائية لمصر مما كان له أثر مهم من الناحية المالية والاقتصادية، حيث بلغت المنح النقدية والعينية من دول الخليج نحو 10.6 مليار دولار، أو ما يعادل نحو 74 مليار جنيه (53 مليار جنيه في صورة منتجات بترولية، إضافة إلى ما يعادل 21 مليار جنيه منحاً نقدية)، كما تم استخدام مبلغ في حدود 20 مليار جنيه يمثل جزءاً من وديعة الحكومة لدى البنك المركزى عن منح قدمتها دول الخليج لمصر في بداية التسعينات، تم استخدامها فى تمويل عدد من البرامج الاجتماعية والاستثمارات الحكومية الإضافية.
أوضح هانى قدرى دميان، إنه في ضوء هذه التطورات كان لزاماً اتخاذ إجراءات إصلاحية للسيطرة على العجز في الموازنة العامة وخفض معدلات الدين العام بالاعتماد على مصادر محلية حقيقية تضمن تحقيق الاستقرار المالى على المدى المتوسط ودون الاعتماد على مصادر استثنائية مؤقتة. ولا شك أن ارتفاع مستوى العجز فى عام 2013/2014 يؤكد سلامة قرارات الحكومة فى اتخاذ الإصلاحات اللازمة للسيطرة على العجز وتوفير موارد للإنفاق على تحسين الخدمات العامة للمواطنين وتوفير الحماية للفئات الأولى بالرعاية. وفى هذا الإطار قامت الحكومة بالفعل منذ بداية العام المالى الجارى باتخاذ مجموعة من الإجراءات الإصلاحية التى تستهدف تحقيق الاستقرار المالى والاقتصادى من خلال خفض عجز الموازنة وزيادة قدرة الاقتصاد على تمويله، وذلك ضمن خطة متكاملة تستهدف إستعادة الثقة في الاقتصاد المصرى وزيادة معدلات النشاط الاقتصادى وفرص التشغيل، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق في صالح تدعيم العدالة الاجتماعية من خلال تحسين الخدمات الأساسية للمواطنين ورفع كفاءة برامج الاستهداف والحماية الاجتماعية، وتوسيع القاعدة الضريبية لتحقيق مزيد من العدالة. وأكد أن الاقتصاد المصرى قادر على النمو بمعدلات مرتفعة، خصوصاً مع تحقيق الاستقرار الأمنى والسياسى، وأن الحكومة تبذل جهوداً لتشجيع زيادة الاستثمارات المحلية والأجنبية لتوفير فرص عمل جديدة.
تشير نتائج الموازنة العامة لعام 2013/2014 إلى أن المصروفات العامة بلغت نحو 701.5 مليار جنيه، أو ما يعادل 35% من الناتج المحلى، بزيادة 113.3 مليار جنيه، أو ما يعادل 19.3% عن العام المالى السابق، ولكن انخفاضاً بنحو 41 مليار جنيه مقارنة بالموازنة المعدلة، أو ما يعادل 5.5%.
بالنسبة لمصروفات الأجور، بلغت نحو 178.6 مليار جنيه بمعدل نمو 25% عن العام المالى السابق، إلا أنها انخفضت عن الاعتمادات المخصصة فى الموازنة المعدلة لعام 2013/2014 بنحو 5.2 مليار جنيه. ومثلت مصروفات الأجور نحو 25.5% من إجمالى المصروفات. وقد شملت المصروفات الأثر الكامل لتطبيق المرحلة الأولى من زيادة الحد الأدنى للأجور (من 400 إلى 700 جنيه) بتكلفة نحو 10 مليارات جنيه، إضافة إلى أثر تطبيق المرحلة الثانية من الحد الأدنى للأجور (من 700 إلى 1200 جنيه) التى بدأ تطبيقها فى يناير 2014 وبتكلفة 3.7 مليار جنيه خلال نصف عام، هذا بخلاف المنصرف الفعلى على علاوة الأعباء الوظيفية للمعلمين طبقاً لقرار مجلس الوزراء رقم (57) لسنة 2014 نحو 2.8 مليار جنيه، وهو ما يعكس أيضاً تكلفة تطبيقه منذ يناير 2014، إضافة إلى تكلفة كادر المعلمين التي بلغت نحو 14.4 مليار جنيه. كما تضمنت مصروفات الأجور أثر ضم العلاوة الخاصة للعاملين بالدولة المقررة بالقانون رقم (114) لسنة 2008 بنسبة 30% بدون حد ادنى أو أقصى إلى المرتب الأساسى، وبالتالى زيادة الحوافز والمكافآت نتيجة هذه الزيادة بتكلفة تقدر بنحو 14 مليار جنيه، إضافة إلى تكاليف تقنين أوضاع العاملين المتعاقدين على أبواب الموازنة كافة، وكذا على الصناديق والحسابات الخاصة.
