دراسة تطالب البنوك بزيادة رأسمالها ونسبة قروض الإسكان

أكدت دراسة مصرفية أن استمرار زيادة معدل نمو القروض الممنوحة للعملاء يتطلب قيام البنك المركزى بزيادة النسبة المسموحة للقروض والتسهيلات الائتمانية المقدمة لقطاع الإسكان من القاعدة الرأسمالية للبنوك. جاء ذلك في دراسة للخبير المصرفي أحمد أدم حول مؤشرات الأداء العام للبنوك خلال النصف الأول من عام 2015.
وطالبت البنك المركزى بالسماح للبنوك محدودة القاعدة الرأسمالية بالحصول على قروض مساندة لرأس المال لزيادة القاعدة الرأسمالية لهذه البنوك موضحة أن ضعف رؤوس أموال بعض البنوك يحد من قدراتها التنافسية.
وأوصت «المركزى» بحث البنوك على توزيع الأرباح المحققة عن العام المالى القادم توزيعاً عينياً (أسهم مجانية) لزيادة رؤوس أموالها لزيادة قدرتها على المشاركة فى دفع جميع القطاعات الواعدة.
حققت القروض نمواً 14.1% خلال النصف الثاني من العام الحالي مما يشير إلي نمو غير مسبوق مع نهاية العام الحالي. ويبلغ معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية 23.1% بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية 10.1% ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو نصف سنوى قدرة 14.1%.
وعن القروض الممنوحة للأفراد تشير الدراسة إلي أن القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية بلغت في 30 يونيو 2015 نحو 168.4 مليار جنيه مقابل 152.9 مليار جنيه نهاية العام الماضي بمعدل نمو 10.1%.
ونوهت الدراسة إلي أن استمرار معدلات الأداء العام الحالي تفرض علي البنوك ضرورة استمرار بذل وتكثيف الجهود من أجل زيادة معدلات النمو بجميع الأنشطة المصرفية بصفة عامة ونشاط القروض بصفة خاصة موضحة أن أى انخفاض فى معدلات النمو لأى نشاط عن معدلات النمو العامة تعنى فقدان جزء من الحصة السوقية للبنك المتقاعس لصالح البنوك المنافسة وهو ما سيؤثر سلباً فى النهاية على صافى أرباحه والحفاظ على معدلات نمو جيدة سيساهم فى زيادة سعر السهم وتعظيم عوائد استثمارات المساهمين.
توضح الدراسة أن الاستثمار بأذون الخزانة باتت صاحبة وزن نسبى مهم فى ظل استمرار عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز الاثنين تريليون جنيه واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثمارها فى الأذون والسندات الحكومية، وقد ارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها وبلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية ديسمبر الماضى 78.2% من إجمالى الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4% نهاية ديسمبر 2010.
وبلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة نهاية يونيو 2015 نحو 420.6 مليار جنيه مقابل 386 مليار جنيه نهاية العام الماضى.
ولفتت الدراسة إلي أن هناك استمراراً فى زيادة طروحات وزارة المالية للأذون والسندات الحكومية بسبب سداد وزارة المالية الطروح المستحقة لأذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة وبالتالى فلن تنخفض طروحاتها من الأذون والسندات بالمقارنة بالفترات المقابلة السابقة، وتخطى الدين المحلى لحاجز 2 تريليون جنيه بما يعنى أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200 مليار جنيه سيتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الأذون والسندات.
وأوضح أن المرحلة الحالية تشهد البدء بقوة فى عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس بعد افتتاح القناة البديلة أوائل أغسطس الماضى، بالإضافة إلي استمرار الحكومة فى تحسين شبكة الطرق وإقامة الكبارى مع تحسين خدماتها المقدمة للمناطق النائية، وهو ما يعنى استمرار العجز فى الموازنة مما يعنى الاستمرار فى طرح أذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز.
وارتفع الرصيد القائم لأذون الخزانة بنحو 37.9 مليار جنيه خلال النصف الأول من العام الحالي ليصل إلي 531.5 مليار جنيه مقابل 493.6 مليار جنيه نهاية عام 2014. وارتفعت رؤوس أموال البنوك خلال النصف الأول من العام الحالي بنسبة 16.6% لتصل إلي 92.6 مليار جنيه مقابل 79.4 مليار جنيه نهاية العام الماضي.
بالمليار جم
30/6/2015
31/12/2014
31/12/2013
إجمالى القروض
718.0
629.2
550.3
معدل النمو
14.1%
14.3%
6.5%
المصدر: النشرة الشهرية للبنك المركزي (221) ص 34 , 35