كتب مصطفي عبدالسلام وعبير عبدالرحمن: يقوم أكبر بنكين في السوق وهما "الأهلي المصري" و"مصر" صباح اليوم بخفض أسعار الفائدة علي أكبر شهادتين يصدرهما البنكان وهما البلاتينية والتميز بواقع نصف في المائة، كما ستقوم بنوك أخري بإجراء مماثل علي العديد من الأوعية الادخارية الصادرة عنها، وطبقا للأسعار التي سيتم إعلانها اليوم فإن العائد علي شهادتي البنكين سيتراجع إلي 9.5% مقابل 10% حاليا. ويسيطر البنكان الأهلي والمصري علي نحو 40% من إجمالي الودائع بالقطاع المصرفي والتي تقارب ال 800 مليار جنيه، في حين تتجاوز الأموال المودعة في الشهادتين البلاتينية والتميز 70 مليار جنيه وهو مبلغ يقارب الأموال المودعة في شهادات استثمار البنك الأهلي بأنواعها الثلاث، وتعد الشهادتان أكبر وعاء ادخاري في السوق. وكان البنك المركزي قد خفض الخميس الماضي العائد علي الكوريدور بواقع نصف نقطة في محاولة من البنك لتشجيع الاستثمار والحفاظ علي معدل النمو القائم، ويعد الكوريدور أبرز مؤشر علي اتجاهات أسعار الفائدة المحلية علي الجنيه. وقال أسامة صالح رئيس هيئة التمويل العقاري إن الوقت الحالي هو أنسب وقت لخفض الفائدة لتحفيز السوق والاقتصاد القومي علي النمو.. وأضاف أن من شأن خفض الفائدة التوسع في الإقراض بالنسبة للصناع والمستثمرين، لافتا النظر إلي أن التمويل العقاري سوف ينشط نتيجة لهذا الخفض. وقال صالح: إن تأثر السوق بهذا الانخفاض سوف يكون قويا خاصة أن نسبة الخفض كبيرة.. متوقعا أن تكون الاستجابة سريعة علي السوق كله. وشدد علي أن من شأن الخفض زيادة ثقة الأفراد في السوق وبالتالي زيادة إقبالها علي شراء السلع الاستهلاكية وكذلك زيادة الإقبال علي التمويل العقاري، وفي نفس الوقت اتجاه الشركات الصناعية للتوسع في أنشطتها بالاقتراض، كما انه من شأن خفض الفائدة اتجاه المودعين نحو الاستثمار في الأدوات الأكثر عائداً وقد يحفز خفض الفائدة إلي عودة المستثمرين إلي الاستثمار في البورصة أو البحث عن فرص بديلة تعطي أكبر عائد. من جانبهم رحب رجال الأعمال بقرار البنك المركزي واعتبروه خطوة نحو دفعهم للتوسع في الاستثمار، خاصة أن الخفض الأخير يلعب دورا مهما في خفض تكلفة الائتمان، وقال د. عادل جزارين الرئيس الفخري لجمعية رجال الأعمال المصريين إن قرار خفض الفائدة يشجع الاقتراض لتمويل المشروعات الجديدة وهو ما سوف يكون له أثرا إيجابي علي تحريك السوق. وقال جزارين: إن المركزي نجح في إحداث التوازن بين المودعين وتحفيز الاقتصاد. وتوقع جزارين أن يؤتي القرار ثماره في فترة قصيرة مشددا علي ضرورة اتخاذ الدولة لإجراءات حاسمة لخفض التضخم. من جانبه أكد شفيق بغدادي نائب رئيس اتحاد الصناعات المصرية أن الخفض الأخير للفائدة كان أمرا مطلوبا.. مشيرا إلي أن تأثيره يكون إيجابيا علي السوق.. وتوقع بغدادي أن تنخفض الفائدة أكثر في ظل توقعه بانخفاض معدل التضخم لأقل من 10%. وشدد بغدادي علي أن خفض الفائدة علي الإقراض يعد ظاهرة إيجابية بالنسبة للصناع والمستثمرين حيث إن من شأنه زيادة حجم القروض للتوسع. واستبعد أن يكون لخفض الفائدة تأثير سلبي علي المودعين مبررا ذلك باتجاه معدل التضخم للانخفاض أما في حالة استمرار التضخم في الارتفاع فإن من شأن ذلك حصول المودعين علي فائدة سلبية وهو أمر غير جيد بالنسبة لهم ولكن هذه الفرضية غير متحققة بدليل انخفاض معدلات التضخم.