استثمارات البنوك ب 18,5% في أذن الخزانة

تجاوز إجمالى استثمارات البنوك فى نهاية ديسمبر الماضى حاجز 1.5 تريليون جنيه، فبلغت 1546.6 محققة معدل نمو بلغ 18.5% عما كانت علية نهاية العام قبل الماضى، وقد جاء هذا المعدل التاريخى نتيجة لزيادة معدلات نمو الودائع.
أكدت دراسة للخبير المصرفي أحمد آدم بعنوان «التطورات التى طالت الجهاز المصرفى خلال الأحداث الأخيرة» أن استثمارات البنوك فى أذون الخزانة باتت صاحبة وزن نسبى مهم فى ظل زيادة عجز الموازنة وتخطى الدين المحلى لحاجز التريليون ونصف التريليون جنيه، واعتماد الحكومات المتعاقبة على البنوك فى تغطية معدلات نمو الدين المحلى عن طريق استثمارها فى الأذون والسندات الحكومية وارتفعت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة وخصوصاً بعد ثورة 25 يناير بسبب انسحاب العملاء الأجانب من الاستثمار فيها، وبلغت نسبة امتلاك البنوك لأذون الخزانة نهاية ديسمبر الماضى 74% من إجمالى الرصيد القائم للاذون مقابل 58.4% نهاية ديسمبر 2010 أى قبل الثورة مباشرة.
وألمح إلي أن الإدارة السابقة للسياسة المالية غلبت مصلحة الحكومات المتعاقبة على مصر عند إصدار القرارات المتعلقة بالسياسة النقدية قد سببت أزمة كبيرة فى السيولة المتاحة بالبنوك، وهو ما أدى فى النهاية للارتفاع بأسعار عوائد الأذون والسندات وبشكل كبير مما شكل عبئاً بالغاً على الموازنة العامة للدولة، إلا أن البنوك فى النهاية استفادت بتعظيم إيراداتها وبالتبعية صافى أرباحها، وعلى الرغم من تخفيض وزير المالية السابق للعائد على الأذون والسندات الحكومية، إلا أن البنوك مازالت توجه أغلب فوائضها المالية للاستثمار بالأذون والسندات الحكومية عن طريق قيامها بتخفيض العائد على كافة أوعيتها الادخارية للحفاظ على هامش العوائد المناسب، فيما بين عائد الأذون والسندات وتكلفة الودائع للحفاظ على معدلات نمو مناسبة لصافى أرباحها وهو ما شكل عبء على المودعين خصوصاً من أصحاب المعاشات والذين باتوا يشكلون نسبة مؤثرة من المودعين، خصوصاً بعد تنشيط برنامج الخصخصة فى عهد سيطرة «مبارك» الابن على الشأن الاقتصادى مع قدوم حكومة رجال الأعمال والمعروفة بحكومة الدكتور أحمد نظيف، إلا أن عدم قدرة أغلب المودعين على استثمار فوائضهم المالية خارج نطاق البنوك قد أجبرهم على الرضوخ للأمر الواقع.
وأوضح أن حوالي 51% من إجمالى الزيادة التى تمت بودائع العملاء عام 2013 قد وجهتها البنوك للاستثمار بالأوراق المالية وتشمل الأذون والسندات، بينما أقل من 15% من الزيادة وجهتها البنوك كتسهيلات ائتمانية وقروض للعملاء.
وأشارت الدراسة إلي أن نمو القروض للعملاء دون المستوي، فقد بلغ معدل نمو التوظيف لدى العملاء 6.5% عام 2013 مقابل 5.5% العام السابق وبلغ معدل نمو القروض بالعملة المحلية 4.1%، بينما بلغ معدل نمو القروض بالعملات الأجنبية 12.5%.
وطالبت الدراسة بتنشيط القروض الاستهلاكية بالبنوك مع وضع الضوابط التى تضمن عدم انحراف البنوك والعملاء نحو الممارسات الضارة التى تخلف تأثيرات سلبية على السوق، لتنشيط النمو الاقتصادي، والاهتمام بالاتجاه نحو القروض الجماعية للعاملين بالقطاع الحكومى وقطاع الأعمال العام فى ضوء ارتفاع الرواتب بهذين القطاعين بعد تطبيق الحد الأدنى للأجور.