أما بالنسبة لمصروفات شراء السلع والخدمات، وهى المصروفات المخصصة لإدارة دولاب العمل الحكومى، وبما فى ذلك أعمال الصيانة لأصول واستثمارات الدولة، فقد بلغت نحو 27.2 مليار جنيه بنسبة ارتفاع ضئيلة 0.6 مليار جنيه، أو ما يعادل2.2% عن العام المالى السابق، وبنسبة خفض بنحو 2.9 مليار جنيه عن الاعتمادات فى الموازنة المعدلة، أو ما يعادل نسبة انخفاض قدرها 9.7%. ويرجع ذلك إلى ترشيد فى المنصرف على معظم بنود هذا الباب وأهمها المياه والإنارة، نفقات طبع الكتب المدرسية، التليفون، نفقات مقابل الخدمات الإعلامية، كما انخفضت مصروفات الصيانة بنحو 0.09 مليار جنيه، أو نسبة 2.5%، مقارنة بالعام المالي السابق وهو أمر ينبغى مراجعته فى السنوات المقبلة وبما يضمن الحفاظ على كفاءة الأصول والاستثمارات التى قامت بها الدولة من قبل.
وبلغت مصروفات الفوائد نحو 173 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.8%، عن العام المالى السابق، وحققت وفراً قدره 9 مليارات جنيه، مقارنة بما تم إدراجه بموازنة العام المالى نتيجة انخفاض تكلفة التمويل لسبب انخفاض تكلفة العائد على الأوراق المالية الحكومية، عن الأسعار السائدة أثناء إعداد الموازنة، إضافة إلى ورود ودائع مساندة من دول الخليج للبنك المركزى تم إعادة إقراض جزء كبير منها للخزانة العامة لتمويل العجز. ولا تزال مصروفات الفوائد تمثل نحو 25% من إجمالى المصروفات العامة وهى تقريباً النسبة نفسها للعام المالى السابق.
تضمنت مدفوعات فوائد عن الدين المحلى بنحو 168 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.5% عن العام المالى السابق، وتمثل نحو 97% من إجمالى مدفوعات الفوائد، كما تتضمن نحو 5 مليارات جنيه لخدمة الدين الخارجى بمعدل نمو 28.2% عن العام المالى السابق، وتمثل نحو 3% فقط من إجمالى مدفوعات الفوائد.
شملت مدفوعات الفوائد لخدمة الدين المحلى نحو 102 مليار جنيه للعائد على الأذون والسندات على الخزانة العامة، تمثل نحو 59% من إجمالى مدفوعات الفوائد، إضافة إلى نحو 19 مليار جنيه فوائد مسددة لصناديق المعاشات (فوائد الصكوك على الخزانة العامة بحوالى 234 مليار جنيه) وتمثل نحو 11% من إجمالى مدفوعات الفوائد.
16% زيادة فى مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية
بلغت مصروفات الدعم والمنح والمزايا الاجتماعية نحو 228.6 مليار جنيه بزيادة 16% عن العام المالى السابق، حيث ارتفعت فاتورة الدعم إلى 187.7 مليار جنيه بزيادة 10% عن العام المالى السابق. فقد بلغ دعم المواد البترولية للعام المالى 2013/2014 نحو 126 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 5.1% عن العام المالى السابق. كما بلغ دعم السلع التموينية 35.5 مليار جنيه، بمعدل نمو يقدر ب9% مقارنة بالعام المالى 2012/2013، بينما بلغ دعم المزارعين 625.8 مليون جنيه.
معاش الضمان الاجتماعي
تشير النتائج إلى زيادة الإنفاق على معاش الضمان الاجتماعى بنسبة 37% إذا ما قورن بختامى العام المالى 2012/2013 ليسجل نحو 5 مليارات جنيه تشمل 1.5 مليون أسرة، وبما يصل إلى 450 جنيهاً للأسرة شهرياً، وقد تم مضاعفة الاعتمادات لهذا البرنامج خلال موازنة العام المالى الجارى لمضاعفة عدد المستفيدين إلى نحو 3 ملايين أسرة.
