البنوك تظل أحسن السيئين

مع توابع زلزال الأزمة العالمية ومع ارتفاع سعر الفائدة على الودائع فى البنوك، بدت الأخيرة خيارًا جيدًا لمن يريدون حماية مدخراتهم فى مصر.. نيفين ندير تبحث فى تأثير خفض أسعار الفائدة الأخير على أموال المودعين والبنوك كملاذ آمن لصغار المدخرين.
أطاحت الأزمة العالمية بعدد كبير بل بغالبية أدوات الادخار والاستثمار فى مصر من أوراق مالية، وذهب، وعقارات، لتتربع البنوك على العرش كأكثر الاختيارات السيئة أمانا، خصوصًا بعد وصول الفائدة إلى معدل من أعلى المعدلات خلال العام الماضى، على الرغم من أن الفائدة الحقيقية، ظلت بالسالب بسبب ارتفاع معدلات التضخم.
وجاء خفض البنك المركزى لسعر الفائدة فى الشهر السابق بنسبة 1% ليصل سعرها على الإقراض إلى 12.5% والودائع 10.5% ليرفع من إمكانات تآكل مدخرات المودعين فى البنوك. على الرغم من ذلك تستمر جاذبية البنوك مع استمرار حجم الودائع فى الارتفاع.
«نعم، لا تزال البنوك أفضل وسيلة للادخار، فإن سعر الفائدة لا يزال، حتى على الرغم من انخفاضه، مرتفعًا وجاذبًا للعملاء، لأنه يمثل حدًا أدنى للمعيشة لا يزال مناسبا إذا تمت مقارنته بغيره من العوائد غير المضمونة مثل التصنيع».. مثلما قال ياسر صادق، مدير إدارة مساعد لخدمة العملاء فى بنك الاستثمار العربى.
وكانت الغالبية العظمى من الأفراد، بعد الانهيار الحاد الذى سجلته البورصة المصرية، وفقدان الأسهم المصرية ما يقرب من 70% من قيمتها، قد اتجهت إلى إيداع أموالها فى البنوك، لما تمثله من وسيلة ادخارية حالية «لا تمثل أى مخاطرة».. كما يقول محمد سلامة، مهندس وعميل سابق مخلص للبورصة المصرية.
«لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين».. كما يقول سلامة مشيرا إلى أنه بعد المبالغ الكبيرة التى خسرها فى البورصة، فإن البنك حاليا خاصة مع عدم وضوح الرؤية بعد فيما يتعلق بتوقيت انتهاء الأزمة وانتعاش الاقتصاد مرة ثانية يعد الملاذ الآمن لادخار الأموال. وكان البنك المركزى قد رفع سعر الفائدة 6 مرات على مدار العام السابق لتصل إلى 13.5% على الإقراض و11.5% على الودائع مما دفع بالناس «إلى طرقات البنوك لإيداع أموالهم».. كما يقول ياسر صادق.
ويوضح صادق أن سعر الفائدة لا يزال فى المستوى الآمن الذى يشجع الناس على إيداع أموالهم فى البنوك مشيرا إلى أنه إذا انخفض أكثر من ذلك، أى إذا كسر عتبة ال10%، سيؤدى ذلك إلى صرف عدد كبير من العملاء عن الادخار فى البنوك والاتجاه إلى صفقات أخرى تدر لهم أرباحًا أكثر مثل الدولرة والبورصة والمضاربة فى العملة.
ويتفق مع هذا الرأى، وليد الشافعى، موظف فى خدمة العملاء فى أحد البنوك الخاصة، موضحًا أنه مع الخفض الجديد المتوقع لسعر الفائدة قد يقبل الناس على وسائل أكثر مخاطرة، «تجمد بعض الشىء إقبال العملاء على عمليات الإيداع، وإن كان العملاء القدامى لم يقدموا بعد على أى عملية لسحب أموالهم».. كما جاء على لسان الشافعى.
«إذا قمت بأى صفقة تجارية، أى سافرت إلى الصين على سبيل المثال، وقمت بشراء بضاعة بالمبلغ الذى أريد أن ادخره، وبعتها، سأحقق مما لا شك فيه أرباحًا أكبر من تلك التى سأحصل عليها من إيداع الأموال فى البنك».. كما يقول مروان مرزوق، تاجر.
ويضيف مرزوق أنه كلما قلت الفائدة قلت نسبة المخاطرة التى يتحملها الشخص فى أى عملية تجارية أو صناعية أخرى، ولذلك فإن انخفاض سعر الفائدة قد «يقلل من الشرائح التى تهافتت من قبل على البنوك».
لكن هناك أعدادا كبيرة من المدخرين، خصوصًا الصغار منهم قد لا يكونون مؤهلين أو راغبين فى استكشاف تلك الأدوات الأخرى ذات المخاطر العالية. يبدو إذن أن الادخار فى البنك سيقتصر فقط على هؤلاء العملاء الذين لا يجدون بديلا آخر للتربح، ولذلك فالبنك يظل يمثل الفرصة الأفضل بالنسبة لهم.
فكما تقول آمال عبدالرحيم، موظفة فى إحدى شركات الطيران، «امتلك الآن عقارين ولا أستطيع أن أبيعهما، وزوجى حاول الاستثمار فى البورصة عن طريق شراء بعض الأسهم المنخفضة، إلا أن البورصة تحقق مزيدًا من الخسائر». وتضيف آمال عبدالرحيم قائلة إن «الوقت الحالى لا يسمح بمزيد من المراهنات، وإيداع الأموال فى البنك هو أفضل الاختيارات السيئة حتى وإن لم يكن الأمثل».
ووفقا لتقرير البنك المركزى لشهر فبراير، فإن معدل الودائع بالعملة المحلية سجل فى شهر ديسمبر مازال يرتفع وإن كان بوتيرة أقل بمعدل 11.9% مقابل 11.4% فى شهر نوفمبر، و18.5% فى شهر أغسطس. «هذا التراجع طبيعى جدا ولا يقلل من ثقة الناس فى البنوك وإنما هو يرجع فى المقام الأول إلى انخفاض وقلة السيولة فى السوق».. كما يقول صادق. ومن العوامل التى أسهمت أيضا فى استمرارية ارتفاع الودائع بالعملة المحلية، خفض سعر الفائدة بل إلغاؤها على العملات الأجنبية.
ووفقا لنفس التقرير، انخفض معدل نمو الودائع بالعملة الأجنبية من 9.7% فى شهر أكتوبر إلى 1.8% فى شهر ديسمبر.
ويضيف صادق أن الودائع لديه فى البنك قد سجلت زيادة تقرب من 30% خلال الأشهر الستة الأشهر الأخيرة من العام الماضى. «هذا ليس بوضع خاص فى البنك هنا، بل هذا ما شاهدته جميع البنوك الأخرى، لأن الفائدة فى البنوك كانت تساوى بل تتجاوز تكلفة الفرصة البديلة بدون أى مخاطرة».