«مدبولي» يوجه الحكومة بالجاهزية لتلافي أي أزمات خلال عيد الأضحى

هنأ الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، الرئيس عبدالفتاح السيسى، وأعضاء الحكومة، وجموع الشعب المصرى، وشعوب الأمتين العربية والإسلامية، بمناسبة حلول عيد الأضحى المبارك، داعيًا الله عز وجل أن يُعيد هذه المناسبة الغالية على مصر وشعبها، وعلى الشعوب العربية والإسلامية، بالخير واليُمن والبركات. وذلك خلال اجتماع مجلس الوزراء أمس.
ووجّه رئيس الوزراء جميع الأجهزة الحكومية والجهات المعنية فى جميع المحافظات باتخاذ التدابير اللازمة خلال فترة إجازة العيد، والجاهزية التامة لتلافى أية أزمات طارئة، والعمل على انتظام توافر الخدمات المختلفة للمواطنين، كما كلف بالاستعداد الكامل لمختلف الأجهزة الخدمية والمرافق خلال فترة الإجازة دون توقف، معربًا عن التقدير لدور رجال القوات المسلحة والشرطة، وجميع المسؤولين المعنيين فى مواصلة العمل خلال الإجازات من أجل تحقيق الانضباط وضمان إجازة سعيدة لأبناء الوطن.
كما شدد مدبولى على أهمية مواصلة اليقظة خلال فترة الإجازة للتصدى لأية محاولات للتعدى على الأراضى الزراعية، والتعامل بحسم مع تلك المحاولات فى مهدها، وذلك بالتنسيق مع المحافظين ومختلف الجهات المعنية.
واستعرض الدكتور مدبولى خلال الاجتماع أبرز محاور النشاط الرئاسى خلال هذه الفترة، مشيرًا إلى وصول الرئيس عبد الفتاح السيسى أمس إلى العاصمة الإماراتية أبوظبى، حيث استقبله الشيخ محمد بن زايد، رئيس دولة الإمارات العربية الشقيقة، ومن المقرر أن يجمعهما لقاء لبحث عدد من الملفات ذات الأولوية للبلدين الشقيقين، وعلى رأسها الأوضاع الإقليمية الراهنة، وسبل استعادة الأمن والاستقرار فى المنطقة، إلى جانب بحث سبل تعزيز التعاون الثنائى بين البلدين بما يُحقق تطلعات الشعبين الشقيقين.
كما أشار رئيس الوزراء إلى النتائج المهمة لعدد من اللقاءات الثنائية التى عقدها الرئيس، لافتًا فى هذا الإطار إلى لقائه بوزير الخارجية الإيرانى «عباس عراقجي»، حيث أشاد الوزير الإيرانى بالدور المصرى فى استعادة الاستقرار الإقليمى، مؤكدًا حرص بلاده على استمرار التشاور بين البلدين خلال الفترة المقبلة.
هذا إلى جانب لقاء الرئيس ب«رافاييل جروسى»، مدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية، الذى ثمّن خلال اللقاء الدور المصرى النشط والتاريخى فى مجال نزع السلاح، والجهود التى تقوم بها مصر فى هذا الصدد.
ولفت رئيس مجلس الوزراء كذلك إلى الرسائل المهمة التى تضمنتها كلمة الرئيس السيسى خلال مشاركته – عبر تقنية الفيديو كونفرانس – فى الاجتماع رفيع المستوى فى إطار الاستعداد للمؤتمر الدولى الرابع لتمويل التنمية، المقرر عقده فى إسبانيا نهاية يونيو الجارى، مشيرًا إلى تأكيد الرئيس على تطلع مصر إلى إحراز تقدم فى كيفية إصلاح هيكل الديون العالمى، ووضع خطوات عملية وملموسة لاحتواء إشكالية تنامى الديون السيادية للدول النامية، من خلال استحداث آليات لإدارة الديون بشكل مستدام فى الدول منخفضة الدخل والدول متوسطة الدخل، التى يعيش بها حوالى ثلثا فقراء العالم، محذرًا من أن عدم التوصل إلى مخرجات ملموسة فى هذا الشأن، قد يؤدى إلى اندلاع أزمة ديون عالمية جديدة، تعصف باقتصادات الدول النامية وتفاقم الفجوة التنموية القائمة بالفعل.
