ارتفاع الفائدة يدعم أرباح البنوك ويزيد العبء على الموازنة العامة للدولة

سلوى سيد
البنوك : لا توجد أزمة سيولة ..ومستعدون لتغطية طروحات "المالية" من أذون وسندات الخزانة برغم الزيادة


مع ارتفاع حجم الطلب الحكومي على الحصول على تمويلات من خلال أدوات الدين العام المتمثلة في أذون وسندات الخزانة، يزداد الضغط على البنوك العاملة في القطاع المصرفي المصري على تغطية تلك الطروحات باعتبارها الممول الرئيسي.

وتعتزم الحكومة اقتراض 317.500 مليار جنيه، خلال الربع الاول من العام المالي 2016 – 2017، مقارنة بنحو 263 مليار جنيه خلال الربع الاول من العام المالي الماضي 2015- 2016 ،ومقابل نحو 217.254 مليار جنيه في نفس فترة المقارنة من العام المالي 2014-2015.

واقترضت الجكومة أكثر من 1.1 تريليون جنيه عن طريق أذون وسندات الخزانة خلال العام المالي 2015/2016.

وتضم قائمة المتعاملين الرئيسيين الأكثر نشاطاً 15 بنكاً هم الأهلى المصري، مصر، التجاري الدولي، العربي الإفريقي الدولي، مصر إيران للتنمية، العربي، قطر الوطني مصر، كريدي أجريكول، باركليز - مصر، سيتي بنك، القاهرة، الإسكندرية انتيسا سان باولو، اتش اس بي سي – مصر.

قال تامر صادق رئيس قطاع الأعمال والتسويق ببنك مصر إن البنوك قادرة على تغطية كافة طروحات المالية من أذون وسندات خزانة لما تملكه من سيولة مالية تقدر بنحو 2.006 تريليون جنيه، فى نهاية شهر مارس 2016، مقارنة ب1.934 تريليون جنيه بنهاية شهر فبراير 2016، بزيادة تقدر بنحو 72 مليار جنيه، وفقًا لأحدث تقارير البنك المركزى المصري.

إدارات المخاطر تقيم الاستثمار

وأشار إلى أن البنوك تملك أيضاً إدارات مخاطر تتعامل وفق نسب وحدود قصوى معينة فيما يتعلق بحجم استثمارتهم في أدوات الدين، مرجعا السبب وراء ارتفاع حجم الطروحات مقارنة پالفترات المماثلة من الأعوام المالية السابقة إلى زيادة الطلب الحكومي على تمويل عدد من مشروعاتها وتغطية جزء من عجز الموازنة.

هذا بالإضافة إلى الطفرة التي حدثت في أسعار الفائدة المدينة مؤخراً وجعلت الحكومة ترفع من حجم الطروحات لمواجهة الزيادة في الفائدة لتقديمها بعوائد مميزة، بعد قرار لجنة السياسة النقدية للبنك المركزي في اجتماعها رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة بواقع 100 نقطة لتصبح 11.75% و 12.75% على التوالي، وكذلك رفع سعر العملية الرئيسية بنفس القيمة ليصل إلى 12.25%، وزيادة سعر الائتمان والخصم ليصبح 12.25% بزياده قدرها 1% أيضاً.

ونفى صادق أن تعيق الزيادة في طروحات أدوات الدين معدلات استثمار البنوك في تمويل المشروعات الكبرى أو الدخول في القروض المشتركة، فالبنوك طوال الفترة الماضية تواجه مشكلة في استثمار السيولة الكبرى التي بحوزتها وتزداد يومياً مع لارتفاع العوائد على الودائع والأوعية الإدخارية المختلفة، ففي ظل ارتفاع مخاطر الاستثمار كانت أدوات الدين هي الملاذ الآمن لودائعها خلال فترات عدم الاستقرار الأمني والاقتصادي لضمانه بضمان الحكومة المصرية.

اعتبارات السياسة المالية

كما أوضح أن ارتفاع الفائدة على الأذون والسندات هو أحد أدوات المالية لتحقيق التوازن الاقتصادي، ولا يمكن اعتبار أن ارتفاع الفائدة كاف عند المستوى الحالي ولا يمكن رفعه إلى مستويات أعلى من ذلك، ففي الثمانينات تجاوزت الفائدة 20٪ ما يعني أن معايير الكفاية تختلف من وقت لآخر وفقاً للمعطيات الاقتصادية واحتياجات الحكومة.

ومن جانبه أكد تامر عادل، مدير مساعد قطاع المعاملات الدولية بأحد البنوك الخاصة أن السيولة متوفرة بالقطاع المصرفي المصري ولم يسبق أن فشلت البنوك في تغطية أي من عطاءات المالية، خاصة مع ارتفاع الفائدة على أدوات الدين فإن ذلك سيرفع من حجم أرباح البنوك لأنها تعوض الزيادة في الاستثمار من خلال ارتفاع العوائد التي تحصلها في النهاية من الدولة.

أعباء على تكلفة الدين

ولفت عادل إلى أن ذلك سيلقي أعباء إضافية على تكلفة الدين العام التي ترتفع بنفس الوتيرة، مما يزيد الضغط على حجم العجز في الموازنة العلمة للدولة.
ونوه أحمد آدم الخبير المصرفي إلى أن استثمارات البنوك في الأوراق المالية، وتشمل أذون وسندات الخزانة، باتت صاحبة الوزن النسبي الأهم في ظل زيادة عجز الموازنة، وارتفاع الدين المحلي في يونيو الماضى ليبلغ 2.1 تريليون جنيه، واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك في تغطية معدلات نمو الدين المحلي عن طريق استثماراتها في الأذون والسندات الحكومية.

لا ضغوطات على المحافظ التمويلية

‬وشدد على أن تمويل البنوك لجزء من عجز الموازنة لا‮ ‬يمثل ضغوطاً على محافظ البنوك التمويلية للقطاع الخاص والأفراد خاصة مع وجود فائض من السيولة لدى الجهاز المصرفى‮ ‬غير مستغل نتيجة عدم نمو النشاط الائتمانى بالقدر الذى‮ ‬يسمح باستيعاب هذا الكم من السيولة لدى الجهاز المصرفى‮.‬

وتابع آدم أن البنوك ملتزمة بتغطية عطاءات الحكومة من أذون وسندات الخزانة، حيث بلغت استثمارات البنوك في أذون الخزانة نحو 1016 مليار جنيه في يونيو الماضي، مقابل 825.5 مليار جنيه في الشهر ذاته من العام السابق، بنسبة نمو 23.1%، بينما ارتفعت قروض العملاء لتبلغ 718 مليار جنيه، مقابل 587.9 مليار جنيه في الفترة المقارنة ذاتها بنسبة نمو 22.1%.

كما بلغ الدين المحلي في يونيو 2015 نحو 2016.5 مليار جنيه مع عجز موازنة قدره 315.2 مليار، مقابل دين 1527.4 مليار جنيه وعجز قدره 254.7 مليار جنيه في الفترة المقارنة ذاتها.