القاهرة: تباينت آراء المصرفيين والخبراء الماليين حول قرار البنك المركزي المصري للمرة الرابعة عشرة على التوالي بتثبيت سعر الفائدة على سعرى الإقراض والايداع عند 9.75% و8.25% على التوالى . ومن جانبه، قال طارق حلمي، العضو المنتدب للمصرف المتحد سابقًا، إن البنك المركزي اختار القرار الأسوأ ففي حالة تخفيض الفائدة سيتأثر صغار المودعين الذين يعتمدون على فائدة ودائعهم في الإنفاق، موضحًا أن القطاع العائلي يمثل نحو 60% من حجم الودائع بالبنوك. ولفت إلى أن البنك المركزي لا يستطيع في الوقت ذاته رفعها حتى لا يضر بالاستثمار في الفترة الصعبة التي نعيشها حاليًا لاسيما بعد خروج الاستثمارات الأجنبية من مصر بعد الثورة بسبب حالة عدم الاستقرار، لافتًا إلى أن معظم دول العالم تثبت سعر الفائدة حاليًا. وشدد على أن البنوك لا تعاني أزمة سيولة حاليًا، فخلال الثورة تم سحب نحو 8 مليارات جنيه من البنوك 4,5 مليار منها عادت مرة أخرى، مشيرًا إلى أن السيولة متوفرة لدى القطاع المصرفي ولايوجد داع للتخوف بشأنها. وطالب الدكتور رشاد عبده، الخبير الاقتصادي والمصرفي الدولي البنك المركزي بضرروة إعادة النظر في سعر الفائدة ورفعها حتى لا تتآكل ودائع صغار المودعين الذين يعتمدون عليها في حياتهم، لاسيما أننا مقبلون على شهر رمضان الذي ترتفع فيه الأسعار والتضخم. وأشار إلى وجود علاقة وثيقة بين سعر الفائدة والتضخم السائد بالمجتمع فكلما ارتفع الأخير اقتضت الحاجة رفع سعر الفائدة حتى لا تتآكل ودائع العملاء ، مضيفاً أن البنك المركزي لديه حسبة خاصة مفاداها أن الودائع بالبنوك مرتفعة وأنه يريد تشجيع الاستثمار، رغم أن صغار المودعين لو توقفوا عن وضع أموالهم بالبنوك فلن تجد البنوك أموالاً لإقراض للمستثمرين أو رجال الأعمال. وأوضح أن أي شخص يتجه نحو الإدخار ووضع وديعة بالبنك هدفه زيادة أمواله، وإذا لم تتناسب تلك الزيادة مع التصخم، فستنقص وديعته، مما سيفتح الباب أمام عودة شركات توظيف الأموال. ونقلت "بوابة الاهرام" عبر موقعها الالكتروني تأكيد الخبير المصرفي أحمد آدم أن تثبيت سعر الفائدة للمرة ال 14 على التوالي خاطيء حيث سيؤدي إلى تآكل ودائع العملاء مما سيخفض من معدل نموها بالبنوك وبالتالي يقلل قدرة القطاع المصرفي على تمويل الدين المحلي . وتوقع حدوث أزمة بالسيولة لدى القطاع المصرفي خلال ثلاثة أشهر، مشيراً إلى أن المركزي كان يمكنه انتهاج مجموعة من القرارات الفنية التي تساعد على رفع الفائدة دون زيادة معدل عبء خدمة الدين مثل إعفاء البنوك التي تشتري أذون الخزانة من الاحتياطي مما كان سيقلل الفائدة على أذون الخزانة دون إحداث عبء على المركز المالي للبنوك كما سيوفر سيولة لها ، وكذلك الأمر بالنسبة للبنوك المانحة للقروض الحكومية.
