الانقلاب يتجاهل تفاقم الدين المحلي..ويقترض 12 مليار جنيه من البنوك غداً

رغم تجاوزه 1.5 تريليون جنيه

في تجاهل تام من حكومة الانقلاب لارتفاع الدين العام المحلي ، واصلت وزراة المالية برنامج الاستدانة من البنوك لتغطية عجز الموازنة العامة للدولة ، حيث أعلنت عن اقتراض 12 مليار جنيه جديدة من خلال أربع أطروحات متنوعة الآجال غداً الأحد في شكل أذون خزانة.
وقالت الوزراة إنه سيتم طرح أذون خزانة أجل 91 يوما بقيمة 2 مليار جنيه فضلا عن طرح أذون أجل 273 يوما بقيمة 3.5 مليار جنيه ، كما أن طرح أذون أجل 182يوماً بقيمة 2.5 مليار جنيه بالإضافة إلي طرح أذون أجل 364 يوما بقيمة 4 مليارات جنيه مشيرة إلي أنه تم تأجيل الطرحين للغد بدلا عن الخميس الماضي نظرا لعطلة عيد الأضحى .
كان الدين المحلي ارتفع على أيدي حكومة الانقلاب ليصل إلى نحو 1.5 تريليون جنيه مقارنة بما سجله في عهد الرئيس مرسي من نحو 1.2 مليار جنيه ، حيث لجأ الانقلابيون إلى سياسة الاقتراض من البنوك لتغطية العجز المتفاقم في الموازنة العامة للدولة ليمثل هذا الدين نحو 92% من حجم الإنتاج المحلي مما يضع الاقتصاد المصري في أزمة طاحنة وسط فشل الحكومة في إيجاد حلول قوية وموارد حقيقية لتغطية هذا العجز بعيداً عن الطرق التقليدية.
ولجأت حكومة الانقلاب إلى تمويل عجز الموازنة من خلال طرح سندات وأذون الخزانة "أدوات دين حكومية" ، حيث تم وضع خطتين لذلك الأولي بقيمة 200 مليار جنيه وتم اقتراضها في نحو شهرين ونصف والثانية بقيمة 207 مليار جنيه بدأت الحكومة في اقتراضها منذ مايزيد عن أسبوعين تقريباً.