البنوك المصرية ترفع سقف الغرامات على كسر الودائع الأجنبية

أكد مصرفيون مصريون أن البنوك تشدد في الوقت الراهن على فرض غرامات على العملاء في حال القيام بكسر الودائع بالعملات الأجنبية قبل موعد استحقاقها؛ بسبب نقص السيولة التي تعاني منها البنوك من العملات الأجنبية ؛ لأن زيادة عمليات السحب للودائع من قبل العملاء وكسر الودائع قبل موعد استحقاقها يؤدي إلى تعثر البنوك وعدم القدرة على التوظيف الجيد للودائع في أدوات استثمارية طويلة الأجل؛ مما يؤدي إلى عدم قدرة البنوك على الموائمة بين أجل الودائع المتاحة لديها وآجال قرض التوظيف والاستثمار.
وأكدت منى فوزي مدير قطاع وسط القاهرة ببنك التعمير والإسكان، أن البنوك تقوم بتوظيف أموال المودعين في قروض استثمارية وفقًا لآجل تلك الودائع التي يتم تحديدها وفقًا للخريطة الاستثمارية للبنك، ومن ثم فإن العميل الذي يقوم بفك أو كسر الوديعة يضطر البنك إلى تدبير المبلغ حتى ولو لم يكن متوافرًا لديه عن طريق الاقتراض سواء من البنك المركزي أو بنوك أخرى، ومن ثم يتحمل التكلفة في مقابل ذلك يتحملها العميل الذي قام بكسر الوديعة قبل موعد استحقاقها.
وتوضح أن الوديعة لأجل يتم احتساب العائد عليها وفقًا للاتفاق الذي أبرمه بين كل من العميل والبنك، حيث يقوم البنك بإبرام عقد لربط أي وديعة يتلقى من المودعين سواء كانت بالعملة المحلية أو بالعملة الأجنبية، حيث يتم الاتفاق بموجب هذا العقد على سعر الفائدة وأجل الوديعة، وإذا تم كسرها قبل الموعد المتفق عليه فإن البنوك تقوم بتوقيع غرامة على العميل، ويتم خصم 2%من العائد المتفق عليه، وتختلف الغرامة من بنك إلى آخر .. مضيفةً أن البنك المركزي لا يتدخل في تحديد الغرامة التي يتم توقيعها من قبل البنك على العملاء حال كسر الودائع قبل موعد استحقاقها.
أما الإيداع في شكل شهادات ادخار أوالإيداع في حالة قيام العميل باسترداد قيمة الشهادة قبل موعد استحقاقها، فإن البنوك ترفض أن ترد قيمة الشهادة بالكامل للعميل في نفس الوقت بل يتم تقسيم قيمة الشهادة على شرائح بمبالغ مختلفة يقوم العميل باسترداد قيمتها وفقًا لتلك الشرائح.
أما مجدي عبد الفتاح مدير عام إدارة الاستثمار بالبنك الوطني المصري سابقًا، فيقول: إنه في حالة كسر الوديعة قبل انتهاء مدتها يلجأ البنك إلى تطبيق سعر الفائدة الجاري في السوق إذا كان أقل من سعر الفائدة المتفق عليه مع العميل.
وأرجع تشدد البنوك في الفترة الأخيرة في فرض غرامات على العملاء عند كسر الوديعة أو شهادة الادخار والإيداع قبل موعد استحقاقها سواء بالعملتين المحلية والأجنبية إلى رغبة البنوك في الحد من عمليات السحب التي قد تساهم في خفض الودائع؛ مما يعرض البنك لأزمة سيولة يتطرق إلى أن تشديد تطبيق الغرامات يجعل العميل يتردد في سحب أو كسر الوديعة إلى البحث عن مصادر تمويل أخرى، كأن يأخذ قرضًا بضمان الوديعة مثلًا، ويوضح أن البنوك تلجأ إلى بيع أذون بيع الخزانة والسندات الحكومية أو الاقتراض من البنك المركزي؛ وذلك لتوفير السيولة اللازمة في حالة زيادة الطلب على سحب الودائع من قبل العملاء.
أما أحمد سعد الخبير المصرفي بأحد البنوك الخاصة، فيقول: إن هناك فرقًا بين الإيداع في شكل شهادات إدخار والإيداع في شكل ودائع لأجل، حيث يستلزم قيام العميل بأي تعديلات على شروط الإيداع وكسر الشهادة موافقة البنك المركزي على ذلك.. وقال: إن الغرامة التي يتحملها العميل نتيجة لكسر الوديعة سواء بالعملة المحلية أو الأجنبية تختلف من بنك لآخر ومن عميل لآخر، وفقًا لرغبة البنك في الحفاظ على عميله، حيث تتفاوت الغرامات التي تقع على العميل ما بين الحرمان من العائد أو تخفيضه، موضحًا أن البنوك عند قيامها بتوظيف أموال المودعين فإنها تراعي آجال الودائع لديها وآجال توظيف الدوات الاستثمارية، وذلك حتى نتفادى الوقوع في أي مشاكل في حالة كسر الودائع قبل موعد استحقاقها، فكلما ارتفعت قيمة الوديعة كلما ارتفعت التكلفة التي يتحملها البنك في حالة كسر الوديعة قبل موعد استحقاقها.