"عربية النواب": المجاعة في غزة جريمة إبادة متعمدة تستدعي تحركًا عاجلًا

قال أيمن محسب، وكيل لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، إن إعلان المجاعة رسميًا في قطاع غزة يعد جرس إنذار خطيرًا للمجتمع الدولي، ويكشف حجم الجرائم التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي بحق أكثر من 2 مليون إنسان يعيشون تحت حصار خانق منذ نحو عامين.
وأوضح "محسب"، في بيان اليوم، أن ما يحدث في غزة يمثل جريمة إبادة جماعية مكتملة الأركان تشمل القتل والتجويع والتدمير والتهجير القسري.
وأشار إلى أن تقرير "التصنيف المتكامل لمراحل الأمن الغذائي"، الصادر بمشاركة الأمم المتحدة، أكد أن نحو نصف مليون شخص في غزة دخلوا مرحلة المجاعة (المرحلة الخامسة من انعدام الأمن الغذائي)، فيما يواجه أكثر من مليون آخرين ظروفًا شديدة الخطورة على صعيد الغذاء، محذرًا من أن استمرار الاحتلال في منع دخول المساعدات الإنسانية وإغلاق المعابر أمام الغذاء والدواء والمياه ينذر بتفاقم الكارثة بشكل غير مسبوق.
ولفت وكيل لجنة الشئون العربية، إلى أن وفاة الرضيعة الفلسطينية غدير بريكة، البالغة من العمر خمسة أشهر، بسبب الجوع ونقص الحليب والعلاج، تختصر مأساة آلاف الأطفال في غزة الذين يواجهون خطر الموت جوعًا ومرضًا وسط صمت دولي غير مبرر.
وشدد على أن إسرائيل، باعتبارها قوة احتلال، تتحمل التزامات قانونية وإنسانية تفرض عليها ضمان وصول الإمدادات الغذائية والطبية للسكان، إلا أن ما يجري يمثل انتهاكًا صارخًا لكل القوانين والاتفاقيات الدولية.
وطالب "محسب"، المجتمع الدولي ومجلس الأمن بالتحرك الفوري والفعّال لوقف سياسات التجويع والإبادة التي ينتهجها الاحتلال، مؤكدًا أن المساعدات المتكدسة على الحدود لا قيمة لها ما دامت ممنوعة من الوصول إلى مستحقيها.
وقال: "ما نحتاجه الآن ليس بيانات الشجب والإدانة، بل إجراءات عملية تُجبر الاحتلال على فتح المعابر وضمان وصول المساعدات بشكل عاجل وواسع النطاق".
كما دعا القوى العربية والدولية الفاعلة إلى تحريك الرأي العام العالمي، وممارسة ضغوط سياسية وقانونية على الدول الداعمة للاحتلال لوقف هذه الجريمة المستمرة، مضيفًا: "غزة اليوم تمثل أكبر مأساة إنسانية في العصر الحديث، وصمت العالم سيظل وصمة عار على جبين الإنسانية إذا لم يتم التدخل فورًا لإنقاذ المدنيين من الموت جوعًا".
اقرأ أيضًا:
انكسار الموجة الحارة.. تعرف على طقس الأيام المقبلة
ما هي اختصاصات اللجنة الأولمبية المصرية وفقا لقانون الرياضة الجديد؟
هذه الأحكام النهائية يجوز إعادة النظر فيها وفقًا لقانون الإجراءات الجنائية