الحكومة بغزة: مراكز توزيع المساعدات تحولت لمصائد موت إسرائيلية

قال مكتب الإعلام الحكومي بغزة في بيان، الأربعاء، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي ارتكب مجزرة جديدة ومروعة بحق المدنيين الفلسطينيين في القطاع، حيث فتحت قواته النار بشكل مباشر على مواطنين فلسطينيين مدنيين جوعى احتشدوا لتسلُّم المساعدات عند ما يُسمى "مراكز توزيع المساعدات" في رفح جنوب غزة، ما أدى إلى استشهاد 10 مدنيين خلال اليومين الماضيين، وإصابة 62 آخرين بجراح متفاوتة الخطورة.
وأكدت الحكومة بغزة، أن "هذه الجريمة البشعة وقعت خلال تجمّعات سلمية لمواطنين دفعتهم الحاجة القاتلة والجوع المدقع إلى التوجه لتلك المواقع التي يُفترض أن تُقدّم لهم المساعدات، لكنها تحوّلت إلى مصائد موت تحت رصاص الاحتلال، وضمن مشروع هندسي مشبوه تُديره المؤسسة الأمريكية المسماة (غزة للإغاثة الإنسانية) التي تعمل تحت إشراف الاحتلال وبإدارته المباشرة، والتي تفتقد لمبادئ العمل الإنساني المتمثلة في الإنسانية والحياد والنزاهة والاستقلالية".
وأوضحت حكومة غزة في بيانها، أن "هذه الجريمة، التي تكررت لليوم الثاني على التوالي، تُجسّد انهياراً أخلاقياً وإنسانياً غير مسبوق، وتُشكّل جريمة حرب مكتملة الأركان بموجب القانون الدولي، كما تُعد دليلاً قاطعاً على أنّ ما يُسمى (مناطق توزيع المساعدات) ليس سوى غطاء إنساني زائف لمخططات أمنية عنصرية تهدف إلى إذلال الفلسطينيين وتجويعهم، بل وقتلهم إن لزم الأمر، على أعتاب الخبز".
وفي بيانها، حمّلت حكومة غزة، "قوات الاحتلال الإسرائيلي التي أطلقت الرصاص على الجوعى بدم بارد، ومؤسسة غزة للإغاثة الإنسانية التي وفّرت الغطاء اللوجستي والسياسي لهذه المذبحة، وعملت كذراع تنفيذية في مشروع (المناطق العازلة)، الذي يُعيد إنتاج (غيتوهات العزل العنصري) ويفتقر إلى أدنى مقومات الحياد أو الإنسانية".
وأكدت الحكومة، أن "استخدام الغذاء كسلاح حرب وسيلة ابتزاز سياسي ضد المدنيين، يُعد جريمة ضد الإنسانية تستوجب المحاسبة، محملة الشركة الأمريكية المشرفة على توزيع المساعدات المسؤولية الأخلاقية والقانونية لتورطها المباشر في تغطية هذه الجريمة، عبر إدارة مسارات توزيع خطيرة وغير آمنة، وعن تصريحاتها الأخيرة التي تنحاز لرواية الاحتلال وتُضلل الرأي العام الإنساني".
ودعا البيان، الأمم المتحدة ومجلس الأمن الدولي إلى تحمل مسؤولياتهم العاجلة، ووقف هذه الجرائم فوراً، عبر فتح المعابر الرسمية دون أي قيود، وتمكين المنظمات الدولية المحايدة من العمل الحر والمستقل داخل القطاع، وإرسال لجان تحقيق دولية لتوثيق جرائم التجويع والإبادة.
وجددت الحكومة، رفضها "أي مشاريع توزيع مساعدات تمر عبر الاحتلال أو مؤسساته الوظيفية، محذّرة في الوقت نفسه من محاولات شرعنة (المناطق العازلة) كممرات إنسانية، فهي مصائد إبادة جماعية مُقنّعة".
وناشد البيان، المجتمع الدولي، والدول العربية والإسلامية، بالتحرك الفوري لكسر الحصار، ورفض كل أشكال التواطؤ مع الاحتلال، وإنشاء مسارات إغاثية مستقلة وآمنة تحفظ الكرامة الإنسانية وتمنع تكرار المجازر.
وأوضح البيان، أن "استمرار الصمت الدولي على هذه الجرائم يُعد تواطؤا مخزيا، ويُكرّس سياسة الإفلات من العقاب التي طالما شجّعت الاحتلال على ارتكاب المجازر، ونُذكّر بأن التجويع المتعمّد يُعد شكلاً من أشكال الإبادة الجماعية، وفق المادة الثانية من اتفاقية منع جريمة الإبادة الجماعية لعام 1948"..