قرارات «المركزى» شجعت البنوك علي العودة لخططها التوسعية

شهدت البنوك المصرية تحسناً في مؤشرات الأداء خلال الربع الأول من العام الحالي، فقد ارتفعت الأصول لتصل إلي 2.155 تريليون جنيه مقابل 1.968 تريليون جنيه نهاية العام الماضي بنسبة نمو 9.5%
بلغ إجمالي استثمارات البنوك 1.9 تريليون جنيه مقابل 1.8 تريليون جنيه بمعدل نمو 8.3 % وهو معدل نمو جيد كما تشير دراسة الخبير المصرفي أحمد آدم لمؤشرات الأداء العام للجهاز المصرفى المصرى خلال الربع الأول من عام 2015.
ارتفع إجمالى رؤوس أموال البنوك بنسبة 15.6% لتصل إلي 91.8 مليار جنيه خلال الربع الأول من العام الحالي مقابل 79.4 مليار جنيه فى نهاية العام الماضى.
ودائع العملاء
حققت ودائع العملاء نمواً بنسبة 6.7% لتصل إلي 1.6 مقابل 1.5 مليار جنيه، وأوضحت الدراسة أن معدلات نمو الودائع تسير بشكل جيد بدءاً من عام 2013 ومروراً بعام 2014 رغم تغطية إصدار شهادة قناة السويس بمبلغ 68 مليار جنيه. موضحة أن استمرار تحقيق معدلات نمو متعاظمة بودائع العملاء يجعل هناك ضماناً لاستمرار البنوك فى تمويل عجز الموازنة، خاصة أن تمويل الموازنة من موارد محلية يمنع أى تأثيرات خارجية على سيادة الدولة وأقل مخاطر على التصنيف الائتمانى للدولة بعكس تمويلها من خلال الاقتراض الخارجى.
وأشارت الدراسة إلي أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى كان لها تأثير إيجابى على معدل نمو الودائع، فقد بلغ معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية 10.3% بينما بلغ معدل نمو الودائع بالعملة المحلية 5.7% وهو معدل نمو ربع سنوى جيد ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو ربع سنوى قدره 6.7% كما أن تحقيق البنوك لمعدلات نمو متعاظمة بودائع العملاء يتيح لها تحقيق معدلات نمو متعاظمة باستثماراتها وكذا بإجمالى أصولها.
وأوضحت الدراسة أن المعدل الجيد لنمو الودائع سيتم تدعيمه من خلال التوسع الأفقى الذى تقوم به البنوك من خلال فتح الفروع الجديدة والذى تأثر خلال عامى 2012 و2013 لكن بدء عودة الاستقرار قد أتاح للبنوك العودة مرة أخرى لخططها التوسعية مدعومة بقرارات البنك المركزى الجديدة المنظمة لفتح الفروع الصغيرة والوحدات المصرفية والتى أصدرها خلال العام الماضى وبلغت الفروع التى تم افتتاحها خلال العام الماضى 60 فرعاً وهو رقم مبشر.
النقد المصدر
رصدت الدراسة زيادة النقد المصدر والمتداول خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى بواقع 2.1 مليار جنيه، موضحة أن إصدار النقد ارتفع بعد ثورة 25 يناير، وقد أكد البنك المركزى عدة مرات التزامه بما أقره قانون البنك المركزى بشأن طبع النقدية ويلاحظ انخفاض إصدار النقد من الفئات الصغيرة (5، 10، 20) جنيه وهو ما يؤكد زيادة المعدلات الحقيقية للتضخم وعلى الرغم من زيادة النقد المصدر والمتداول من بعد ثورة 25 يناير فإن البنوك بصفة عامة قد نجحت فى خفض نسبة النقدية بالخزينة لإجمالى الودائع كسبيل لزيادة معدلات نمو صافى أرباحها.
القروض تتحسن
على الرغم من أن معدلات نمو القروض كانت خلال السنوات الماضية دون المستوى لأسباب متعددة أهمها دخول السوق فى مرحلة من الكساد بعد الأزمة المالية العالمية اشتدت حدتها بعد ثورة 25 يناير ودخول البلاد فى مرحلة من عدم الاستقرار على كافة الأصعدة فإن معدل النمو المحقق خلال عام 2014 يشير لتحسن واضح إذ بلغ 14.3% وخلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى استمرت معدلات نمو القروض على تعاظمها إذ بلغت 8% وهو معدل نمو ربع سنوى يشير لاحتمالات تحقيق معدل نمو غير مسبوق للقروض والتسهيلات المقدمة للعملاء نهاية العام الحالى، وتشير الدراسة إلي أن زيادة سعر صرف الدولار أمام الجنيه خلال الثلاثة أشهر الأولى من العام الحالى كان لها تأثير إيجابى على معدل نمو القروض، فقد بلغ معدل نمو القروض بالعملة الأجنبية 18.8%، بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية 3.2% ومحصلة ذلك تحقيق إجمالى الودائع لمعدل نمو ربع سنوى قدرة 8% وبلغت القروض الممنوحة للأفراد بالعملة المحلية ما قدره 159.3 مليار جنيه مقابل 152.9 مليار وبمعدل نمو قدرة 4.2%.
