كشفت الحكومة عن اتجاهها إلى خفض معدلات الدين الحكومى فى حدود 92-94٪ من الناتج المحلى نهاية يونيو 2018، وذلك اتساقًا مع معدلات العجز المستهدف تحقيقها خلال نفس العام ومعدلات النمو الاقتصادية. وتقوم استراتيجية الدين العام التى تعتمدها وزارة المالية، على تنويع مصادر التمويل بين المحلي والخارجي، مع العمل على الاستفادة من مصادر التمويل الميسر بين المؤسسات الإقليمية والدولية، وتمديد آجال إصدارات أذون وسندات الخزانة إلى آجال أطول، ومع توسيع قاعدة المستثمرين، وبما يسهم فى تخفيض تدريجي فى تكلفة الدين، وذلك من خلال جذب المؤسسات الاستثمارية للاكتتاب فى أذون وسندات الخزانة فى السوق المحلية، والاستمرار فى الإصدارات بسوق السندات الدولية، بالإضافة إلى استحداث الأدوات التمويلية جديدة مثل الصكوك، وتنشيط السوق الثانوية للسندات.وتسعى الحكومة إلى تخفيض طروحات أدوات الدين الحكومى وتحسين إيرادات الدولة، وإعادة ترتيب أولويات الإنفاق، مع مراعاة سعر الصرف السائد فى السوق الحرة للنقد عند تقدير قيمة الفوائد المستحقة على القروض الخارجية، واستمرار خفض عجز الموازنة ليتراوح العجز الكلى بين 8.5 - 9.5٪ من الناتج المحلى، مقابل عجز كلى مستهدف بنحو 10٪ من العام المالى الجارى، وبالتالى خفض مستويات الدين الحكومى إلى نحو 92 - 94٪ بنهاية العام المالى 2017 - 2018، بالإضافة إلى نحو 80 - 85٪ من الناتج المحلى على المدى المتوسط. كما تسعى الحكومة أيضا إلى تحقيق معدلات نمو اقتصادى مرتفعة ومستدامة تصل عوائدها لكل فئات المجتمع المصرى، بالإضافة إلى زيادة إيرادات الدولة المرتبطة بالنمو الاقتصادى، وتستهدف الحكومة تحقيق معدل نمو اقتصادى بنحو 4 - 5٪ خلال 2017/2018، بحيث يرتفع إلى 6٪ على المدى المتوسط. وفى هذا الإطار يسعى القطاع المصرفى لمساندة الحكومة لتنفيذ خطتها، ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى، وهو ما أكد عليه مصرفيون ل«البوابة»، حيث اتفقوا حول أن القطاع المصرفى تقع على عاتقه عوامل كثيرة ضمن خطة الإصلاح الاقتصادى، ولكن هناك تخوفات من تأثر ربحية البنوك، بعد تقليص استثماراتها فى أذون وسندات الخزانة، طبقًا لخطة الحكومة لتقليص الدين الحكومى. وفى هذا السياق أكد الخبير المصرفى عبدالرحمن بركة، أن الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى ليس عملًا رئيسيًا للبنوك، لذا فيمكن للبنوك أن تتجه لتمويل المشروعات وإقراضها بدلًا من تمويل أدوات الدين الحكومى التى تستخدم لسد عجز الموازنة، ويعد تمويل الاستثمارات الحل الأمثل للسيطرة على تراجع معدلات الأرباح لدى البنوك، مضيفًا أن البنوك كانت تستثمر فى الأذون والسندات كهدف قومى، وأيضا لأن أرباحها مضمونة ومعفاة من الضرائب، لافتًا إلى أنه من المقرر أن يتم احتساب فوائد القروض الخارجية طبقًا لسعر الدولار فى السوق الحرة فى توقيت السداد، موضحًا أن للقطاع المصرفى دورًا كبيرًا فى خطة الإصلاح الاقتصادى، من خلال تمويل مشروعات إنتاجية ضخمة، لزيادة معدلات الإنتاج، والمساعدة على زيادة معدلات التصدير. من جانبه قال الخبير المصرفى، عمرو عبدالعال، إنه من الطبيعى أن تتأثر ربحية البنوك بتقليص الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، مضيفا أن ذلك يؤدى إلى توجيه البنوك أموال الودائع إلى الاستثمار الحقيقى وتمويل المشروعات، لافتا إلى أن تقديم البنك للتمويل بإجراءات ميسرة للعملاء يسهم فى توفير آلاف فرص العمل، وتحسين المناخ الاقتصادى، خاصة فى ظل ارتفاع تكلفة توفير فرص العمل بعد ارتفاع سعر الدولار. أما أحمد شوقى، مدير قطاع الديون المتعثرة بالبنك العربى الإفريقى، فأكد أن الجهاز المصرفى المصرى يدعم تحركات الحكومة على جميع المستويات، ولذا فإن كل أموال الودائع لدى البنوك موجهة للتنمية، وزيادة معدلات النمو، مضيفًا أن ربحية البنوك لن تتأثر حال استمرار الحكومة فى تقليل طروحاتها من أدوات الدين الحكومى التى تستثمر فيها البنوك، حيث إنه لدى البنوك عدة أوجه استثمارية أخرى تستطيع من خلالها زيادة معدلات أرباحها، وعلى رأسها تمويل الاستثمارات الحقيقية، موضحًا أن الحديث عن تأثير زيادة معدلات الفائدة على الاستثمار على معدلات الاقتراض، عار تمامًا عن الصحة، حيث إن التمويل يعد أحد أهم مستلزمات الإنتاج والتى ارتفعت أسعارها جميعًا، وارتفعت نتيجة لذلك أسعار بيع المنتجات للمستهلكين، وبالتالى فإن ربحية الشركات لن تتأثر، ولن تتحمل رءوس أموالها فارق الارتفاع فى أسعار الفائدة. من جانبه قال الخبير المصرفى، محمد فاروق: إنه من المفترض أن البنوك تعد إحدى أدوات الحكومة لزيادة معدلات التنمية ومعدلات الاستثمار، كما أنها إحدى الأدوات الجاذبة للاستثمار المحلى والاجنبى، والعمل على تقليل معدلات الدين العام، لافتا إلى أنه من الملاحظ أن معدلات عجز الموازنة دائما تتخذ اتجاهًا تصاعديًا، فى ظل عجز الحكومة الدائم عن سداد العجز، وإيجاد أدوات ملائمة وبديلة لطروحات الدين الحكومى، التى من المقرر تقليل معدلاتها لتقليل معدلات الدين العام، موضحًا أنه بالنسبة للبنوك، فإنه إذا استطاعت الحكومة التقليل من طروحاتها، فإن ذلك سيكون له تأثير سلبى على أرباح البنوك، خاصة إذا استمرت الحكومة فى اتخاذ نفس الإجراءات، وفى ظل عدم وجود مناخ استثمارى ملائم لجذب السيولة المتاحة بالبنوك. وأكد فاروق أن ذلك أيضا سيؤدى إلى زيادة حجم الديون على الحكومة، لاستمرار اتجاه البنوك إلى الاستثمار فى أدوات الدين الحكومى، فى ظل استمرار عدم قدرتها على السداد، مطالبًا بضرورة عودة البنوك إلى دورها الحقيقى المنوط بها القيام به، وهو إنشاء شركات لتقليل معدلات البطالة، والمساهمة فى شركات يكون لها مردود إيجابى، وتأثير مباشر على معدلات التنمية المجتمعية.
