تخوفات من أن يطول التراجع الودائع وليس القروض

"الأهلي" و"مصر" يقودان اتجاهاً قوياً لخفض أسعار الفائدة

يقود البنك الأهلي المصري ومصر اليوم - الأحد - القطاع المصرفي نحو موجة جديدة لخفض أسعار الفائدة سواء علي الودائع أو الاقراض.
وتتواكب هذه الخطوة مع القرار الذي اتخذته لجنة السياسة النقدية الخميس الماضي ويقضي بخفض العائد علي الكوريدور بنسبة 1% ليصبح 10.5% للايداع و12.5% للإقراض.
كما تأتي في اطار منظومة تهدف لخفض تكلفة الأموال داخل السوق بما يشجع علي الاستثمار ويحقق معدل نمو مقبولاً.
من جانبه قرر البنك الأهلي المصري خفض سعر الفائدة علي الشهادة البلاتينية 1% لتبلغ 10% سنويا.
تسري الأسعار الجديدة علي الشهادة البلاتينية بدءاً من اليوم - الأحد - ومن المقرر ان يقوم بنك مصر صباح اليوم باتخاذ موقف مماثل حيث سيخفض سعر الفائدة علي شهادة التميز لديه بواقع 1% لتصل إلي 10% سنويا.
وتعد شهادتا البلاتينية والتميز أكبر وعاءين ادخاريين في مصر حيث يتجاوز حجم الأموال المودعة بهما أكثر من 70 مليار جنيه وهو ما يفوق حجم شهادات الاستثمار بأنواعها الثلاثة والصادرة لصالح وزارة المالية ويسوقها البنك الأهلي وعلي مستوي القطاع المصرفي من المتوقع ان تعقد لجان الايكو المسئولة عن تحديد أسعار الفائدة بالبنوك اجتماعات مكثفة هذا الاسبوع لتحديد نسبة الخفض في أسعار الفائدة علي الأوعية الادخارية الصادرة عنها ومعروف ان البنوك حرة في تحديد أسعار الفائدة بما يتوافق مع سياستها في ادارة الأموال.
وفي الوقت الذي تراهن فيه قيادات مصرفية علي ان تلعب خطوة خفض أسعار الفائدة دوراً في تشجيع الاستثمار، فإن آخرين يربطون بين هذه الخطوة واسراع البنوك في خفض العائد علي القروض الممنوحة منها، حيث ان هناك تخوفات من قيام البنوك بالاسراع في خفض العائد علي الودائع والتأني في خفض العائد علي القروض وهو ما حدث في فترات سابقة.
كما تفضل البنوك عادة الاحتفاظ بفارق كبير بين أسعار الاقراض والودائع بهدف تحقيق أرباح أكبر خاصة في ظل الظروف التي يمر بها القطاع المصرفي والناجمة عن تأثرها بتداعيات الأزمة المالية العالمية.
ويقول محللون ان قرار البنك المركزي بخفض سعر الفائدة 1% دفعة واحدة يمكن ان يحد من اقبال المستثمرين الأجانب علي شراء اذون الخزانة المصرية لوجود توقعات بتراجع العائد عليها، كما انه سيخفض من ناحية اخري التكلفة التي تتحملها الحكومة مقابل الاقتراض من القطاع المصرفي وهو ما يخفض من اعباء الدين المحلي.