جذبت آلية ربط الودائع ، التى أقرها البنك المركزى اعتباراً من 2 إبريل الماضي لآجل 7 أيام ، أنظار البنوك فى ظل انخفاض العائد على أدوات الدين الحكومية الذي يسجل حاليا 11% يخصم منه 20% ضرائب . ويصل العائد على توظيف السيولة فى تلك الآلية إلى 9.75% لأجل سبعة أيام ولا يتم احتساب الضريبة على أرباحها إلا بنهاية العام المالى للبنك كضريبة على الدخل، بينما يتم خصم 20% من العائد على أدوات الدين الحكومية، بالإضافة إلى ضريبة الدخل النهائية فى الوقت الذى انخفض فيه العائد على أذون الخزانة الحكومية ليتراوح ما بين 11.1 و11.2% فى آخر طرح لوزارة المالية . وفى ظل تراجع النشاط الإستثمارى بالدولة وانخفاض الإقبال على تمويل الاستثمارات من خلال البنوك قامت لجنة السياسات النقدية بالبنك المركزي بتخفيض أسعار العائد على الإيداع والقراض لمرتين متتاليتين ليستقر عند 8.75% و9.75% على التوالى، ومع ارتفاع السيولة المحلية بالقطاع المصرفى لتصل إلى 1.3 تريليون جنيه بنهاية يوليو، وتسجيل الودائع نحو 1.2 تريليون جنيه بنهاية نفس الفترة ، جذبت الآلية أنظار البنوك لتعرض نحو 60 مليار جنيه خلال اخر عطاء للودائع المربوطة الثلاثاء الماضى ليقبل المركزى منها نحو30 مليار جنيه فقط . ورغم الميزة التى تحققها الآلية للبنوك من خلال العائد المرتفع إلا أن المصرفيين أكدوا أنها لا تعد استثمارًا تستطيع البنوك من خلاله توظيف فائض السيولة لديها ، بدلاً عن أدوات الدين الحكومية ، مؤكدين فى الوقت ذاته أن البنوك تحتاج استثمار متوسط وطويل الآجل يتناسب مع آجال الودائع تستطيع من خلاله توفير عائد مناسب يتم صرفه للمودعين خلال تلك الفترة . طارق حلمى ، نائب رئيس بنك التنمية والائتمان الزراعى السابق ، قال إن آلية ربط الودائع ساهمت فى حل إشكالية توظيف السيولة الفائضة فى السوق خلال تلك الفترة فى ظل انخفاض الاستثمار بسبب الظروف الأمنية والسياسية ، بالإضافة إلى تدنى أسعار العائد على أدوات الدين الحكومية . أشار حلمى إلى أن الميزة النسبية التى تتمتع بها الآلية هى عدم احتساب ضريبة إضافية عليها كما يتم على أدوات الدين الحكومية ، لكنها فى ذات الوقت تدخل ضمن الاستثمار قصير الآجل ولا تحقق استقرارا للأموال أو ربحية للبنوك . وأشار إلى أن البنوك تجذب أموال المودعين بفوائد ربع سنوية ونصف سنوية وسنوية وبالتالى تحتاج إلى استثمار تلك الأموال خلال نفس الآجل لتحقق أرباحًا مستقرة تصرف منها عائد للمودعين ، بينما العائد على آلية ربط الودائع يصرف اسبوعيًا وبالتالى فهى آلية توظيف قصيرة الآجل . أضاف أنه رغم انخفاض عائد أدوات الدين الحكومية خلال الفترة الحالية إلا أنها تحقق استقرار للسيولة المتواجدة فى البنوك حيث تستطيع احتساب تكلفة تلك الأموال النهائية لتحدد أسعار العائد على الودائع . وأكد على ضرورة تنشيط الاستثمار خلال الفترة المقبلة لأنه الآلية الوحيدة التى يتم من خلالها توظيف السيولة نظرًا لتحقيق أرباحًا مرتفعة للبنوك وتوظيف السيولة المتاحة لديها فى أنشطة تساهم فى ارتفاع معدلات النمو بالدولة . فى سياق متصل قال أحمد الخولى ، رئيس قطاع الخزانة ببنك التعمير والإسكان ، أنه رغم تحقيق آلية ربط الودائع عائد مرتفع للبنوك يصل إلى 9.25% إلا أنها تدخل فى نطاق الاستثمار قصير الآجل . وأشار إلى أن الآلية ليس الغرض منها الاستثمار بقدر ما تهدف إلى امتصاص السيولة الفائضة من السوق للسيطرة على التضخم . وأوضح أن البنوك من الأفضل لها أن تستثمر السيولة الفائضة لديها فى أدوات متوسطة وطويلة الآجل لتضمن أرباح مستقرة على فترات طويلة تستطيع من خلالها توفير عائد مناسب للمودعين . وقال عمرو يوسف ، نائب رئيس قطاع الخزانة ببنك بيريوس مصر ، أن العائد على آلية ربط الودائع التى أقرها البنك المركزى خلال الفترة الأخيرة والذى يصل إلى 9.25% لآجل سبعة أيام مرتفع مقارنة بالعائد على أذون وسندات الخزانة خلال الفترة الأخيرة ، كما أنها تحقق عائد أعلى من الكوريدور والذى يصل فيه العائد إلى 8.75% . وأوضح أن العائد على آلية ربط الودائع يتم احتسابه على إجمالى أرباح البنك نهاية كل عام مالى بينما العائد على أدوان الدين الحكومية يتم خصم نحو 20% من العائد، بالإضافة إلى الضريبة على إجمالى الدخل . لكنه أكد فى الوقت ذاته أنه رغم العائد الذى توفره الآلية للبنوك إلا أن البنك المركزى أقر الآلية الأخيرة ليس بغرض الاستثمار ولكن بهدف امتصاص السيولة الفائضة بالقطاع المصرفى .
