إعلامي غزة: مجزرة رفح دليل على مضي الاحتلال في الإبادة الجماعية

وصف المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، اليوم الأحد، المجزرة التي نفذها الاحتلال في رفح بأنها دليل إضافي على مضيه في تنفيذ خطة إبادة جماعية من خلال التجويع.
وقال المكتب الإعلامي الحكومي بغزة، في بيان: "في جريمة متكررة تثبت زيف الادعاءات الإنسانية، ارتكبت قوات الاحتلال مجزرة جديدة بحق المدنيين الجوعى الذين احتشدوا في مواقع توزيع ما يُسمى المساعدات الإنسانية، التي تشرف عليها شركة أميركية إسرائيلية بتأمين من جيش الاحتلال ضمن ما يُعرف بالمناطق العازلة في مدينة رفح".
وأوضح: "هذه الجريمة، التي وقعت خلال الساعة الماضية، أسفرت عن ارتقاء 22 شهيدًا وإصابة أكثر من 115 مدنيًّا من المجوَّعين بجراح متفاوتة، في حصيلة أولية مرشحة للارتفاع، ما يرفع إجمالي عدد الشهداء في مواقع توزيع هذه المساعدات خلال أقل من أسبوع إلى 39 شهيدًا وأكثر من 220 جريحًا، في مشهد دموي يعكس طبيعة هذه المناطق بوصفها مصائد موت جماعي وليست نقاط إغاثة إنسانية"، بحسب الغد.
وأضاف: "إننا نؤكد للعالم أجمع أن ما يجري هو استخدام ممنهج وخبيث للمساعدات كأداة حرب، تُوظف لابتزاز المدنيين الجوعى وتجميعهم قسرًا في نقاط قتل مكشوفة، تُدار وتُراقب من قبل جيش الاحتلال وتُموّل وتُغطى سياسيًّا من الاحتلال والإدارة الأميركية، التي تتحمّل المسؤولية الأخلاقية والقانونية الكاملة عن هذه الجرائم".
وتابع: "لقد ثبت بالدم، وبشهادات العيان والتقارير الميدانية والدولية، أن مشروع (المساعدات عبر المناطق العازلة) هو مشروع فاشل وخطير، يشكِّل غطاءً لسياسات الاحتلال الأمنية والعسكرية، ويُستخدم للترويج الكاذب لمزاعم الاستجابة الإنسانية، في الوقت الذي يُغلق فيه الاحتلال المعابر الرسمية، ويمنع وصول الإغاثة الحقيقية من الجهات الدولية المحايدة".
وأشار إلى أن هذه الجريمة الجديدة، وبهذا العدد الكبير من الضحايا يوميًّا، تُعد دليلًا إضافيًّا على مضيِّ الاحتلال في تنفيذ خطة إبادة جماعية ممنهجة، عبر التجويع المسبق ثم القتل الجماعي عند نقاط التوزيع، وهي جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، لا سيما المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948.
وحمل المكتب الإعلامي الحكومي بغزة الاحتلال المسؤولية الكاملة عن المجازر المستمرة في مواقع توزيع المساعدات التي تُنفذ تحت غطاء إنساني كاذب، كما نحمّله ومعه الولايات المتحدة الأميركية المسؤولية المباشرة عن استخدام الغذاء سلاحاً في الحرب على غزة.
وطالب المكتب الإعلامي الحكومي الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمّل مسؤولياتهم القانونية والإنسانية، وفتح المعابر الرسمية فوراً دون قيود، وتمكين المنظمات الأممية والدولية من تقديم المساعدات بعيداً عن تدخل الاحتلال أو إشرافه.
ودعا إلى تشكيل لجنة تحقيق دولية مستقلة على وجه السرعة، لتوثيق هذه المجازر، بما فيها جرائم القتل في مواقع توزيع المساعدات، ومحاسبة المسؤولين عنها أمام المحاكم الدولية.
ورفض المكتب الإعلامي بشكل قاطع كل أشكال المناطق العازلة أو الممرات الإنسانية التي تُقام بإشراف الاحتلال أو بتمويل أمريكي، ونُحذر من خطورة استمرار هذا النموذج القاتل الذي أثبت أنه فخ للمدنيين الجوعى لا وسيلة للنجاة.
كما طالب الدول العربية والإسلامية والدول الحرة في العالم بالتحرك العاجل والفاعل لتأمين ممرات إنسانية مستقلة وآمنة بعيداً عن الاحتلال، وإنقاذ ما تبقى من سكان غزة المحاصرين في مواجهة المجاعة والمجازر اليومية.
وشدد المكتب الإعلامي الحكومي بغزة على أن المجازر التي تُرتكب في وضح النهار، وتُبثّ على الهواء مباشرة، تمثّل فضيحة قانونية وأخلاقية وإنسانية أمام أعين العالم، والصمت عليها هو تواطؤ مخزٍ يُدين كل من يقف عاجزًا أو صامتًا أو مبررا.