مصرفيون يحذرون البنوك من خفض الفائدة على الودائع دون الإقراض

حذر مصرفيون من أن قرار البنك المركزى خفض أسعار الفائدة «الكوريدور» بنسبة 1% أضر بالمودعين أكثر ما أفاد الإقراض لتشجيع الاستثمار، إذ سارع معظم البنوك لخفض أسعار الفائدة على الودائع والأوعية الادخارية، فيما لم تعلن هذه البنوك عن إجراءات خفض الفائدة على الإقراض.
وقال الخبير المصرفى أحمد آدم إن قرار المركزى خفض أسعار الفائدة، كان الهدف منه خفض الفائدة على الإقراض لتشجيع الاستثمار فى ظل ارتفاع نسبة البطالة إلى 8.8% خلال الشهرين الأخيرين ومن المتوقع بلوغها 10% بنهاية العام، بسبب الأزمة المالية العالمية.
وأوضح أن خفض الفائدة يرمى إلى تشجيع المستثمرين على الاقتراض من البنوك لإجراء توسعات على المشروعات القائمة وإنشاء مشروعات جديدة، وينبغى على البنوك الاستجابة لقرارات المركزى بمنح تمويل ائتمانى بسعر فائدة أقل.
وأضاف أن البنوك عادة ما تستهدف خفض الفائدة على الودائع وزيادتها على القروض لتحقيق أرباح خيالية فى نتائج أعمالها.
وأعلن البنك المركزى عن حوافز للبنوك التى تنشط فى تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة بإعفائها بنسبة 1.5% من نسبة احتياطى الودائع لدى المركزى والبالغة 14% فى ديسمبر الماضى.
وطالب مصطفى الحلوجى رئيس لجنة الصناعة بالغرفة الأمريكية بالصبر على البنوك وعدم التسرع فى الحكم على أدائها بعد قرار المركزى، ولفت إلى أن قرار العقدة سينعكس على الإقراض فى البنوك خلال الفترة المقبلة خاصة أن سعر الفائدة على الإقراض يتراوح بين 14% و15% حاليا.
وأكد أن البنوك من حقها أن تسارع إلى خفض الفائدة على الودائع أولا قبل إقرار الخفض على القروض لأن الأموال التى يتم منحها للمستثمرين فى صورة قروض هى بالأساس أموال المودعين لذلك ليس من المعقول ان تقوم البنوك بخفض الفائدة على الإقراض ما دامت تمنح المودعين أسعار فائدة عالية على ودائعهم.
من جانبها قالت الخبيرة المصرفية الدكتورة عنايات النجار إن كل بنك له سياساته فى وضع أسعار الفائدة على الودائع والقروض، بالاضافة إلى أن المركزى لا يمتلك سلطة فرض قراراته وتنفيذها على البنوك العاملة تحت رقابته.
وقالت إن كل بنك لديه الحق فى تحديد أسعار الفائدة على القروض التى يقدمها للمستثمرين وفق الجدارة الائتمانية للعميل والمشروع المتقدم به لتمويله من البنك.
وتوقع على فايز مدير عام اتحاد البنوك المصرى أن تقوم البنوك بإجراءات متأنية لخفض اسعار الفائدة على الاقراض، كما فعلت على فوائد الودائع. ولفت إلى أن قرار المركزى ليس ملزما للبنوك وهو مجرد مؤشر للبنوك العاملة تحت رقابته.
وأكد أن لكل بنك تركيبة معينة من حيث أوعيته الادخارية وسياساته فى الإقراض ومخاطر الائتمان وحجم الودائع ومحفظة القروض والعملاء.