أذون الخزانة
باتت صاحبة وزن نسبى مهم فى ظل استمرار عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز الاثنين تريليون جنيه واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثمارها فى الأذون والسندات الحكومية وارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها وقد بلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية ديسمبر الماضى 78.2% من إجمالى الرصيد القائم للأذون مقابل 58.4% نهاية ديسمبر 2010 أى قبل الثورة مباشرة وقد بلغت استثمارات البنوك بأذون الخزانة فى 31/3/2015 ما قدره 399.8 مليار جنيه مقابل 386 مليار. جم فى 31/12/2014
قالت الدراسة إن هناك استمراراً فى زيادة طروحات وزارة المالية للأذون والسندات الحكومية، وذلك بسبب قيام وزارة المالية بتسدد الطروح المستحقة لأذون وسندات الخزانة من طروح أخرى جديدة، وبالتالى فلن تنخفض طروحاتها من الأذون والسندات مقارنة بالفترات المقابلة السابقة، وتخطى الدين المحلى لحاجز 2 تريليون جنيه يعنى أن الفوائد المدفوعة على الدين سنوياً لن تقل عن 200 مليار جنيه ستتم تغطيتها بإصدارات جديدة من الأذون والسندات، بالإضافة إلي أن المرحلة القادمة ستشهد البدء بقوة فى عمليات إنشاء البنية التحتية لمشروع محور قناة السويس بعد افتتاح القناة البديلة أوائل أغسطس القادم، كما أن الحكومة مستمرة فى تحسين شبكة الطرق وإقامة الكبارى مع تحسين خدماتها المقدمة للمناطق النائية وهو ما يعنى استمرار العجز فى الموازنة، ما يعنى الاستمرار فى طرح أذون وسندات حكومية جديدة لتغطية العجز. وبلغ إجمالى الرصيد القائم لأذون الخزانة فى 31/3/2015 ما قدرة 508.4 مليار جنيه مقابل 493.6 مليار.جم نهاية العام الماضى بزيادة قدرها 14.8 مليار جنيه.
وأوضحت الدراسة أن استمرار معدلات الأداء العام على مستواها الحالى بالجهاز المصرفى تزيد من مسئولية جميع البنوك مما يتطلب ضرورة استمرار بذل وتكثيف الجهود من أجل زيادة معدلات النمو بكافة الأنشطة المصرفية بصفة عامة ونشاط الودائع بصفة خاصة لأن أى انخفاض فى معدلات النمو بأى بنك لأى نشاط عن معدلات النمو العامة تعنى فقدان جزء من حصته السوقية لصالح البنوك المنافسة، وهو ما سيؤثر سلباً فى النهاية على صافى أرباحه وسيؤثر سلباً وبالتبعية على تحقيق معدلات نمو جيدة لها وهو ما سيسهم فى زيادة سعر السهم وتعظيم عوائد استثمارات مساهمية وكذا احتفاظه بموقع جيد بالنسبة للبنوك المنافسة فى معدلات نمو صافى الربح.
وأوصت الدراسة بإطلاع كافة العاملين بفروع البنوك على شدة المنافسة هذا العام والتى تجعل أى تهاون فى بذل الجهد يعنى ضياع جزء من الحصة السوقية للبنك، وقيام الإدارات المعنية بوضع سيناريوهات بانخفاضات متنوعة لمعدلات نمو الودائع ومدى تأثيرها على صافى الأرباح المخطط لها هذا العام لبيان لأى مدى يمكن للودائع أن تنخفض بدون تأثير على صافى الربح المخطط وبيان حد الخطر لانخفاض الودائع الذى تبدأ عنده صافى الأرباح المخططة فى التأثر السلبى.
ولفتت الدراسة إلي أنه على الرغم من إعلان الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء لارتفاع التضخم الشهرى فى مايو الماضى بمقدار 1.3% عن أبريل الماضى وكذا ارتفاع المعدل السنوى للتضخم فى مايو الماضى إلى 13,5% مقابل 11.0% إبريل الماضى فإن البنك المركزى قد قام بتثبيت سعر العائد نظراً لأن ارتفاع العائد يعنى زيادة عبء خدمة الدين المحلى على الموازنة العامة للدولة نظراً لتخطى الدين المحلى لحاجز 2.0 تريليون جنيه وهو ما يعنى سداد فوائد على هذا الدين ستتجاوز 200 مليار جنيه خلال العام المالى القادم، وبالتالى فهناك احتمالات بأن تشهد الفترة القادمة المزيد من قرارات التثبيت.
وطالبت بدراسة إمكانية إجراء زيادة للعائد على الودائع بالبنوك التى انخفض بها معدل نمو الودائع من أجل تعظيم معدلات نموها قبل اجتماع المركزى القادم.