توقعت دراسة مصرفية حديثة تحقيق معدل نمو غير مسبوق للقروض والتسهيلات المقدمة للعملاء نهاية العام الحالي، وذلك بعد التحسن الواضح في معدل نمو المحقق خلال عام 2014 الذي بلغ 14,3%، والذي استمر خلال النصف الأول من العام الحالى بنسبة 14,1%. ووفقًا للدراسة التي أعدها الخبير المصرفي أحمد آدم، وحصلت "بوابة الأهرام" على نسخة منها، بلغ إجمالي القروض في 30 يونيو الماضي 718 مليار جنيه مقابل 629.2 مليار بنهاية عام 2014 و550.3 مليار جنيه بنهاية 2013 السابق،. وأوضحت أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الستة أشهر الأولى من العام الحالي كان له تأثير إيجابي على معدل نمو القروض، حيث قفز من مستوى 7.14 في نهاية 2014 إلى 7.61 جنيه بنهاية يونيو الماضي بزيادة قدرها 6.6%. وبلغ معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية 23,1%، بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية 10,1%ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو نصف سنوى قدرة 14,1% وقفزت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية فى30/6/2015 ما قدره 168,4 مليار جنيه مقابل 152,9 مليار جنيه فى 31/12/2014 بمعدل نمو قدرة 10,1%، مقابل 128 مليار جنيه. وأكدت أن استمرار معدلات الأداء العام على مستواها الحالي بالجهاز المصرفي تزيد من مسئولية كافة البنوك فى ضرورة استمرار بذل وتكثيف الجهود من أجل زيادة معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية بصفة عامة ونشاط القروض بصفة خاصة لأن أى انخفاض فى معدلات النمو لأى نشاط عن معدلات النمو العامة تعنى فقدان جزء من الحصة السوقية للبنك المتقاعس لصالح البنوك المنافسة، ما سيؤثر سلباً فى النهاية على صافى أرباحه والحفاظ على معدلات نمو جيدة سيساهم فى زيادة سعر السهم وتعظيم عوائد استثمارات المساهمين.
