6 كوارث نتيجة رفع فوائد البنوك

أكاديمى:

رأى الدكتور أحمد ذكرالله، أستاذ الاقتصاد بكلية التجارة بجامعة الأزهر، أن رفع أسعار فوائد البنوك على الإيداع والإقراض، يعد بمثابة كارثة على الاقتصاد المصرى، على الرغم من أن البعض يعتبره كان قرارًا هامًا لجذب السيولة للبنوك، ومواكبة معدلات التضخم.
وقرر البنك المركزي، فى بداية نوفمبر الجارى تزامنًا مع تحرير سعر الصرف، رفع سعري فائدة الإيداع والإقراض لليلة واحدة 300 نقطة أساس إلى 14.75% و15.75% على الترتيب، والهدف المعلن لهذا القرار على الحفاظ على الودائع بالجنيه من انخفاض قيمها السوقية، وبالتالي اضطرار المودعين للدولرة، وكذلك إلى مواجهة التضخم بنسبته الحالية والمتوقعة بعد الإعلان عن خفض الجنيه.
وحدد "ذكرالله"، فى دراسة له نشرها المعهد المصرى للدراسات السياسية والاستراتيجية، 6 سلبيات اعتبرها بمثابة كوارث على الاقتصاد المصرى بسبب رفع قيمة الفائدة، لافتًا إلى أن العديد من الخبراء الاقتصاديين أكدوا على ذلك.
وأوضح أن الفائدة تزيد من تكلفة الاقتراض للحكومة باعتبارها أكبر المقترضين من الجهاز المصرفي من خلال أدوات الدين العام "السندات وأذون الخزانة"، مما يزيد عجز الموازنة العامة للدولة، وميزان المدفوعات، وخدمة الدين الحكومي، وألقى سباق الفائدة بظلاله الفعلية على أول عطاء لأذون الخزانة المصرية بعد التعويم، إذ ارتفع بشكل كبير ليصل إلى %19.056 على أذون أجل 3 شهور و%20.367 على أجل 9 شهور.
كما يؤدى القرار إلى تراجع الاستثمارات المحلية لارتفاع تكلفة الاستثمار، ويسحب السيولة من الأسواق والبورصة المصرية والاستثمارات الأخرى وتجميعها وركودها في القطاع المصرفي دون استثمارها.
وأكد أن البنوك سوف تحجم عن تمويل المشروعات الاستثمارية وتوجيهها لإقراض الحكومة في أدوات الدين ذات الفائدة المرتفعة، مما يؤدى إلى تراجع معدلات النمو وزيادة معدلات البطالة ليصبح الاتجاه هو سياسة انكماشية واضحة في ظل اقتصاد يعاني من ركود تضخمي في الوقت الذي تنتهج فيه الحكومة سياسة توسعية تقوم على أساس زيادة الإنفاق الاستثماري وجذب الاستثمارات لرفع معدلات النمو الاقتصادي.
أما الكارثة الرابعة فستكون التأثير السلبي على أداء البورصة المصرية، فالفرصة البديلة أفضل وأقل خطرًا في البنوك، وإن كان قرار تجميد الضرائب على أرباح البورصة وطرح شركات القطاع العام سيُحدث ازدهارًا ماليًا ظهرت بوادره فعليًا.
ولفت إلى أن رفع سعر الفائدة يشكل ضغطًا كبيرًا على البنوك لارتفاع تكلفة الأموال، وسيوجهها ذلك إلى انتقاء مجموعة مختارة من العمليات على رأسها أدوات الدين الحكومي واقلها تفضيلا القروض الاستثمارية، وعموما قد تتأثر أرباح البنوك العاملة في مصر بشدة جراء رفع سعر الفائدة.
وأضاف أن الحكومة اضطرت الحكومة لرفع أسعار الفائدة على شهادات قناة السويس كما سبق توضيح وزير المالية الذي يكافئ الوطنيين من المساهمين في المشروع بما يكلف الخزينة العامة 2.2 مليار جنيه إضافية.
وتابع: "عمومًا يمكن القول بأن رفع أسعار الفائدة له تأثيراته وانعكاساته السلبية على عمليات التمويل لمدخلات الصناعة ونظم تشغيليها ومخرجاتها وارتباطاها بأسعار الصرف واتجاهات التوظيف.