تقرير : البنك المركزى يدعم الحكومة بخفض "الفائدة" للمرة الثانية علي التوالي

رحب عدد من الخبراء بالقطاع المصرفى بقرار لجنة السياسات النقدية بخفض أسعار الفائدة خلال أجتماعها الاخير الخميس الماضى علي سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي بواقع 50 نقطة مئوية لتصبح 8.75% و9.75% و 9.25% على التوالي ، وكذا تخفيض سعر الائتمان والخصم بواقع 50 نقطة مئوية لتصبح عند مستوى 9.25% .
وأوضحوا ان ذلك القرار يدعم التوجه الاقتصادى للدولة فى جذب الاستثمار فى ظل توجهها خلال الفترة المقبلة لضخ مزيد من الاستثمارات لتحسين الأحوال الاقتصادية ، الي جانب تخفيف الاعباء على الموازنة العامة للدولة خاصة وأن كل خفض فى أدوات الدين الحكومية بنسبة 1% يساهم فى تقليص عجز الموازنة بقيمة 10 مليارات جنيه .
وقلل المصرفيون من تأثير خفض الفائدة على حجم الودائع فى البنوك المحلية ، لافتاً إلى أن المواطنين لا يمتلكون أدوات بديلة للاستثمار عن القطاع المصرفى خلال الفترة الحالية، خاصة في ظل تاثر البورصة والقطاع العقاري .
وأرجع البنك المركزى المصرى قيام لجنة السياسات النقدية بخفض سعرى عائد الايداع والاقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسية للبنك المركزي الى انخفاض المعدل السنوى للتضخم العام الى 9.75% فى أغسطس مقابل 10.28% خلال يوليه مما أدى الى انخفاض المعدل السنوي للتضحم الأساسي الى 8.97%.
وأوضح تقرير البنك المركزى أن نمو الناتج المحلي الاجمالى 2.3% خلال التسعة أشهر الأولي من عام 12/2013 مقابل 2.2% خلال عام 11/2012 يمثل بوادر لتعافى قطاع التشييد والبناء والسياحة .
وفي ظل نمو الناتج المحلي الاجمالي بمعدلات أقل من المعدل الاقصى غير التضخمى منذ عام 2011 بالاضافة الى المخاطر النزولية التى تواجه الاقتصاد المحلي فى الوقت الحالي قررت اللجنة خفض أسعار الفائدة .
ومن جهته قال طارق حلمى ، نائب رئيس بنك التنمية والائتمانى الزراعى السابق ، أن قرار البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة للمرة الثانية على التوالى يأتى محاولة منه لتشجيع الاستثمار فى ظل توجه الدولة خلال الفترة المقبلة لضخ مزيد من الاستثمارات لتحسين الأوضاع الاقتصادية .
وأضاف حلمى أن هذا القرار يساهم فى تخفيض عجز الموازنة العامة للدولة الذى تفاقم إلى 240 مليار جنيه بنهاية العام المالى 12-2013 خاصة وأن كل خفض فى أدوات الدين بنسبة 1% يساهم فى تقليص عجز الموازنة بقيمة 10 مليارات جنيه .
وأشار إلى أن التوجه العام للدولة يسير فى إطار تشجيع الاستثمارات فى ظل الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها مما يؤكد أن هذا القرار ايجابى فى هذا التوقيت لتشجيع رؤوس الأموال على الاستثمار من خلال تقليل الفائدة على الاقتراض .
وشدد فى الوقت ذاته أن قرارات السياسة النقدية وحدها غير كافية لتشجيع الاستثمارات ولكن يجب على الدولة أن تعمل على اتخاذ إجراءات تحفيزية للمستثمرين ووضع بنية تشريعية مشجعة ، وحل المشكلات التى تواجههم والاهم من كل ذلك العمل على استقرار البيئة الأمنية والسياسية .
وحول تأثير القرار على إقبال العملاء على إيداع أموالهم فى البنوك فى ظل قرارات التخفيض المتتالية للعائد أوضح حلمى أنه رغم اعتماد القطاع العائلى بنسبة كبيرة على هذا العائد لتوفير سيولة كافية للمعيشة إلا أن الودائع لن تتأثر كثيراً بسبب عدم وجود قنوات أخرى معروفة تتيح الاستثمار فضلا عن عدم وجود معرفة كافية بصناديق الاستثمار والبورصة والقطاع العقاري.
وأشار إلى أن انخفاض العائد على القروض وبالتالى على أدوات الدين الحكومية سينعكس على أرباح البنوك التى كانت تعتمد بنسبة كبيرة على أذون وسندات الخزانة مما سيدفع البنوك للتوجه الي تمويل المشروعات الاستثمارية بدلاً من أدوات الدين الحكومية .
فى ذات السياق قال هشام إبراهيم ، الخبير المصرفى ، أن قرار تخفيض اسعار الفائدة إيجابى فى هذا التوقيت ويتماشى مع سياسة الدولة التي تهدف الي جذب مزيد من الاستثمارات والإعلان عن خطة تنشيط للاقتصاد بقيمة 22 مليار جنيه للتغلب على الأزمة الاقتصادية التى تعانى منها البلاد.
وأوضح أن البنك المركزى من الممكن أن يلجأ خلال الفترة المقبلة لمزيد من الخفض فى أسعار الفائدة لو استمر الوضع كما هو فى ظل احتياج الدولة لاستثمار عاجلة لزيادة معدلات النمو وخفض عجز الموازنة .
كما أشار إلى أن البنك المركزى يحرص على أن يكون الخفض بقيمة 50 نقطة فقط حتى لا تحدث تقلبات كبيرة فى أسعار الفائدة على مستوى المؤسسات المالية .
وقلل من تأثير خفض الفائدة على حجم الودائع فى البنوك المحلية ، لافتاً إلى أن المواطنين لا يمتلكون الأدوات التى من الممكن الاستثمار فيها بديلاً عن القطاع المصرفى ، وموضحاً أن العملاء سيتفهمون الأزمة الاقتصادية التى تمر بها الدولة .