خبير مصرفي:تزايد استثمار البنوك في اذون الخزانة مع ارتفاع عجز الموازنة والدين المحلي

قال أحمد ادم الخبير المصرفي ان إستثمار البنوك بإذون الخزانة بات صاحب وزن نسبى مهم فى ظل إستمرار عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز 2 تريليون جنية وإعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلي عن طريق إستثمارها فى الإذون والسندات الحكومية.
واضاف ادم ان نسبة إمتلاك البنوك لإذون الخزانة ارتفعت وخاصة عقب ثورة 25 يناير بسبب إنسحاب العملاء الأجانب من الإستثمار فيها، وقد بلغت نسبة إمتلاك البنوك لإذون الخزانة نهاية ديسمبرالماضى 77,1% من إجمالى الرصيد القائم للإذون مقابل 58,4% نهاية ديسمبر 2010 أى قبل الثورة مباشرة.
وسجلت إستثمارات البنوك بإذون الخزانة فى 31 ديسمبر 2015 ماقدره 442,8 مليار جنيه مقابل 386 مليار جنيه في نفس الفترة من العام السابق عليه.
واشار الخبير المصرفي الى أن هناك إستمرار فى زيادة طروحات وزارة المالية للإذون والسندات الحكومية لعدة أسباب، منها ان وزارة المالية تسدد الطروح المستحقة لإذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة وبالتالى فلن تنخفض طروحاتها من الإذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة.
كما ان الدين المحلى تخطى حاجز 32 تريليون جنيه مما يعنى أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200 مليار جنيه، وسيتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الإذون والسندات.
واوضح ان المرحلة الحالية تشهد عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس، فضلا عن استمرار الحكومة فى تحسين شبكة الطرق وإقامة الكبارى مع تحسين خدماتها المقدمة للمناطق النائية، وهو ما يعنى إستمرار العجز فى الموازنة مما يعنى الإستمرار فى طرح إذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز .
وقد بلغ إجمالى الرصيد القائم لإذون الخزانة فى 13/12/2015 ما قدرة 5745 مليار جنيه مقابل 493.6 مليار جنيه نهاية العام الماضى بزيادة قدرها 80.9 مليار جنيه.
كما بلغ المستثمر فى إذون الخزانة بمصر فى 13/12/2015 ماقدرة 2,6 مليار جنيه مقابل 45 مليار جنيه نهاية العام السابق.