الحكومة تقترض 17.5 مليار في أسبوع لتغطية عجز الموازنة

خاطبت وزارة المالية البنوك العاملة في السوق المحلية لتدبير تمويلات بقيمة 7 مليارات جنيه، تعتزم المالية اقتراضها من سوق أدوات الدين المحلي غدا، الخميس، لتمويل عجز الموازنة، وطلبت الوزارة من البنوك تغطية عطاءين لأذون الخزانة يتولى البنك المركزي طرحهما نيابة عنها، ومن المقرر أن يطرح "المركزي" في مزاد الغد أذون خزانة لأجل 182 يوما بقيمة 3 مليارات جنيه، وأخرى لأجل 364 يوما ب4 مليارات جنيه.
كانت الحكومة قد حصلت يومي الأحد والإثنين الماضيين علي تمويلات بقيمة 10.5 مليارات جنيه من سوق أدوات الدين المحلي، منها 6 مليارات جنيه من خلال أذون الخزانة وهو ما يرفع إجمالي قيمة التمويلات التي طلبتها الوزارة خلال الأسبوع الجاري إلى 17.5مليار جنيه.
ووفقا لدراسة أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم تعتبر البنوك أكبر مشتري للأذون والسندات الحكومية في ظل زيادة عجز الموازنة، وتخطى الدين المحلي حاجز التريليون جنيه، واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك في تغطية معدلات نمو الدين المحلي عن طريق استثمارها في الأذون والسندات الحكومية.
وأوضحت الدراسة أن نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصا بعد 25 يناير زادت بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها، وبلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية يونيو الماضي 74.8% من إجمالي الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4% نهاية 2010.