وتطرق الدكتور مدبولى إلى استعراض عدد من الأنشطة الحكومية التى قام بها مؤخرًا، وفى مقدمتها توقيع عقود شراكة مشروع تطوير وإطلاق مدينة «جِريان» الواقعة على محور الشيخ زايد، بالشراكة بين الدولة والقطاع الخاص، مؤكدًا أن هذه الخطوة تأتى ترجمة لرؤية الرئيس، من خلال تحقيق شراكة بين الدولة، ممثلة فى جهاز مستقبل مصر للتنمية المستدامة، وعدد من شركات التطوير العقارى ذات الخبرة الكبيرة فى هذا المجال، من أجل تنفيذ مشروع متميز يمثل نواة لتنمية عمرانية كبيرة فى هذه المنطقة الواعدة.
كما أشار رئيس الوزراء أيضًا إلى افتتاح المقر الرئيسى الجديد لجهاز حماية المستهلك، لافتًا إلى أنه تفقد مكونات المقر، وتعرف على أدوار الإدارات المختلفة به، وآليات تلقى شكاوى المواطنين والتعامل معها بحرفية وسرعة لتذليل المشكلات وصون حقوقهم، مشيرًا إلى تطلعه بأن يُمثل هذا المقر الحديث خطوة مهمة نحو تعزيز دور هذا الجهاز الرقابى الفاعل فى أداء المهام المنوطة به، ومرحلة فارقة فى رقمنة الخدمات التى يقدمها الجهاز للمواطنين.
واستعرض المهندس محمد شيمى، وزير قطاع الأعمال العام، خلال الاجتماع، الموقف التنفيذى لمشروع تطوير شركات الغزل والنسيج، الذى يأتى فى إطار خطة الدولة لاستعادة الدور المحورى لهذه الصناعة، بما يؤدى إلى تطوير وتوطين صناعة الغزل والنسيج والملابس، وكذلك جذب الاستثمارات.
وتناول الوزير خلال عرضه تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس، ومشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، ومخطط التشغيل لتلك المصانع، وموقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة.
وشرح الوزير تطور نسبة القيمة المضافة بصناعة الغزل والنسيج والملابس طبقًا للمراحل الإنتاجية، وهى: مرحلة تجهيز المواد الخام، ثم مرحلة الغزل، فمرحلة النسيج، تليها مرحلة الصباغة والتجهيز، وأخيرًا مرحلة التفصيل والمبيعات النهائية. وتطرق إلى مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج، موضحًا أنه تم تطوير ما يقرب من 30 مصنعًا، موزعة على 7 من الشركات التابعة، وتصل مساحة التطوير إلى مليون متر مربع.
وأضاف الوزير أنه تم الانتهاء من تنفيذ مشروعات تطوير مصانع الغزل والنسيج «المرحلة الأولى» بالكامل، فيما وصلت نسبة التنفيذ فى «المرحلة الثانية» إلى 70٪، ومن المقرر الانتهاء منها فى العام الجارى. وتم تنفيذ 54٪ من مشروعات تطوير «المرحلة الثالثة»، ومن المقرر الانتهاء من جميع أعمال التطوير بتلك المرحلة فى أبريل 2026.
واستعرض الوزير مختلف مشروعات التطوير، موضحًا المساحة والطاقة الإنتاجية للمشروع ونسبة الإنجاز الحالية. ونوه إلى مخطط التشغيل للمصانع التى تم الانتهاء من تطويرها فى المرحلة الأولى، والجارى تطويرها فى المرحلتين الثانية والثالثة، وموقف العمالة بتلك المصانع.
وتابع أنه يتم التفاوض مع بعض المستثمرين الأجانب لإدارة وتشغيل المصانع المطورة، ومن ذلك شركات صينية وتركية وغيرها من الشركات التى تمتلك خبرة كبيرة فى التشغيل والإنتاج والتصدير بهذا القطاع.
كما استعرض الوزير أيضًا موقف إنتاج ومبيعات الغزول بشركة مصر المحلة، موضحًا أن معدلات الإنتاج شهدت تطورًا كبيرًا فى هذا العام مقارنة بالعام الماضى.
وبعد عرض الوزير، وجّه رئيس مجلس الوزراء بضرورة الشراكة مع القطاع الخاص فى إدارة وتشغيل هذه المصانع بعد تطويرها، بما يسهم فى كفاءة الإدارة والتشغيل، والحفاظ على الاستثمارات التى تم ضخها فى عملية التطوير، موجهًا كذلك الوزراء المعنيين، خاصة وزارة الاستثمار والتجارة الخارجية، بالمساعدة فى دخول القطاع الخاص فى هذه المشروعات والترويج لذلك.