التحويلات لصناديق المعاشات
بلغ إجمالي التحويلات لصناديق المعاشات نحو 29.2 مليار جنيه مقارنة بمبلغ 16.4 مليار جنيه في العام المالي السابق، أي أنه تضاعف تقريباً وذلك بخلاف مبلغ 19 مليار جنيه كمدفوعات نقدية عن الفائدة على الصكوك المصدرة لصالح الصناديق، كما سبق الإشارة، وبذلك يصل إجمالي ما تم تحويله من الخزانة العامة إلى صناديق المعاشات نحو 48.2 مليار جنيه.
جدير بالذكر أن وزارة المالية قامت للعام الثاني على التوالي بإصدار صكوك جديدة لصناديق المعاشات بمقدار 14.2 مليار جنيه، بمعدل فائدة 9% سنوياً غير خاضعة للضرائب ولمدة خمس سنوات، وذلك في إطار الخطوات الجادة لفض التشابكات المالية مع صناديق المعاشات.
الاستثمارات
بلغ إجمالى الاستثمارات الحكومية المنفذة خلال عام 2013/2014 نحو 52.9 مليار جنيه، بمعدل نمو 33.8% مقارنة بالعام المالي السابق. وتتضمن هذه الاستثمارات نحو 39.9 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الموازنة الأصلية للعام المالي، إضافة إلى نحو 13 مليار جنيه من الاعتمادات المدرجة في الحزمة التنشيطية التى قامت بها الحكومة فى العام الماضى.
أما على جانب الإيرادات فقد بلغت جملة الإيرادات نحو 456.8 مليار جنيه، بنسبة نمو30.4% عن العام السابق، وبما يمثل نحو 22.9% من الناتج المحلى، إلا أن هذه الزيادة جاءت أغلبها بسبب زيادة المنح الاستثنائية خلال العام.
تأثرت الإيرادات الضريبية بشكل عام بالنشاط الاقتصادي، حيث بلغت 260.3 مليار جنيه بزيادة 3.6% عن العام السابق مما انعكس سلبياً على أداء بعض بنود الضرائب ذات الوزن النسبي المرتفع، مثل أرباح شركات الأموال من الجهات غير السيادية، التى بلغت 25 مليار جنيه، بانخفاض نحو 0.7% عن العام السابق، وكذلك ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية التي انخفضت بحوالي 14.7% نتيجة تراجع أداء قطاع السياحة خلال العام الماضي، إضافة إلى تأخر تحصيل بعض الإيرادات من الجهات السيادية التى سيتم تحصيلها خلال العام المالى الجارى.
أسهم فى تراجع أداء الإيرادات الضريبية تأجيل تنفيذ بعض الإجراءات الإصلاحية التي كان من المزمع تطبيقها أثناء العام المالي، ومن أهمها الضريبة على القيمة المضافة، ما أدى إلى ضعف أداء الضريبة على السلع والخدمات مقارنة بربط الموازنة العامة، حيث لم تتعد حصيلة هذه الضريبة 67% من المقدر بالموازنة العامة.
الضرائب العامة:
ارتفع اجمالى حصيلة الضرائب على الدخل ارتفاعاً طفيفاً بنحو 3.7% خلال العام المالى 2013/2014 لتصل الى 120.9 مليار جنيه مقارنة ب117.8 مليار جنيه خلال عام 2012/2013.
وعلى الرغم من انخفاض حصيلة أغلب الضرائب، فقد حققت الضرائب على المرتبات المحلية ارتفاعاً بحوالي 14% عن العام السابق فى ضوء ارتفاع فاتورة الأجور الحكومية بشكل كبير لاسيما مع تطبيق الحد الادنى للأجور وضم العلاوة الخاصة لعام 2008/2009 للمرتب الأساسي، وذلك على الرغم من أن العام المالي السابق شهد رفع حد الإعفاء الشخصى للمرتبات المحلية بنحو 3 آلاف جنيه ليصل إلى 7 آلاف جنيه.
بينما انخفض إجمالي الضرائب على السلع والخدمات بنحو 1.1% عن العام السابق محققاً 92 مليار جنيه فقط، خلال 2013/2014. ويرجع ذلك فى الاساس الى الانخفاض الكبير الذى شهدته ضريبة المبيعات على خدمات الفنادق والمطاعم السياحية، كما سبق ذكره، إضافة إلى انخفاض إيرادات سلع جدول (1) بنسبة 20.6% عن العام المالى السابق مدفوعاً بالانخفاض فى ضرائب المنتجات البترولية والتبغ والسجائر.
