كتب مصطفى عبدالسلام: يشهد القطاع المصرفى صباح غداً موجة جديدة لخفض أسعار الفائدة سواء على الإيداعات التى تتجاوز قيمتها 789.7 مليار جنيه طبقا لآخر أرقام للبنك المركزى أو على القروض والتسهيلات والبالغ قيمتها 430 مليار جنيه، ومن المقرر أن تبدأ موجة الخفض بأكبر وعاءين إدخاريين فى السوق هما الشهادة البلاتينية الصادرة عن البنك الأهلى المصرى وشهادة التميز الصادرة عن بنك مصر حيث سيجرى البنكان اليوم خفضا على الشهادتين بواقع نصف نقطة ليصل العائد عليهما إلى 9% سنويا، وتتجاوز الأموال المودعة بالشهادتين 70 مليار جنيه وتعد أكبر منافس لشهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة أ وب وج والصادرة عن البنك الأهلى لصالح وزارة المالية. وتأتى هذه الخطوة عقب قيام البنك المركزى الخميس الماضى بخفض أسعار الفائدة بواقع نصف نقطة للإيداع و1% للإقراض فى خطوة فاجأت العديد من المحللين الذين كانوا يتوقعون خفضا أقل أو تثبيت سعر الفائدة بسبب استمرار معدل التضخم فى الارتفاع حيث لايزال يتجاوز ال 11.7%. ورغم أن أسعار الفائدة حرة فى السوق وتخضع لقرار كل بنك على حدة، إلا أن هناك توقعات على مستوى كبير بقيام البنوك العاملة فى السوق بإجراء خفض سريع على الودائع لديها فى محاولة لمساعدة السلطات النقدية فى تشجيع الاستثمار وخفض تكلفة الائتمان داخل المجتمع، كما تسعى البنوك أيضا لخفض تكلفة الأموال لديها بما يحافظ على أرباحها فى ظل وجود توقعات قوية بتراجع هذه الأرباح نهاية العام الجارى على خلفية تداعيات الأزمة المالية، وهناك اتهامات موجهة للبنوك بأنها تسارع بخفض الفائدة على الإيداع وتتلكأ فى خفضها على القروض وهو ما ينفيه العاملون بالقطاع المصرفى بشكل قاطع، مؤكدين أن القرارات المتعلقة باتجاهات أسعار الفائدة تخضع لدراسة دقيقة واعتبارات عدة.