وأكد الدكتور مصطفى مدبولى أن الاجتماع الأخير الذى عقده الرئيس السيسى بشأن الشركات التابعة لقطاع الأعمال العام، وجّه فيه بمواصلة العمل على تطوير وتحسين أداء تلك الشركات، وأسلوب العمل والإدارة بها، وتعظيم عوائد الأصول، خاصة من خلال تعزيز الشراكة مع القطاع الخاص، ومواكبة التطور التكنولوجى، والنهوض بالعنصر البشرى وتنمية مهاراته.
لذا، تضع الحكومة هذه التكليفات نصب أعينها، وتعمل على تعظيم الاستفادة من تلك الشركات، ومشاركتها فى الاقتصاد المصرى.
ووافق مجلس الوزراء فى اجتماعه، على 8 قرارات، كما استعرض ما يخص إطلاق «بث تجريبي» للمنصة الإلكترونية لتراخيص الاستثمار والدفع بنفاذ مختلف الجهات والهيئات المعنية، تمهيدًا لتفعيلها بشكل كامل، وتمت الإشارة إلى أن إنشاء المنصة يأتى فى إطار حرص الدولة على تحقيق طفرة فى جذب وتشجيع الاستثمار المحلى والاجنبى، والقضاء على التحديات التى تواجه زيادة استثمارات القطاع الخاص، وخلق بيئة تتمتع بالشفافية وإتاحة المعلومات.
وتهدف المنصة إلى تحسين مناخ الاستثمار فيما يتعلق بسهولة الإجراءات الحكومية المقدمة للمستثمرين، وتوحيد جهة إصدار التراخيص للمستثمر، وكذا التحديد المسبق لمختلف الإجراءات الواجب اتباعها من قبل المستثمر، وتبسيط وتسهيل إجراءات الحصول على التراخيص، بالإضافة إلى اختصار توقيت الحصول على التراخيص لأقل مدة زمنية ممكنة «20 يوما كحد أقصى فى حالة استيفاء المستندات المطلوبة».
وتمت الإشارة إلى الخطوات الخاصة بالتسجيل وإنشاء حساب على المنصة، وما يتعلق بالحصول على الخدمات المقدمة المتاحة عبر المنصة، حيث تسمح المنصة فى المرحلة الأولى لمختلف المستثمرين بالاستفسار عن البيانات والمعلومات المتعلقة بالتراخيص والموافقات والتصاريح وجهات إصدارها والمستندات والرسوم المطلوبة والاطلاع على أدلة إصدار التراخيص. كما تتيح التقدم بطلب للحصول على التراخيص والموافقات والتصاريح اللازمة لمزاولة النشاط، وتحميل المستندات المطلوبة للحصول على تلك التراخيص والموافقات والتصاريح، ومتابعة مختلف خطوات الحصول على الترخيص المطلوب دون الحاجة للحضور لمراكز خدمات المستثمرين حتى استلام الترخيص.
كما وافق مجلس الوزراء على مشروع قرار بشأن تعريفة التغذية الكهربائية لمشروعات توليد الطاقة الكهربائية من حمأة محطات معالجة الصرف الصحى أو من الغاز الحيوى المستخرج من المدافن الصحية الآمنة.
واعتمد المجلس نتيجة دراسة وزارة المالية بشأن طلب محافظة مطروح التصرف بالبيع فى (11) قطعة أرض بمدينة العلمين، لواضعى اليد عليها الذين طلبوا تقنين أوضاعهم.
ووافق، على طلب هيئة النقل العام بالقاهرة التعاقد على شراء 3 وحدات نهرية جديدة، كمرحلة أولى ( 2 وحدة سعة 50 راكبا – وحدة واحدة سعة 100 راكب)، وذلك فى إطار جهود تطوير وتحديث الاتوبيس النهرى.
كما وافق على إقامة 10 مشروعات ذات النفع العام بنطاق محافظات «دمياط – الأقصر – الغربية – بنى سويف - الدقهلية» تتضمن «محطة تموين سيارات – مركز شباب – مدارس للتعليم الأساسى – مخزن للوجبات المدرسية – معاهد أزهرية – مسجد – موقف سيارات»، وذلك على مساحة إجمالية تصل إلى أكثر من 6 أفدنة.