قالت دراسة إن استثمار البنوك في أذون وسندات الخزانة الحكومية باتت صاحبة وزن نسبي مهم في ظل استمرار عجز الموازنة وتخطي الدين المحلي لحاجز الاثنين تريليون جنيه، واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك في تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثمارها في الأذون والسندات الحكومية. وأضافت الدراسة التي قام بها أحمد آدم الخبير المصرفي - حصل مصراوي على نسخة منها - أن نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة ارتفعت خصوصاً بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها حيث بلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية ديسمبر الماضي 78.2 بالمئة من إجمالي الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4 بالمئة نهاية ديسمبر 2010 أي قبل الثورة مباشرة. وبلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة في نهاية مارس الماضي نحو 399.8 مليار جنيه مقابل 386 مليار جنيه في نهاية 2014 بزيادة 13.8 مليار جنيه. وأشارت الدراسة إلى أن الواقع يؤكد أن هناك استمرار في زيادة طروحات وزارة المالية للأذون والسندات الحكومية لعدة أسباب منها: 1 - وزارة المالية تسدد الطروح المستحقة لأذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة وبالتالي فلن تنخفض طروحاتها من الأذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة. 2 - تخطي الدين المحلي لحاجز 2 تريليون جنيه يعني أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200 مليار جنيه سيتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الأذون والسندات. 3 المرحلة القادمة ستشهد البدء بقوة في عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس بعد افتتاح القناة البديلة أوائل أغسطس القادم، كما أن الحكومة مستمرة في تحسين شبكة الطرق وإقامة الكباري مع تحسين خدماتها المقدمة للمناطق النائية وهو ما يعني استمرار العجز في الموازنة مما يعني الاستمرار في طرح أذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز. وبلغ إجمالي الرصيد القائم لأذون الخزانة في 31 مارس الماضي ما قدره 508.4 مليار جنيه مقابل 493.6 مليار جنيه نهاية العام الماضي بزيادة قدرها 14.8 مليار جنيه.
