تباين آراء المصرفيين حول تثبيت سعر الفائدة

تباينت توقعات المصرفيين بشأن قرار لجنة السياسات النقدية التى ستنعقد خلال ساعات حول سعر الفائدة علي القروض والودائع، علي الرغم من قيام اللجنة بتثبيت سعر الفائدة ل 14 مرة على التوالي، عند مستوي 8.25% للودائع ومستوي 9.75% للإقراض.
توقع محمد حامد، مدير قطاع إئتمان الشركات ببنك مصر أن تتراجع نسبة الفائدة عن سعرها الحالي، حتي يتجه أصحاب الودائع للاستثمار، بدلاً من الاحتفاظ بالأموال لدى البنوك، وذلك لتشجيع الاستثمارات المحلية خلال الفترة المقبلة.
أضاف أن البنوك ليست في حاجة لكثرة الودائع، موضحاً أنها تشكل عبئاً عليها، ولن تستطيع توظيفها.
من ناحيته، توقع محمد بدرة، المدير الإقليمي السابق لبنك المشرق، أن يرتفع سعر الفائدة بمقدار 0.25%، للحد من زيادة التضخم، الذي ارتفع بنسبة 0.4% وفقاً لأحدث تقرير صادر عن البنك المركزي.
أضاف أن ارتفاع أسعار الفائدة لن يؤثر علي الاستثمارات الخارجية المتراجعة بالفعل منذ أحداث يناير الماضي، وبالتالي ستمثل هذه الخطوة فرصة لتعويض المودعين، وجذب المزيد منهم لمساعدة وزارة المالية لتقليل العجز في الموازنة العامة للدولة، مشيراً لضرورة تحقيق لجنة السياسات النقدية لهذه المعادلة.
اتفق بدرة مع الاتهامات الموجهة للجنة السياسات النقدية، التي تؤكد أن ثبات سعر الفائدة طيلة هذه الفترة يعتبر تعنتاً ضد صغار المودعين، ومجاملة للحكومة المقترض الأكبر داخل السوق حتى تقلل من عجز الموازنة لديها.
من جانبها توقعت بسنت فهمي، مستشار بنك البركة، ارتفاع سعر الفائدة بقرار لجنة السياسات النقدية اليوم، للتقليل من معدل التضخم نسبياً، نافيه أن يؤثر ذلك على الاستثمارات، لأنها مرتبطة بعوامل أخرى أكثر تأثيراً من سعر الفائدة.
أكدت على أن هناك حاجة لرفع قيمة الجنيه المصري، من خلال تحويل الأموال بالعملة الأجنبية إلي العملة المحلية، والذي سيكون له أثر مباشرة على توفير السيولة الدولارية بالسوق المحلية لسد حاجة المستثمرين.
أبدت فهمي استياءها من ثبات سعر الفائدة لفترة طويلة، مشيرة إلى أن المتضررين من ذلك هم صغار المودعين.