أما بالنسبة لحصيلة الجمارك فارتفعت بنسبة 5.4% عن العام المالى السابق لتبلغ 17.7 مليار جنيه.
المنح:
بلغ إجمالى إيرادات المنح في العام المالى 2013/2014 نحو 96 مليار جنيه، وتتمثل في منح نقدية بنحو 21 مليار جنيه (3 مليارات دولار) من دولتى الإمارات والسعودية، ونحو 53 مليار جنيه منحاً عينية فى صورة مواد بترولية من بعض دول الخليج، إضافة إلى نحو 20 مليار جنيه قيمة ما تم استخدامه من الوديعة الحكومية السابق الحصول عليها من دول الخليج فى مطلع التسعينات وفقاً لقرار رئيس الجمهورية بقانون رقم 105 لسنة 2013.
من جهة أخرى ارتفعت إيرادات قناة السويس بنحو 13.7% عن العام المالى 2012/2013 لتصل إلى 34.3 مليار جنيه، حيث بلغت رسوم المرور فى قناة السويس نحو 5.3 مليار دولار بزيادة 5% عن العام السابق.
وبالنسبة للإيرادات من الحسابات والصناديق الخاصة فقد بلغت 24.4 مليار جنيه، منها نحو 17.1 مليار جنيه يقابلها مصروفات بنفس القيمة، ونحو 7.3 مليار جنيه أخرى آلت للخزانة العامة تمثل نسبة 10% من إيرادات تلك الصناديق خلال العام المالي، إضافة إلى 25% من أرصدتها في 30/6/2013.
الإنفاق على التعليم والصحة
بلغ ما تم إنفاقه على قطاع الصحة نحو 30.8 مليار جنيه، بمعدل نمو 17.7% مقارنة بالعام المالى السابق، ويتركز معظم هذا الإنفاق فى أجور العاملين، حيث بلغت نحو 18.5 مليار جنيه بنسبة60% من جملة الإنفاق على هذا القطاع وبنمو 24.3% عن العام المالى السابق، أما بخصوص الأدوية والأغذية وباقى المستلزمات الخاصة بالمستشفيات فقد بلغت نحو 6.2 مليار جنيه وهى تمثل نحو 20.2% من جملة الإنفاق على القطاع، إضافة إلى ذلك فقد تم تنفيذ استثمارات في قطاع الصحة بنحو 3.4 مليار جنيه بمعدل نمو 50.7% عن العام السابق.
وقد بلغ ما تم إنفاقه على قطاع التعليم نحو 84.1 مليار جنيه بمعدل نمو 27% مقارنة بالعام المالى السابق، ويتركز معظم هذا الإنفاق فى أجور العاملين، حيث بلغت نحو 72 مليار جنيه، وهى تمثل نحو 85.6% من جملة الإنفاق على هذا القطاع، أى بمعدل نمو نحو 28.6% عن العام المالى السابق، إضافة إلى ذلك فقد تم تنفيذ استثمارات بهذا القطاع بنحو 5.2 مليار جنيه بمعدل نمو نحو 21.7% عن العام المالى السابق.
دعم البترول
ارتفعت فاتورة دعم المواد البترولية للعام المالى 2013/2014 لتصل إلى نحو 126 مليار جنيه، بزيادة بنسبة 5.1% عن العام السابق. وقد بلغت قيمة ما يؤول من قطاع البترول للخزانة العامة نحو 80 مليار جنيه، منها نحو 46 مليار جنيه ضريبة على أرباح الهيئة، ونحو 4 مليارات جنيه ضريبة مبيعات، ونحو 6 مليارات جنيه رسوماً جمركية على واردات البترول، ونحو 24 مليار جنيه أرباحاً وإتاوة من هيئة البترول. وبهذا تكون حققت صافى العلاقة بين قطاع البترول والخزانة العامة نتيجة عجز لصالح قطاع البترول بنحو 46 مليار جنيه، وهو الفرق بين قيمة ما يؤول للخزانة العامة والدعم المقدم من الخزانة العامة للمواد البترولية.
مصادر تمويل الاحتياجات التمويلية:
بلغ صافي الاحتياجات التمويلية للخزانة العامة خلال العام المالي 2013/2014 نحو 295.4 مليار جنيه، منها نحو 255.4 مليار جنيه لسداد العجز الكلي في الموازنة العامة، إضافة الى نحو 40 مليار جنيه لسداد القروض (تتضمن 9 مليارات جنيه لسداد مستحقات الشركاء الأجانب للهيئة العامة للبترول).