مصرفيون: الوديعة السعودية فى "المركزى المصرى" تحمى سعر الصرف

مصادر مصرفية: ستطبق الشروط الجزائية حال طلب السعودية استرداد وديعتها

توقع خبراء مصرفيون زيادة الاحتياطي الأجنبي خلال الفترة المقبلة بعد إيداع السعودية مليار دولار كوديعة في البنك المركزي المصري لمدة 8 سنوات، إذ قالت بسنت فهمى الخبيرة المصرفية ومستشار رئيس بنك البركة ل "الوطن" إن استخدامات الوديعة ستخفف من الضغط على الاحتياطات النقدية الدولية لدى البنك المركزي المصرى، التي عانت من نزيف حاد استمر 15 شهرا، مشيرة إلى أنه ضرورة إعلان شروط وتفاصيل الوديعة السعودية، وتحديد أوجه استخداماتها وشروط الجزاء المتفق عليها مع الجانب السعودي في حال استردادها قبل موعد استحقاقها.
وأكدت الدكتورة ماجدة قنديل المدير التنفيذي للمركز المصري للدراسات الاقتصادية أن الوديعة السعودية ستقلص الضغط على الاحتياطي النقدي وترفع من قدرة البنك المركزي على دعم سعر صرف الجنيه وحمايته من التدهور خصوصا وأن نسبة كبيرة من الطلب على العملات الأجنبية منذ اندلاع الثورة يتمثل فى مضاربات وتحويل الودائع من العملة المحلية إلى ودائع دولارية لدى البنوك.
وتوقعت قنديل ارتفاع رصيد الاحتياطي بدعم من حزمة القروض والمساعدات المنتظرة التي وعدت بها السعودية بخلاف مساعدات أخرى تتفاوض وزارة المالية بشأنها مع دول قطر والإمارات والكويت.
وكشفت مصار مصرفية مطلعة أن الوديعة السعودية ستدخل فى بند الالتزاما، وإذا طلب الطرف المودع (السعودية) استردادها في أى وقت ستطبق عليه الشروط الجزائية حسب عقد الإيداع المبرم، وقد يتضمن خسارة جزء من أصل الوديعة. وأضافت المصادر أن تلك الأموال تعامل معاملة الودائع من حيث استخدام جزء منها فى قنوات محددة والاحتفاظ بجزء آخر في صورة سيولة لا يتم التصرف فيها.